فرید عسکری

سیاست های مالی از مهم ترین سیاست هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت سیاست های مالی یکی از اصلی ترین ابزار های دولت ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد. از آنجا که یکی از بخش های تأثیرپذیر از سیاست های اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاست های مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی 2004-2018 برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می گردد.

در این پژوهش با استفاده از روش های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین آلات و سرمایه گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه گذاری هستند.

تحولات و نوسانات رشد اقتصادی سبب بروز تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای آن خواهد شد. به همین علت بررسی عامل ایجاد نوسانات و بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به رفع یا بهبود اثرگذاری آن ها منجر گردد. در این مطالعه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری به بررسی ارتباط بین سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات و بی ثباتی رشد اقتصادی طی دوره 1982 تا 2019 پرداخته شده است. بدین منظور نوسانات سالیانه رشد اقتصادی با استفاده از الگوی نوسانات شرطی نمایی محاسبه و اثرات سه سیاست خصوصی سازی، آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر آن سنجیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد متغیرهای آزادسازی مالی دارای کمترین (6/0 درصد) و متغیر آزادسازی تجاری دارای بیشترین (21 درصد) سهم بر تغییرات بی ثباتی رشد اقتصادی هستند. همچنین بررسی میزان واکنش بی ثباتی رشد نسبت به سیاست های تعدیل اقتصادی نشان می دهد که این سیاست ها با یکدیگر سازگار نیست؛ به طوری که سیاست آزادسازی تجاری موجب کاهش بی ثباتی و سیاست خصوصی سازی موجب افزایش بی ثباتی رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد شد.

امروزه سیاستگذاران اقتصادی هر کشوری از هر تلاشی برای رسیدن به نرخ رشد بالا بهره می گیرند ولی توجه به این نکته که نااطمینانیها و نوسانات اقتصادی تا چه میزان بر توسعه بخشهای مختلف اقتصادی اثر گذارند، کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است. در همین راستا در تحقیق حاضر، نااطمینانیهای اقتصادی بر پیشبینی فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت بخش صنعت در کشور ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹، را مورد تحلیل قرار داده است. این تحقیق از جنبه هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و در گروه تحقیقات توصیفی-همبستگی قرار میگیرد، همچنین، از منظر زمانی، جزء تحقیقات مقطعی است. به منظور بررسی اثرات نااطمینانی کلان اقتصادی بر پیشبینی فعالیتهای آتی بخش حقیقی اقتصاد، از روش جانتیلا و واتاجا (2018)، تبعیت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ARDL استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که متغیر نااطمینانی کلان اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت، اثرگذاری معنادار بر متغیر لگاریتم ارزش شاخص تولیدات صنعتی داشته است.

هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی مولفه های رویکرد تشکیل مدیریت پرتفوی بهینه با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه (ANP) می باشد. در مرحله اول پس از مطالعات کتابخانه ای و در نظرگرفتن عوامل کلیدی مرتبط با مدیریت پرتفوی بهینه، عوامل فرعی موثر بر پرتفوی بهینه شناسایی شد و معیارهای اصلی بر اساس هدف اولویت بندی شده اند سپس روابط درونی میان معیارهای اصلی شناسائی شده است . سپس برای شناسائی شاخص های اصلی از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است معیارهای اصلی شناسایی و خوشه بندی شده است. سپس به شناسایی الگوی روابط علی با تکنیک دیمتل پرداخته شده است. همچنین مقایسه زوجی هر یک از عناصر در خوشه مربوط به خود انجام شده است. در نهایت معیارها و زیرمعیارهای شناسائی شده در قالب یک مدل تحلیل شبکه ارائه گردیده است. از تکنیک تجزیه و تحلیل ANP برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار تحلیل شبکه ای Super Decision و کد نویسی در Exle استفاده شده است. روابط درونی زیر معیارها مشخص شده است . در نهایت با محاسبه سوپر ماتریس حد ، اولویت نهائی شاخص ها مشخص شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد معیار رشد با وزن نرمال 0.318 از بیشترین اولویت برخورداراست ، معیار بازار باوزن نرمال 0.266 در اولویت دوم ، معیار ریسک با وزن نرمال 0.218 در اولویت سوم ،معیار سود آوری با وزن نرمال 0.198 در اولویت چهارم قراردارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی سرمایه گذاری خصوصی و دولتی بر رشد بخش سلامت در ایران است. برای این منظور، مدل با رویکرد لاجیت چندگانه و براساس داده های سال های 1398-1360 مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج مدل؛ با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری خصوصی، رشد بخش سلامت 4% افزایش می یابد. هم چنین با افزایش یک درصدی سرمایه گذاری دولتی، رشد بخش سلامت 7% افزایش می یابد. از بین عوامل اقتصادی، رشد اقتصادی و نرخ بهره، به ترتیب منجر به افزایش 11% و 3% و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ ارز، نرخ تورم، به ترتیب منجر به کاهش 5%، 15% و 9% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل اجتماعی، نرخ باسوادی منجر به افزایش 21% و میزان ابتلا به ایدز منجر به کاهش 4% رشد بخش سلامت می شوند. از بین عوامل محیطی، نرخ جمعیت (نرخ شهرنشینی) منجر به افزایش 0.3% رشد بخش سلامت می شود. هم چنین بنابر مدل تعریف شده و بررسی اثرات نهایی، شاخص مخارج سلامت و شاخص بهداشتی (امید به زندگی)، با رشد بخش سلامت مرتبط هستند و افزایش این دو شاخص سبب رشد سلامت در ایران می شود. توجه به نقش حاکمیتی در سرمایه گذاری های بخش دولتی و سودآوری سرمایه گذاری بخش خصوصی، ایجاد زمینه های مساعد برای دعوت و بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توجه به نقش آموزش و تحصیلات با توجه به تأثیر مثبت آن بر رشد سلامت و هم چنین پررنگ کردن نقش آموزش و ارائه خدمات درمانی جدید و رایگان به بیماران مبتلا به ایدز، از پیشنهادهای این پژوهش در ارتقاء بخش سلامت در ایران است.