حسنعلی اخلاقی امیری

درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین کیفری یک نوع مجازات است که به حقوق و آزادی های افراد مرتبط است و بواسطه این مجازات، افراد مجرم و بزهکار از بعضی حقوق که در جامعه دارند محروم می شوند. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، مورد توجه فقیهان و دانشمندان حقوق قرار گرفته است؛ اما هنوز بصورت دقیق تبیین نشده است به همین جهت بسیاری از زوایای آن در پرده ابهام و اجمال قرار دارد. یکی از زوایای مبهم این نوع مجازات توجیه نمودن آن بر اساس آموزه های حقوق جزایی اسلام است؛ در منابع فقهی بحث مستقلی به عنوان مبانی مجازات نیامده است و پژوهش های معاصرین نیز به این موضوع، به صورت مستوفی نپرداخته اند. این نوشته توانسته است از عمومات و اطلاقات و بعضی قواعد که فقها در فقه بیان نموده اند به هفت دلیل در این موضوع دست یابد. مانند: اطلاق ادله اختیارات حکومت اسلامی، عموم ادله تعزیر، ادله امر به معروف و نهی از منکر، قاعده مصلحت و مفسده، سیره عقلاء و... ؛ با توجه به اختیارات حکومت اسلامی در وضع اعمال تعزیرات و نیز از باب اختیارات حکومت اسلامی در حفظ مصالح اجتماعی و پیشگبری از مفاسد و هم چنین تعیین ضوابط و معیارهای برای تصدی مشاغل دولتی و اجتماعی وضع چنین مجازاتی قابل توجیه است.  

تقابل ایران و آمریکا از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شروع شد. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در سطح جهانی مطرح بوده یا لااقل در منطقه خاورمیانه از مسائل حساس تلقی می شود. این تقابل در دو حوزه جنگ وتحریم قابل بررسی است؛ در جنگ، آمریکا با حمایت همه جانبه از صدام علیه ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی به دنبال سقوط نظام جمهوری اسلامی بود که در طی این سال ها صدام انواع جنایت(جنایت جنگی، نسل کشی و...) را مرتکب شد و با استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک علیه نیروهای ایرانی و کردها جنایات فراموش نشدنی را رقم زد که نمونه آشکار آن جنایت «حلبچه» است. در اواخر دوران جنگ، آمریکا مستقیم وارد معرکه شد و سکوهای نفتی و کشتی های ایرانی را هدف قرار می داد. آخرین جنایت آمریکا هم کشتن 290 سرنشین هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس توسط ناو «یو اس اس وینسنس» بود. در نهایت این روند منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی ایران گردید که در قطعنامه عراق، به عنوان کشور متجاوز شناخته نشده بود. در حوزه تحریم آمریکا ابتدا در سال 1979 بیشتر از 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران را مسدود کرد و کنگره آمریکا اجازه داد که این مبلغ مصادره شود. این سیاست تحریم از دوران کارتر شروع شد و در دوران کلینتون با تحریم «ایلسا» در کنگره تشدید شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در ایران توانست تحریم های شورای امنیت را بر ایران تحمیل کند(قطعنامه های 1696، 1737 و 1747) و فشارهای زیادی را علیه ایران وارد کرد. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دولت حسن روحانی برجام امضا شد و تحریم های شورای امنیت برداشته شد، اما با خروج ترامپ از برجام دوباره تحریم های جدیدی وضع گردید(کاتسا). این تحریم ها فشار اقتصادی زیادی را بر اقتصاد ایران وارد کرد و فشار تورمی ناشی از تحریم به شدت قشر ضعیف جامعه را تهدید می کند، تقابل در حوزه تحریم ادامه دارد. این تحقیق با رویکردی بنیادین و روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به تقابل چهل ساله این دو کشور در حوزه جنگ نظامی و اقتصادی می پردازد.

استنباط حکم فقهی در یک مسیر و سازوکار معیّن، گاه با چالش هایی مواجه می شود که مجتهد باید برای برون رفت از آن و به فرجام رساندن صدور حکم، چاره جویی نماید. یکی از این چالش ها تعارض یک دلیل نقلی با دلیل عقلی است، که سازوکار رسیدن به برایند آن، مسئله این پژوهش است و از آنجایی که پیشینه فربهی ندارد، شاخص جدید بودن این مقاله نسبت به آثار مشابه نیز به شمار می رود. این پژوهش در جغرافیای بین رشته ای فقه و اصول و به روش توصیفی، تحلیلی فرایند چگونگی برون رفت از چالش تعارض دلیل نقلی با دلیل عقلی را محور سؤال اصلی خود قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در تعارض دلیل نقلی و عقلی اگر دلیل نقلی معتبر باشد، در فرض تعارض با دلیل عقلی غیر ضروری، دلیل نقلی مقدم است و اگر دلیل عقلی از ضروریات و قطعیات باشد، دلیل عقلی بر نقلی مقدم است. اصولیان اهل سنت، اجماع دارند که در تعارض قیاس و خبر واحد اگر جمع میان آن ها ممکن نباشد، دلیل ظنى ارجح، مقدم است؛ اما در اینکه کدام یک از این دو ارجح است، اختلاف دارند؛ لیکن از نگاه شیعه به دلیل معتبر نبودن «قیاس»، چنین تعارضی اساساً شکل نمی گیرد.

دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.

اخلاق در همه ادیان و مکاتب از دیرباز مورد توجه بوده است. در دین اسلام نیز بر اهمیت و جایگاه اخلاق تأکید ویژه ای شده است به گونه ای که گاه در احادیث اخلاق برابر با همه دین معرفی شده و گاه هدف از نبوت پیامبر اکرم, تتمیم اخلاق و مکارم آن نام برده شده است. رابطه اخلاق و اعتقادات پیشتر در گفتار اندیشمندان مورد توجه بوده، ولی بیشتر به بررسی تأثیر اعتقادات به دین در رسیدن به اخلاق و رعایت آن در زندگی پرداخته اند. این نوشتار به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا اخلاق، تأثیر و نقشی در پذیرش اعتقاد دینی توسط انسان دارد یا به تعبیر دیگر نقش اخلاق در حوزه اعتقادات و شناخت دین و پذیرش آن چیست؟ واقعیت این است که رعایت اخلاق و تبعیت از مکارم و پرهیز از رذایل اخلاقی در زندگی، متضمن سلامت دل و جان انسان و نیز برطرف کننده حجاب های مختلف از او است. بر اساس آیات و روایات، وقتی دل انسان سالم شود و حجابهای رذایل اخلاقی از او برطرف شود، درک درست و کاملی از دین خواهد داشت و شیرینی و لذت اعتقاد به خدا و انس با او را با تمام وجود احساس می کند و چشیدن این شیرینی، شوقی در درونش ایجاد می کند که نتیجه آن، پذیرش دین و اعتقادات و جانفشانی در راه آن است.  

بر اساس مبانی دینی، تشریع و وضع احکام فقهی در اختیار خداوند متعال به عنوان خالق نظام آفرینش و پروردگار انسانها است؛ ولی همواره در بین اندیشمندان اسلامی این بحث از صدر اسلام مطرح بوده که آیا حق جعل و تشریع احکام فقهی در اختیار پیامبراکرم, و امامان معصوم] نیز قرار گرفته و یا آنان به عنوان مبلغ و مبین احکام بوده و اجازه وضع قوانین نداشته اند؟ گروهی با تمسک به روایات متعدد و برخی ادله دیگر قائل به این حق برای معصومان] با این اختلاف که برخی فقط برای پیامبر, و برخی تعمیم به امامان] داده اند شده اند و گروهی دیگر بر اساس ادله عقلی چنین نظری را مردود شمرده اند. در این نوشتار ضمن اشاره به برخی از ادله دو گروه، در جمع بندی این نظریات و تقویت احتمال نزاع لفظی بودن این اختلاف و توجه هر کدام از قائلین به معنایی از تشریع، پرداخته شده است که در از بین بردن این نزاع تأثیرگذار خواهد بود.

حدیث، مهمترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمه ع و اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه، باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. این تعارض به واسطه عوامل مختلفی به وجود آمده که پژوهش حاضر به یکی از آن عوامل که در تعارض احادیث فقهی مؤثر بوده، پرداخته است. تأثیر زمان و مکان صدور حدیث و نقش آن در تغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام و نیز نقشی که در تعارض روایات دارد، موضوع تحقیق حاضر است. توجه به این بحث، موجب تغییر نگرش فقیه در مقام استنباط احکام از منبع اخبار و روایات متعارض خواهد شد.

امامت، یکی از جنجالی ترین موضوعات اعتقادی در تاریخ اسلام و از مهم ترین مسائل اختلافی میان اهل سنت ماتریدی و امامیه است. اهل سنت ماتریدی، بنا بر نگرش و برداشتی که از مقام نبوت و جایگاه رسالت دارند، معتقدند پیامبر , برای خود خلیفه ای معین نکرده است و اصولاً تعیین امام و خلیفه، مسئله ای است «انتخابی» که بایستی توسط مردم یا «شورای حل و عقد» صورت پذیرد. طبق این مبنا، امامت و خلافت، امری سیاسی و اجتماعی و از باب لزوم حاکمیت و اداره امور جامعه اسلامی است و شرایطی چون اسلام، مرد بودن، سیاست مدار و آشکار بودن امام برای تصدی مقام امامت کافی است و ویژگی هایی مانند عدالت، علم به همه امور و عصمت، برای امام ضروری نیست. در مقابل، امامیه بر این باورند که خلافت پیامبر و زعامت امت اسلامی، مقامی الهی است که نه تنها مردم و شورا، بلکه شخص پیامبر نیز نقشی در تعیین آن ندارد و امام بایستی توسط خداوند تعیین و به وسیله پیامبر به مردم ابلاغ شود. از این منظر، امام بایستی واجد تمام شرایط و اوصاف پیامبر جز در تلقی وحی باشد تا بتواند شایستگی تصدی این مقام را داشته باشد. تدبیر اداره امور جامعه اسلامی نیز، شأنی از شئون امام است و امام همواره امام است؛ چه در رأس حکومت باشد، چه نباشد.  

«تقیه» و مباحث مرتبط با آن، در طول تاریخ تشیع، از اهمیت خاصی برخوردار بوده، و بحث های گوناگونی در باره صورت گرفته است. یکی از دیدگاه هایی که از قدیم به برخی از بزرگان منسوب شده و از زمان مرحوم صاحب جواهر، با توجه به دفاع ایشان از این نظریه، مورد توجه قرار گرفته، نظریه حذف احادیث تقیه ای توسط اصحاب و محدثان از کتب روایی خود، به ویژه کتب معتبری مانند: الکافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الاحکام، الاستبصار، وسائل الشیعه و... است. این نظریه از آن جا که در سال های اخیر نیز مورد اقبال برخی از بزرگان در دوره معاصر قرار گرفته، ما را بر آن داشت آن را در این نوشتار به نقد و بررسی گذاشته و ضمن طرح ایرادات این نظریه، به این نتیجه دست یابیم که در کتب روایی معتبر شیعه، احادیث تقیه ای وجود دارد و فقیه در مقام استنباط باید از جهت صدور نیز روایات را بررسی کامل نماید