جواد رنجبرزاده

پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.

با عنایت به مفهوم دموکراسی در زندگی بشر امروزی و جایگاه ویژه نهاد انتخابات در فرایند حکومتداری در جوامع پویا و مترقی، به دو دلیل عمده قوانین و آیین نامه های اجرایی مرتبط با انتخابات را می توان از حساس ترین و چالشی ترین قوانین و مقررات اجرایی دولت ها و حکومت ها دانست. نخست آن که: حس قدرت طلبی افراد جامعه و این مهم که در حکومت های دموکراتیک کسب قدرت صرفاً از طریق برگزاری انتخابات حاصل می گردد، سبب می شود چنانچه قانون مربوط به برگزاری انتخابات صریح، در برگیرنده ی تمامی فرایندها و جزیی نگر نباشد، امکان سوء استفاده ی جناح های سیاسی، احزاب و افراد قدرت طلب به ویژه نهادهای اقتصادی و حتی نظامی، به سادگی و پرداخت هزینه های اندک، ممکن می-گردد. همین عامل می تواندبه ارکان جامعه و نظام مردم سالار آن آسیب های جدی وارد کند و باعث قدرت گرفتن افراد ناشایست در جامعه گردد. دوم، حسن اعتماد مردم به دولت مستقر و حکومت پیامد آن در جوامع پویا و زنده ی امروزی، ناشی از شیوه ی انتخاب دولتمردان و مدیران از طریق مراجعه به ارای عمومی است. در صورت خدشه دار شدن این اعتماد، روابط جامعه یا به عبارتی مردم و حکومت دچار چالش می شود.

افزایش بی رویه جمعیت و محدودیت منابع در دسترس به منظور رفع نیازها باعث شده تا هر چه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست این کرهی خاکی در معرض آسیب و دست اندازی انسان قرار گیرد. از آنجایی که هر آنچه نیاز داریم را باید در درون اتمسفر زمین و روی همین بستر خاکی که گهوراهی حیات ماست تامین کنیم، نوعی دوگانگی را در تداوم حیات بشری بوجود آورده است، تضادی که به دور باطلی می انجامد. این تضاد با ترکیب شدن با حرص و طمع برخی از افراد در هنگام تهیه و توزیع نیازمندی های جوامع سبب شکل گیری یک دور تسلسل در آسیب به محیط زیست و انسان می شود. در سطح جهانی برای کنترل رفتارهای مخرب و قاعده مند کردن روابط تابعان حقوق بین الملل قواعد و قوانین متعددی وضع شده که هر چند فاقد ضمانت اجرای معتبری هستند اما بازهم توانسته به جامعه ی جهانی نوعی نظم ببخشد. اما در مورد تجارت بین المللی مخصوصاً در بین افراد حقوق خصوصی در حقوق بین الملل محیط زیست خلاء جدی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است تا حتی الامکان این خلاء با تکیه بر حقوق بین الملل در حوزه های مختلف در حقوق تجارت بین الملل نمایش داده شود.

در سال های اخیر دادگاه های سنگاپور تصمیمات بسیاری در خصوص قانون پرداخت ورشکستگی فرامرزی صادر کرده اند. یکی از این تصمیمات اخیر حکم دیاون عالی کشور در مورد [پرونده] “HEINCE TOMBAK SIMANJUNTAK” و دیگران در مقابل “PAVIOS TANNOS” و دیگران (2019) به [شماره] SIMANJUNTAK – SGH C 216 است که پرسش های جالب و سودمندی در مورد نقش دادگاه های حقوق عرفی در نحوی تشخیص ورشکستگی اشخاص خارجی مطرح می کند. این بحث، حکم دادگاه و پیامدهای احتمالی آن را در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی بررسی می کند.

در این مختصر نوشتار ضمن آن که به این موضوع خواهیم پرداخت که شیوه های نوین حمل و نقل بین المللی و حتی داخلی کالا نیازمند یک بازآفرینی است و لازم است تا شناور جدیدی با امکانات و نیازهای به روز البته با امعان نظر جدی به شرایط طبیعی، جغرافیایی و اقلیمی حوزه ی دریایی خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب جایگزین لنج های چوبی قدیمی گردد، ابعاد حقوقی آن نیز هم در خصوص تعریف کشتی از منظر دیگر کشورهای منطقه و هم در زمینه حقوق و قواعد بین اللملی به ویژه قواعد و الزامات قانونی جمهوری اسلامی ایران،مورد توجه قرار گرفته و پیرامون آن بحث می گردد. در این تغییر جای شکی نیست که عوامل حقوقی متعددی برای شروع به کار این شناور جدید از زمان طراحی تا ساخت و بهره برداری آن دخیل خواهند بود و لازم است تا برای پذیرش آن در بنادر کشورهای خارجی اقدام به تعریف این شناور در سطح بین المللی گردد و مهمتر از آن ثبت مالکیت معنوی این وسیله نقلیه جدید در حوزه ی فراملی است تا هم به عنوان یک اثر معنوی برای کشور جمهوری اسلامی ایران شناخته گردد و هم برای طراحان آن امکان بهره_مندی حقوقی – اقتصادی آن فرآهم گردد.

آهن و آلیاژهای متعدد آن یکی از نیازهای ضروری بشر امروزی است که باید عرضه و تقاضای آن به شکل صحیحی مدیریت شود. اوراق سازی و بازیافت کشتی های به پایان عمر رسیده، یکی از منابع مهم تأمین فولاد برای سایر صنایع است که به دلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی در حین برچیدن این سازه بسیار بزرگ نیاز به شیوه های مدیریتی و حقوقی نوینی دارد. در این پژوهش سعی شده با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی و محدودیت های قانونی، ضمن توجیه نیاز به بازیافت کشتی ها با روش تحقیق کتابخانه ای، وضعیت صنایع فولادیسازی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در نظر گرفته و با استفاده از آمار تولیدی صنایع فولادسازی، نیاز به بازیافت کشتی و ارزش افزوده اقتصادی آن تشریح شود. صنعت بازیافت کشتی آن گونه که در کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان به انجام می رسد، خطرناک و آلاینده محیط زیست ساحلی و دریاست، ولی با توجه به وضعیت موجود و نیاز کشور به استقرار این صنعت، توسعه آن مشروط به ارائه استانداردهای زیست محیطی است. چنین امری با امعان نظر به روشی که در کشور حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان یعنی امارات متحده عربی در حال انجام است، با توجه به مشابهت اقلیمی با جنوب کشور ضروری به نظر می رسد.

این که سدسازی های متعدد دولت ترکیه اثرات نامطلوب محیط زیستی بر حیات گیاهی و جانوری حوزه ی جغرافیایی پائین دست سدها به ویژه مناطقی که به صورت مستقیم از سه رودخانه تاریخی دجله، فرات و اروند آبیاری شده و یا آرود آب این سه رود سبب جریان یافتن زندگی انسان ها و ساخت تمدن های باستانی در این نواحی گردیده، توسط محققان و پژوهش گران علوم اجتماعی، جغرافیا، محیط زیست و حقوق حتی گاهی به وسیله ی مقالات بین رشته ای مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. اما در پی آمد پژوهش های انجام شده این سؤال جدی مطرح می شود که: آیا آسیب های وارد شده باعث از بین رفتن حقوق بنیادین و اساسی افراد ساکن در این مناطق یعنی کشورهای سوریه، عراق و ایران گردیده یا خیر؟ در این نوشتار تلاش شده تا با بررسی سوابق مطالعات انجام شده، پیگیری رویدادهای اجتماعی مربوط به شرایط زندگی در حاشیه های رودهای مورد بحث همین طور مراجعه به اسناد حقوقی و معاهدات بین المللی به خصوص رویه های قضایی – داوری و حتی سیاسی و استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به شکلی توصیفی – تحلیلی به بررسی ابعاد حقوقی این سدسازی ها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر بپردازیم که اعمال حاکمیت سرزمینی دولت ترکیه در ساخت سدها، حقوق بشر را تحت تأثیر قرار داده یا نه و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و به چه میزان این حقوق تضیع شده است. برمبنای قواعد موضوعه و عرفی بین المللی، آرای قضایی ... و نیز رویه های سیاسی اعمال شده در موارد مشابهه، ایجاد پدیده ی مخرب گرد و غبارها در مناطق وسیعی از خاورمیانه، خشک شدن منبع آب اراضی کشاورزی، بیماری های ناشناخته و جدید و مهاجرت جمعیت های قومی از حاشیه های رودخانه های دجله و فرات گواه و شاهدی بر نقض مستمر حقوق بشر در مناطقی از این سه کشور است و لازم است این دولت ها اقدام جدی و عاجلی را برای مسئولیت پذیری دولت ترکیه مطابق با حقوق بین الملل انجام دهند

درکنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ شاهد یکسری قواعد و مقرراتی هستیم که تلفیقی از قواعد عرفی و قراردادی جدیدی هستند و از جمله نوآوری های آن به شمار می روند که تدوین آنها نیز صرفاً به منظور هماهنگی دیدگاه های سیاسی-نظامی قدرت های بزرگ و نظریات مبتنی بر امنیت ملی، حفظ تمامیت ارضی و منابع اقتصادی کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته بوده است. موضوعاتی مانند عبور ترانزیت، عرض دریای سرزمینی و... که در آن کنوانسیون تصویب و اجرایی شده، به دلیل عدم انطباق کامل آنها با قواعد عرفی، چالش های زیادی را برای دولت هایی به وجود آورده است که عضو کنوانسیون نشده اند. یکی از این چالش ها که ریشه و ماهیتی سیاسی دارد، تفسیرهای موسع یا مضیق درخصوص عبور ترانزیت و عرض دریای سرزمینی و اّعمالی هستند که به دلیل اهمیت فوق العاده اقتصادی که تنگه هرمز برای دنیا دارد، بین دو قدرت منطقه ای و جهانی، یعنی ایران و امریکا شکل گرفته است و از سال ۲۰۱۹ برخلاف آنچه که در جنگ نفت کش ها در خلیج فارس شاهد بودیم و تقابل نظامی-عملیاتی آن تنها به امریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس محدود می گردید، این بار با شکل گیری یک ائتلاف نظامی با عنوان عملیات نگهبان، صورتی فرامنطقه ای و بین المللی به خود گرفته است. در این نوشتار تلاش داریم با فرض گرفتن عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها به این سؤال که «راهکارهای حقوقی ایران در مواجهه با چنین اقدام عملیاتی ای که ممکن است سبب بروز درگیری جدی در تنگه هرمز شود، چیست؟» به شیوه تحقیق کتابخانه ای پاسخ دهیم.