ملیحه حدادمقدم

انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.

تئوری جست وجو و تطبیق در اقتصاد ایران تاکنون به صورت کمی مورد بررسی قرار نگرفته است و تحقیق حاضر اولین کار کمی در این زمینه است. سنگ بنای شروع کارهای کمی در حوزه جست وجو و تطبیق در بازار نیروی کار، محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و یافتن شغل است چرا که این دو نرخ، پارامترهای تابع مهمی به نام تابع تطبیق هستند که این تابع یکی از مؤلفه های اصلیِ تئوری تطبیق محسوب می شود. در تحقیق حاضر ابتدا، احتمال اینکه یک کارگرِ بیکار شغلی پیدا کند و همچنین احتمال اینکه یک کارگرِ شاغل، شغلش را از دست دهد محاسبه شده و سپس با استفاده از این دو احتمال به محاسبه نرخ های ورود به بیکاری و خروجِ از آن می پردازیم. از داده های فصلی در بازه بهار 84 تا تابستان 93 استفاده شده و تخمین ها با استفاده از نرم افزار متمتیکا (5) انجام گرفته است. در این تحقیق این نتیجه حاصل می شود که هر دو نرخ مورد بحث در نوسانات بیکاری سهیم هستند و نرخ یافتن شغل به صورت معکوس و نرخ ورود به بیکاری به صورت مستقیم با نرخ بیکاری در ارتباط هستند و مقادیر به دست آمده برای هر دو نرخ در مقایسه با سایر کشورهایی که این نرخ ها برایشان محاسبه شده است، کمتر است.

تحلیل های کلان-ملی به واسطه حذف تعاملات بخشی-منطقه ای دچار کاستی ناشی از تورش تجمیع هستند که سبب کاهش کیفیت سیاست گذاری خواهد شد. بخش ساختمان نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال کلان شهرهای ایران ایفا می کند، اما تکانه های ارزی، فعالیت های بخش ساختمان و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این پایه تکانه های ارزی را می توان از موانع تحقق اهداف سیاست گذاری در حوزه اشتغال تلقی نمود. در این پژوهش، تأثیر تکانه نرخ ارز بر اشتغال بخش ساختمانی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR، شده است. نتایج تحقیق برمبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به ایجاد تورم، بروز رکود، افزایش آنی بیکاری در شهر مشهد و افزایش سهم اشتغال در بخش مسکن پس از چند دوره شده است.

مهاجرت پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که همواره مورد توجه بسیاری از محققان علوم مختلف قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی موضوع مهاجرت از منظر اقتصادی می پردازیم. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین بیکاری و نر خ خالص مهاجرت است. در این راستا رابطه بین این دو متغیر با استفاده از داده های تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385، با رویکرد علیت فضایی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به برآورد مدل مهاجرت با روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی موید وجود رابطه علّی بین خالص مهاجرت و بیکاری است و جهت رابطه از بیکاری به خالص مهاجرت می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مهاجرت با استفاده از روش وقفه فضایی متغیرهای توضیحی(SLX) بیانگر آن است که از بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، سهم اشتغال صنعتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت جوان از کل جمعیت و تحصیلات مهم-ترین عوامل مؤثر بر خالص مهاجرت بوده و دارای اثرات مستقیم و سرریز فضایی معناداری بر خالص مهاجرت هستند. همچنین متغیر بیکاری به عنوان اصلی ترین متغیر مطالعه حاضر دارای اثر مستقیم منفی و اثر سرریز فضایی مثبت بر خالص مهاجرت است. به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان موجب کاهش خالص مهاجرت در آن شهرستان و افزایش خالص مهاجرت در شهرستان های مجاور می شود.

زنان حدوداً نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل می دهند و عمدتاً مشارکت پایینی در بازار نیروی کار دارند. این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار نیروی کار از داده های خام طرح آمارگیری نیروی کار در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ استفاده می نماید. نتایج تحقیق که از مدل لاجیت استفاده می نماید، نشان می دهد که معادلات روستا و شهر علی رغم شباهت های موجود (معنی داری و جهت تأثیرگذاری متغیرهای فرزندان زیر هفت سال، سن، توان دوم سن و تحصیلات) دارای تفاوت هایی هست؛ از جمله اینکه مهاجر خارجی بودن، در روستاها منجر به افزایش مشارکت زنان نشده در حالی که در شهرها داشتن تابعیت غیر ایرانی منجر به افزایش مشارکت زنان شده است. همچنین احتمال مشارکت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بازار نیروی کار تا سنین بالاتری، افزایشی خواهد بود. نتایج نشان می دهد، افزایش تحصیلات در زنان قدرتمندترین عامل مشارکت زنان شهری در بازار نیروی کار است. به گواه آمار، عمده دلیل افزایش جمعیت غیرفعال زنان، وظایف و مسئولیت های خانوادگی است که در این پژوهش هم افزایش تعداد فرزندان زیر هفت سال هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی و متأهل بودن در مناطق شهری منجر به کاهش حضور زنان در بازار نیروی کار خواهد شد.

افزایش مشارکت زنان در بازار کار منجر به بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع می شود و زمینه ساز رشد و توسعه پایدار جوامع خواهد بود. ازاین رو، متغیر مشارکت زنان در بازار کار و عوامل تعیین کننده آن از موضوعات مهمی است که در مطالعات به دفعات به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تأثیر رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در بازار کار در کنار متغیرهایی مانند میزان باروری کل، بیکاری و شهرنشینی، در ۲۳ کشور مسلمان آسیایی، در فاصله زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ در قالب یک مدل پنل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر اثرات فردی در تخمین داده های پنلی مورد استفاده در نظرگرفته نشود، مانند آنچه در مطالعات پیشین انجام شده، فرضیه U-شکل بودن رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ مشارکت زنان، در میان مجموعه کشورهای مورد بررسی تأیید می شود. اما اگر تفاوت میان کشورها در نظر گرفته شود، این رابطه و فرضیه تأیید نمی شود. مطالعه حاضر تأکید می کند که در نظر گرفتن تفاوت های میان کشورها، منجر به روشن شدن اثرات نهادهای منحصر به فرد حاکم بر کشورها بر نرخ مشارکت زنان و همچنین تصریح درستی از اثر رشد اقتصادی بر این نرخ خواهد شد.

توزیع اندازه شهرها در یک نظام شهری بیانگر چگونگی و کیفیت سیستم شهری از لحاظ توزیع جمعیتی شهرهاست و روند تحول توزیع را در طول زمان نشان می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توزیع اندازه شهرها در سیستم شهری ایران طی سال های 1395-1335 است. در این راستا دو قاعده مهم در ادبیات توزیع اندازه شهرها -قانون زیپف و قانون گیبرات- مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی ها در دو بخش شهرهای بزرگ و کل شهرهای موجود در سیستم شهری ایران صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در کل سیستم شهری ایران، قاعده زیپف تایید نمی گردد. همچنین قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال ها کوچکتر از یک بوده و دارای روند نزولی است که بیانگر نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها در طول زمان است. نتایج آزمون قاعده گیبرات نیز نشان می دهد که از سال 1335 تا 1365 قاعده گیبرات در سیستم شهری ایران برقرار است. اما از سال 1365 به بعد این قاعده برقرار نبوده که نشان دهنده واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. همچنین مطابق نتایج، با در نظر گرفتن شهرهای بزرگ، رشد شهری ایران در تمامی سال ها از قانون گیبرات تبعیت می کند و اندازه شهرها دارای توزیع زیپف با ضریب یک است.

بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه ای که در اقتصاد شهری ایفا می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت های بخش ساختمان در کلان شهرهای مشهد و تهران پرداخته می شود. به علت تعدد متغیرهای موجود در بخش ساختمان و به منظور استفاده از اطلاعات موجود در این متغیرها، الگوی FAVAR جایگزین الگوی VAR شده است؛ چراکه الگوی VAR با افزایش متغیرها با مشکل درجه آزادی مواجه می شود. یافته های این تحقیق که بر مبنای تحلیل اطلاعات فصلی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ برای متغیرهای بخش ساختمان و اقتصاد کلان در قالب الگوی FAVAR انجام گرفته است، نشان می دهد که بروز تکانه ارزی منجر به عکس العمل های مشابهی از منظر جهت تغییرات در متغیرها شده است، اگرچه که مقدار این عکس العمل ها متفاوت هستند. همچنین نتایج مقایسه این دو کلان شهر نشان می دهد که با بروز تکانه ارزی سرمایه گذاران در شهر مشهد به سمت واحدهای بزرگ تر و در شهر تهران گرایش به واحدهایی با متراژ پایین تر پیدا می کنند.

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تأثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.

آموزش از فرصت های مهم است که محرومیت از آن نشان دهنده فقر است. اولین جنبه از فقر آموزشی بازماندگی تحصیلی است. سواد در جهان امروز شرط اصلی توانمندسازی انسان در مواجهه با دنیای جدید است، زندگی بدون کسب سطحی از آموزش و سواد با دشواری-های زیادی مواجه می شود. بی سوادی و کم سوادی هم علت ایجادکننده و هم علت باقی ماندن بسیاری از آسیب های اجتماعی است. اولین و مهمترین قدم در رفع هر مشکلی شناخت دقیق آن و آگاهی بر چگونگی پراکنش آن در سطح جامعه است. درهمین رابطه، مقاله حاضر با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری (1395) به تحلیل فضایی کودکان بازمانده از تحصیل در سطح شهرستان و استان-های کشور پرداخته است. برای تحلیل داده ها از شاخص های عمومی و محلی روابط فضایی و نرم افزارهای ArcGis و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان داد دو متغیر مهم وضعیت اشتغال و تاهل کودکان بر اساس جنسیت تفاوت معنی داری دارد. همچنین بر اساس نتایج آزمون موران عمومی و شاخص Gi میزان کودکان بازمانده، از تحصیل به طور قوی تمایل به متمرکزشدن و خوشه ای شدن در فضا دارد. شهرستان های مناطق مرزی به ویژه جنوب شرقی و شمال غربی به شدت تحت تاثیر میزان بالایی از کودکان بازمانده از تحصیل هستند درحالی که مناطق مرکزی کشور پایین ترین میزان بازماندگی از تحصیل را دارند. این الگوی پراکنش کاملا با الگوی توسعه یافتگی مناطق کشور هماهنگی دارد. درنتیجه می توان اظهار داشت که هرگونه برنامه ریزی و سرمایه گذاری در این مسئله باید با توجه به تفاوت-های منطقه ای صورت گیرد. توسعه اقتصادی-اجتماعی موزون در کشور مهمترین راه برون رفت از این مسئله اجتماعی است.