مجتبی رضایی

این مطالعه به بررسی نقش های کلیدی اثربخشی حسابرسی داخلی و نوآوری پایدار در پیشبرد شیوه های اطمینان بخشی پایداری می پردازد. این تحقیق از طراحی تحقیقاتی مقطعی، مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و تحلیل همبستگی استفاده کرده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 396 مدیر مالی در سطوح مختلف شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26 و Smart pls استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و مدل سازی معادلات ساختاری از طریق بسته نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که اثربخشی حسابرسی داخلی و نوآوری پایداری به طور معناداری اطمینان ب خشی پایداری را در ابعاد مختلف محیط زیست، اجتماعی و حاکمیتی تقویت می کنند و بر لزوم وجود چارچوب های قوی حسابرسی داخلی و شیوه های نوآورانه و متمرکز بر پایداری تأکید می کنند. در مقابل، استانداردهای حسابرسی تأثیر منفی غیرمعناداری بر اطمینان بخشی پایداری نشان دادند که نشان دهنده عدم انطباق اساسی بین راهنماهای حسابرسی موجود و اهداف گسترده تر پایداری است. این نتایج با نظریه های ذینفعان و نمایندگی همخوانی دارد که بر هم راستایی شیوه های سازمانی با انتظارات ذینفعان و رسیدگی به تعارضات نماینده-اصلی برای دستیابی به اهداف پایداری تأکید می کنند.

شناسایی «حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون روابط استیجاری اماکن تجاری، موجب مطالبه پولی مضاف بر کرایه، تحت عنوان سرقفلی توسط موجران شد. با تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور، به استناد مغایرت با حق مالکیت مؤجر و قاعده سلطه حمایت از «حق کسب و پیشه و تجارت» به استناد ماده واحده مصوب 15/8/1365ممنوع شد و از حق سرقفلی که مبتنی بر توافق طرفینی بود، صریحاً و رسماً حمایت شد. اما به استناد نظریه حق مکتسب، از «حق کسب و پیشه و تجارت» که قبلاً محقق شده بود، نیز حمایت شد. این تحولات موجب تحقق حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در بعضی از روابط استیجاری شد که منشأ اختلاف در نظریه های حقوقی و آرای قضائی شده است. در این مقاله وحدت یا تعدد این دو حق، به روش توصیفی – تحلیلی، از حیث تعریف، خاستگاه و کارکرد بررسی و ثابت شد هر چند این دو حق از حیث منشأ و شرایط متفاوت هستند، اما از حیث کارکرد واحدند. لذا در صورت وجود شرایط تخلیه، یا قواعد مسئولیت مدنی، چون هر دو حق به طور علی البدل دارای منافع واحد و یکسان برای دارنده است، ذیحق مستحق مطالبه قیمت حق واحد یا خسارت واحد است. 

ساختمان های انرژی صفر یکی از موضوعات به روز در حوزه ی سیستم های انرژی هستند. این ساختمان ها از منظر تأمین توان مورد نیاز به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله، یک ساختمان که قادر است انرژی خود را بدون اتصال به شبکه تأمین کند. با توجه به امر مهم پدافند غیر عامل برنامه ریزی و استفاده از ساختمان های انرژی صفر می تواند نقش بسزایی در رعایت اصول پدافند غیر عامل داشته باشد. از این ساختمان ها می توان در سازمان ها و ارگان های مهم سیاسی کشور و در ستاد های فرماندهی نیروهای مسلح کشور در زمان بحران استفاده نمود. محاسبات به گونه ای انجام شده است که قابلیت تبادل توان با شبکه را نیز داشته باشد. به جهت تنوع بخشی و افزایش قابلیت اطمینان، از طیفی از انرژی های تجدیدپذیر و ناپذیر استفاده شده است. به جهت انجام یک برنامه ریزی دقیق در خصوص تأمین انرژی بارهای در نظر گرفته شده، عدم قطعیت در خصوص باد، بار و انرژی خورشیدی در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم مونت کارلو، عدم قطعیت باد با استفاده از تابع ویبل و عدم قطعیت خورشید با استفاده از تابع بتا لحاظ شده است. در نهایت، با استفاده از روش قید اپسیلون تقویت شده، قیود و توابع هدف در نظر گرفته می شوند و جواب های جبهه ی پارتو ارائه خواهند شد. توابع هدف نیز شامل کمینه کردن هزینه ی تأمین انرژی و تولید آلاینده هاست. در نتایج شبیه سازی نیز چهار سناریو ارائه شده است که نشان می دهند که منابع قابلیت خوبی برای تأمین بار در شرایط مختلف دارند.

در این مقاله، طراحی بهینه برای یک سیستم ترکیبی فتوولتائیک-بادی با ذخیره باتری در یک منطقه دور افتاده از شبکه سراسری برق در استان تهران و با استفاده از نسخه اصلاح شده الگوریتم پیشنهادی عقاب طاس (MBES) انجام شده است. که در آن یک تابع هدف ابتکاری پیشنهاد می شود که این تابع ترکیبی از هزینه سرمایه گذاری، هزینه تعمیر و نگهداری و جریمه انرژی تامین نشده است. و شاخص از دست دادن قابلیت اطمینان احتمال تغذیه (LPSP) نیز به عنوان یکی از محدودیت های اصلی طراحی بهینه در آن نظر گرفته شده است. شبیه سازی ها در دو سناریو با مقادیر LPSP برابر با 2% و 5% انجام شد و نتایج بدست آمده از بهینه سازی توسط الگوریتم MBES پیشنهادی در این مقاله با الگوریتم بازپخت شبیه سازی گسسته (DSA)، جستجوی هارمونی گسسته (DHS) و همچنین نسخه اولیه الگوریتم عقاب طاس (BES) مقایسه شده اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که هزینه سیستم در LPSP=2% حدود 19% بیشتر از LPSP=5% است. همچنین نتایج شبیه سازی تائید می کنند که الگوریتم پیشنهادی MBES در هر دو سناریو بهتر از سه الگوریتم دیگر عمل کرده و هزینه طراحی آن کمتر از سایر الگوریتم ها بدست آمده است.  

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر اجتناب از گرفتاری شرکت ها در دام پونزی بوده است. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و جامعه ی آماری (132 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند) پژوهش نیز شرکت های بازار سرمایه تهران می باشند. دوره زمانی تحقیق بازه زمانی سال های 1394-1398 است. روش گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بود. ابزار گردآوری داده ها بانک های اطلاعاتی شرکت های عضو بازار سرمایه تهران بود که از سایت کدال بدست آمد. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون و نرم افزار Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، نظام راهبری با عملکرد مطلوب، متوسط و ضعیف بر گرفتاری شرکت ها در دام پونزی تاثیر دارد و می توان نتیجه گرفت که نظام های راهبری شرکتی بر اجتناب شرکت ها از گرفتاری در دام پونزی موثر است. بنابراین، شرکت ها برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایه داخلی و بین المللی هستند و از طریق نظام راهبری می توانند نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفا نمایند و این امر باعث خواهد شد تا این شرکت ها به پول گردانی گرایش کم تری داشته باشند، بنابراین، در این حالت شرکت ها از گرفتار شدن در دام پونزی بیشتر مراقبت می کنند.

یکی از دعاوی علیه دولت، دعوی جبران خسارت ناشی از تصمیمات اداری می باشد، که براساس آن شخص متضرر از تصمیمات دولت به دلیل ضررهای مادی و معنوی ناشی از نقص یا تفویت عین یا منافع، مبادرت به طرح دعوی علیه دولت می نماید. در این پژوهش به تحلیل یکی از آراء صادره از کمیسیون قضایی مجلس لردان انگلستان راجع به مطالبه ی جبران خسارت ناشی از یک تصمیم اداری می پردازیم. در این دعوی مدعی خصوصی با استناد به نقض حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپایی مصوب ۱۹۵۰ توسط وزارت کشور انگلستان و پیش بینی موارد جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق در قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ مبادرت به اقامه دعوی علیه اداره می نماید. این دعوی در مراحل بدوی و تجدیدنظربا موفقیتی همراه نبوده و خواهان یا تجدیدنظرخواه به عنوان آخرین مرحله (فرجام خواهی) مجدداً دعوی خود را در کمیسیون قضایی مجلس لردان، متشکل از لردان حقوقدان و قاضی، مطرح می نماید.