مصیب پهلوانی

در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

This paper examines the gap between marginal cost and the price of 22 manufacturing industries in Iran at ISIC 2-digit level and 32 industries at a 3-digit level during 1995-2015 compared to selected countries. It examines the gap by using the Hall-Roeger model. We found that in garments, basic chemicals, non-metallic mining, and refined petroleum products, the price and marginal cost difference are high and in tobacco industries are low. In 3 out of 22 industries at ISIC 2- digit level and in 11 out of 32 industries at 3-digit level, Iranian industries have higher markups and a significant gap between price and marginal cost than Japan, Germany, France, and the United Kingdom. Also from 32 industries in ISIC 3-digit level and 22 industries in 2-digit level, Iran has the lowest mark-up in the tobacco industry with 1.03 and in chemical products with 2,33, has the highest markup.

این مطالعه سعی دارد عدم قطعیت ها، پیشران ها و راهبردهای پایداری معیشت مرتع داری در روستاهای سیستان و بلوچستان را شناسایی کند. بدین منظور از مصاحبه عمیق با خبرگان دانشگاهی و اداری استفاده شد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه ها از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. روایی مصاحبه ها تایید شد و برای تایید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شد. پیشرانهای کلان یا کلان روندها تعیین و عدم قطعیت ها با رویکرد استیپ در 5دسته کلی قرار گرفت و نیروهای پیشران متناظر با عدم قطعیت ها شناسایی و با سیر مراحل دلفی و کسب سطح توافق 75درصد به عنوان پیشران های کارا استخراج گردید. نتایج نشان داد در همه گروه ها عدم قطعیت وجود داشته و برنامه ریزی می بایست متناسب با آن انجام گیرد. بیشترین خوشه های عدم قطعیت در حوزه هایی مانند خدمات حمایتی، مدیریت طرح مرتع داری، توان تولید مراتع و پوشش گیاهی و منابع آب شناسایی گردید. در زمینه پیشران ها نیز عامل مدیریت (سیاسی-مدیریتی- قانونی) مهم ترین پیشران های اثرگذار بر پایداری معیشت روستایی معرفی گردید. در خاتمه راهبردها با نظر نخبگان و فرایند دلفی تعیین و از میان راهبردهای محوری، 30 راهبرد که دارای وزن اثرگذاری تقریبی 80 درصد بودند منطبق با نظریه پارتو به عنوان سناریو محوری انتخاب و معرفی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد در برنامه ریزی پایدار معیشت مرتع داری برای روستائیان و عشایر مهم ترین ارکان مدیریت و قانون گذاری، اقتصاد منابع طبیعی و توان تولید مراتع می باشند. در کنار این موارد، ارکان انسانی، فرهنگی اجتماعی و زیرساخت ها نیز سهم خاص خود را دارند و پایداری معیشت مرتع داران زمانی حاصل می شود که برنامه ها بر اساس سناریوهای دینامیک و فراگیر بنا شوند و علاوه بر ایجاد استراتژی های محوری در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری، محیط زیست و سیاست و قانون گذاری، راهبردهای اجرائی مدنظر قرار گرفته و با تأمین نیازهای مبنایی زمینه پویایی و پایداری ایجاد گردد.

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش هایی که می تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می باشد. طبق سند چشم انداز 1404 و همچنین قانون برنامه های توسعه اقتصادی کشور به ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می باشد. در این پژوهش از داده های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دوره 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین های مدل متغیر شاخص قیمت رابطه مثبت و معنی داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

امروزه، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت ها، رشد اقتصادی است که به طور معمول به ایجاد زیان های زیست محیطی منجر می شود. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند استفاده از انرژی به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید است و عدم دسترسی به انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد، عامل ایجاد عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از نقاط جهان شده است. هدف این پژوهش، اندازه گیری زیست کارایی انرژی در ایران و کشورهای نفتی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و بررسی عوامل موثر بر زیست کارایی انرژی با استفاده از روش پانل توبیت است. نتایج پژوهش نشان می دهند که کشور ایران با دارا بودن میانگین زیست کارایی انرژی برابر با 50 و 54 به ترتیب در حالت بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، از کم ترین میزان زیست کارایی انرژی نسبت به سایر کشورهای نفتی مورد نظر برخوردار است. همچنین، بین استفاده از سوخت های فسیلی و میزان جمعیت با زیست کارایی انرژی رابطه منفی و معناداری وجود دارد، در حالی که بین درجه باز بودن تجاری با زیست کارایی انرژی رابطه مثبت و معناداری دیده می شود. در این پژوهش، راهکارها و توصیه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود و میزان ارتقای کارایی زیست محیطی پیشنهاد می شود.

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم که نتایج قوی تری درباره ویژگی های سری زمانی فراهم می کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم نتایج آزمون ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

امروزه حفظ محیط زیست از مسائل بسیار مهم در کشورهای جهان محسوب میشود. در این راستا یکی از مسائل مهم اندازه گیری کارایی زیست محیطی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری کارایی زیست محیطی و رتبه بندی آن در ایران و کشورهای نفتی در حال توسعه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب و تئوری بازی همکارانه ارزش شاپلی در سال 2014 است. از آنجایی که مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها، توانایی تمایز بین واحدهای کارا را ندارد از این رو از ترکیب مدل کلاسیک تحلیل پوششی داده ها با مدل کارایی متقاطع و تئوری بازی همکارانه، رتبه بندی صورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که کشور ایران پس از کشور برزیل با کسب نمره 42/0 و تخصیص رتبه 8 از بین 9 کشور تحت بررسی از کمترین میزان کارایی زیست محیطی در مقایسه با سایر کشورهای تحت مطالعه برخوردار بوده و از جایگاه مطلوبی در مقایسه با سایر کشورها برخوردار نیست. همچنین نتایج نشان داد که اختلاف بین مصرف مطلوب و مصرف واقعی نهاده ها از 37 تا 51 درصد در نوسان است که بیشترین اختلاف به ترتیب مربوط به نهاده نیروی کار و انرژی های تجدید پذیر است. در این مطالعه پیشنهاد شد بر اساس اهمیت نهاده ها به اصلاح ساختار استفاده از آنها پرداخته شود.

The paper aims to examine the impact of financial sanctions on capital inflow and outflow in Iran. The research question is about examining the effect of financial sanctions on FDI inflow and capital outflow in Iran. We used the intervention model as an econometric method to estimate the impact during 2005-2019. The paper discussed three periods. From 2005 to 2010, severe financial sanctions negatively affected FDI, and capital outflow was positive. From 2011 to 2015, severe and multilateral financial sanctions were implemented, adversely affecting FDI. There is a positive relationship between financial sanctions and capital outflow. In the third period, i.e., 2016-2019, when financial sanctions and implementation of JCPOA and the withdrawal of the United States happened, the overall effect on FDI inflow is negative. Although Iran absorbed about $2 billion of FDI, with the withdrawal of the United States from JCPOA and the return of secondary U.S. sanctions, the reduction of FDI happened again. On capital outflow, the sanction has a positive effect on capital outflow. Altogether, during 2005-2019, financial sanctions adversely affected FDI inflow and increased capital outflow in Iran

تحریم‌های مالی اقتصاد ایران از سال 1385 با محدودیت بیشتر ایران در استفاده از شبکه مالی توسط ایالات متحده آمریکا آغاز و در سال 1390 به بهانه‌های هسته‌ای و حقوق بشر به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد و به دنبال آن تأثیرات زیادی بر شاخص‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله ضریب جینی داشته‌ است. این مقاله به بررسی تأثیر تحریم‌های مالی بر نابرابری درآمدی ایران در دوره زمانی 1396-1370 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه‌گیری توزیع درآمد و مدل خود رگرسیون برداری عامل افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، اقدام به مدل‌سازی اقتصاد ایران شده و برای این مدل اقتصادسنجی از نرم‌افزار متلب 2016 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، نقدینگی، ضریب جینی، رشد اقتصادی، نرخ غیر رسمی ارز، درآمد نفت، تورم و بیکاری هستند. بر اساس نتایج رفتار غیر خطی در اثرگذاری متغیرها بر متغیر ضریب جینی کاملاً مشهود بود و همچنین بجز متغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی که موجب بهتر شدن ضریب جینی در طی زمان شده‌اند مابقی متغیرها موجب بدتر شدن شاخص ضریب جینی طی زمان می‌باشند. با توجه به این‌که فشارهای تحریم‌های مالی و اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت تورم، نرخ ارز، بیکاری و افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی شده است، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش تحریم‌های مالی موجب بدتر شدن وضعیت شاخص ضریب جینی و افزایش نابرابری درآمد در کشور شده است.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن ها تمهیداتی در نظر گرفته شده باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویا کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

فساد اداری، پدیده ای است که کم وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. بااین حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشوری متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده است و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حدومرزی هم نمی شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می کند، جریان توسعه را مختل می سازد و سازمان های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد؛ لذا به منظور مبارزه با فساد و کنترل آن ضروری است به صورت علمی، عوامل مؤثر بر فساد شناسایی شود. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر دموکراسی و حقوق مالکیت بر فساد اداری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا طی سال های 2012-2003 می باشد. برای این منظور از شاخص ادراک فساد برای اندازه گیری فساد اداری (کاهش فساد اداری) در این گروه کشورها استفاده شده است. مدل تحقیق با استفاده از فنون اقتصادسنجی پانلی مانند ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و الگوی اثرات ثابت روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمین زده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر این دارد که دموکراسی و حقوق مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) در کشورهای مورد بررسی داشته است. علاوه بر این شاخص توسعه اقتصادی، متغیر تورم و نرخ پس انداز اثر منفی و معنادار، و سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر شاخص ادراک فساد (کاهش فساد اداری) داشته اند

هدف: همگرایی منطقه ای یکی از چالش های مهم در اقتصادهای در حال توسعه است. در ایران مجموعه برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب، موفق به ایجاد تعادل منطقه ای نشده اند و همچنان  قطبی شدن فضایی ادامه دارد. یکی از محورهای همگرایی منطقه ای نفت و درآمدهای حاصل از آن است. هدف این مطالعه، بررسی آثار مستقیم و سرریزهای فضایی درآمدهای نفتی بر همگرایی منطقه ای در ایران بر پایه الگوی سولوی فضایی است. بر پایه الگوی مذکور، اقتصادهای کمترتوسعه یافتهنسبتبهاقتصادهایتوسعه یافتهدارای رشدسریعتری هستند و نتیجه این فرایند همگرایی بین مناطق است.  روش: متغیرهای تحقیق شامل درآمد سرانه، درآمد نفت، سرمایه انسانی، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موجودی  سرمایه است. برای بررسی موضوع از آخرین داده های استان های کشور در دوره زمانی 1396-1384 استفاده شده است. پیوندهای بین مناطق که محصول نیازهای طبیعی و مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، می تواند ضمن تامین کمبودهای مناطق، روند تکامل آنها را تسریع نماید. در ادبیات اقتصاد منطقه ای، همگرایی رشد درآمد سرانه مناطق تابعی از وضعیت درون منطقه و همچنین مناطق پیرامون است که به صورت اثرات سرریز ظاهر می شود. بنابراین متغیرهای توضیحی حاوی بعد مکان (فضا) و ارتباط مکانی هستند و دارای آثار مستقیم و غیر مستقیم (سرریز) بر متغیر وابسته هستند. بر همین اساس ضروری است در مطالعات رشد و همگرایی منطقه ای، وابستگی بین مناطق در نظر گرفته شود. از آنجا که استفاده از داده های دارای بعد مکان در اقتصادسنجی متعارف مغایر با فروض گوس- مارکف است، بنابراین از تکنیک اقتصادسنجی دوربین پویای فضایی(DSDM) استفاده می شود. برای برآورد ضرایب نیز از نرم افزار استاتا استفاده می گردد.  یافته ها: مطابق نتایج، وقوع همگرایی منطقه ای در کشور تأیید می گردد. بطوریکه سرعت همگرایی 062/0 است. بنابراین هر سال 2/6 درصد از شکاف درآمد سرانه مناطق کاسته می شود و مناطق در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار حرکت می کنند. به بیان دیگر استان های با درآمد سرانه پایین تر رشد سریعتری نسبت به استان های با سطح درآمد سرانه بالاتر دارند و در بلندمدت شکاف درآمد سرانه بین مناطق کاهش خواهد یافت. متغیر نفت علیرغم تأثیر مستقیم مثبت و معنادار، دارای تأثیر سرریز منفی بر روند همگرایی منطقه ای است. سایر نتایج نشان می دهد، در بین عوامل تاثیرگذار، سرمایه انسانی دارای بالاترین آثار مستقیم و سرریز بر رشد و همگرایی منطقه ای است. بنابراین در ایران سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فراهم آوردن شرایط لازم برای استفاده از پتانسیلهای آن دارای بیشترین نقش در همگرایی منطقه ای است.  نتیجه گیری: نتایج این تحقیق در راستای تقویت توان تصمیم گیری و خلق شرایطی است که زمینه لازم برای استفاده مناسب از منابع و عوامل تأثیر گذار بر همگرایی منطقه ای به عنوانیکی از اولویتها و اهدافاصلی برنامه های توسعهفراهم آورد. در ایران ایفای نقش موثر نفت در همگرایی منطقه ای در گرو تقویت کانال های ارتباطی بین مناطق و اصلاحات نهادی و ایجاد نهادهای کارایی است که متضمن شفافیت و پاسخگویی باشند و مانع از تمرکزگرایی و توزیع رانت منافع حاصل از منابع بین افراد، سازمان ها و مناطق گردند.

در این مقاله با استفاده از یک مدل سری زمانی ساختاری چند متغیره شامل چهار متغیر کلیدی اقتصاد کلان و مالی، رابطه بین این متغیرها را در چرخه های کوتاه مدت و میان مدت برای اقتصاد ایران بدست می آوردیم. جنبه جدید رویکرد مورد استفاده این است که از طریق چرخه های برآورد شده، پویایی های کوتاه مدت و میان مدت این متغیرها تجزیه می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که حرکات چرخه ای حجم اعتبار و وام مسکن به طور عمده تحت تاثیر چرخه میان ​​مدت است، در حالی که حرکات چرخه ای متغیرهای اقتصاد کلان تحت تاثیر چرخه کوتاه مدت و میان مدت قرار دارد. همچنین، حرکت مشترک بین چرخه های متغیرهای مالی و اقتصاد کلان، عمدتاً در میان مدت وجود دارد. از سوی دیگر هم چرخه ای قوی میان چرخه های کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی مشاهده می شود. به همین جهت چرخه کوتاه مدت تولید صنعتی، تقریب خوبی برای چرخه کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی است. همین طور هم چرخه ای قابل توجهی میان اعتبارات و تولید ناخالص داخلی در میان مدت وجود دارد. این نتیجه از این ایده حمایت می کند که نوسانات میان مدت در تولید ناخالص داخلی تا حدی ناشی از الگوی رونق- رکود در اعتبار است. بنابراین تحلیل نشان می دهد که، توجه به روابط متقابل میان چرخه ها، هنگام طراحی سیاست های تنظیمی به منظور اطمینان از سلامت کل سیستم، ضروری است. Abstract In this paper, by using a multivariate structural time series model including four key macroeconomic and financial variables of Iran, we devised short and medium term cycles for Iran's economy. The new aspect of the approach is that through the estimated cycles, the short and medium dynamics of these variables are decomposed. The results indicated that cyclic movements of credit and mortgage volumes are mainly influenced by the medium-term cycle, while cyclical movements of macroeconomic variables are affected by the short-term and medium-term cycles. Also, there is a co-movement between the cycles of financial variables and macroeconomics, mainly in the medium term. On the other hand, there is a strong co-cyclicality between the short-term cycles of GDP and industrial production. Therefore, the short-term industrial production cycle is a good approximation to the short-run GDP cycle. There is a significant co-cyclicality between credits and GDP in the medium term. This result supports the idea that the medium-term fluctuations in GDP are partly due to the boom-bust pattern in credit. There is also a strong indirect co-cyclicality between the mid-term GDP and mortgage cycles.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1.62 و 0.84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2.71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1.6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0.31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است.

در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است