علی محمدی ضیاء

نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).

خاورمیانه با موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خود و برخورداری از منابع عظیم انرژی، در طول تاریخ همواره کانون توجهات قدرت های فرامنطقه ای بوده است. این عوامل باعث شده که ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها قدرت بزرگ جهانی توجه خاصی به این منطقه داشته باشد و در ابعاد مختلف، راهبرد نوین خود را در منطقه خاورمیانه پیگیری کند. پژوهش حاضر در پاسخ به چیستی راهبرد آمریکا در منطقه خاورمیانه بر اساس روش اسنادی و با استناد به اسناد امنیت ملی ایالات متحده، در چارچوب نظری نظم های منطقه ای، این فرضیه را ارائه می کند که راهبرد ایالات متحده از هژمونی کلاسیک به هژمونی ملایم، در ایجاد نظم منطقه ای خاورمیانه تغییر کرده است. این نوشتار همچنین، این یافته ها را ارائه می کند که راهبرد نوین ایالات متحده آمریکا مبتنی بر همکاری با حداقل منافع مشترک کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و در فضای منطقه و جهان، به دنبال ایجاد مشروعیت و رضایت برای اعمال قدرت خود است.

کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جهت پیوند با بقا و پایداری نظام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سویی این مهم سبب شده ارزیابی کارآمدی در تحقق عدالت سیاسی به عنوان اصلی ترین هدف نظام جمهوری اسلامی اهمیت آن را دوچندان کند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت سیاسی در توزیع مناصب سیاسی به چه میزان موفق بوده است، این فرضیه را مطرح می کند که در عرصه برابری در دسترسی به مناصب سیاسی همواره شرایطی برابر برای توده های مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و اعمال محدودیت های نهادهای نظارتی و مجری انتخابات در راستای اجرای قانون بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در عرصه برابری همواره حضور برابر گونه مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و با گذشت زمان شاخص فضیلت و شایستگی نیز در تصدی مناصب سیاسی بیش ازپیش مورد توجه و رعایت قرار گرفته است.

تحقق تمدن نوین اسلامی در گرو شکل گیری دولت اسلامی برپایه مبانی و اصول حاکم بر این دولت است. در میان این اصول، عدالت به عنوان مهم ترین اصل تلقی شده است و قرآن کریم نیز از آن به عنوان اصلی ترین هدف در تشکیل دولت اسلامی یاد می کند. این مهم سبب شده است برای بررسی جایگاه عدالت در دولت اسلامی مبانی و شاخص های آن با مراجعه به قرآن و سنت و با بهره گیری از الگوی روش اجتهادی استخراج و ارزیابی شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اصل عدالت در دولت اسلامی بر مبنایی توحیدی با تحقق حاکمیت الهی شکل گرفته و ناظر به اداره امور انسان با فطرت خداشناس است که مظهر خلافت الهی و امانت دار او روی زمین است. دولت اسلامی همچنین با برخورداری از سه اصل تکافل عام و توازن و اعاله، درصدد تحقق عدالت در جامعه است.  

استکبار جهانی به رهبری آمریکا همواره با زورگویی و افزون خواهی به شکلی ظالمانه در عرصه جهانی درپی کسب منافع خود بوده است. این واقعیت رهبر معظم انقلاب را بر آن داشته است تا با نگاه تمدن ساز خویش براساس مبانی دینی با تبیین ماهیت استکبار، به ضرورت مبارزه با آن پرداخته و خود نیز به عنوان رهبر انقلاب اسلامی پرچم دار آن در جهان باشد. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش است که مبانی فکری استکبارستیزی مبتنی بر اندیشه تمدن ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و در چهارچوب نظری مبتنی بر سه گانه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی درپی بررسی این موضوع است. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که استکبارستیزی برآمده از نظام توحیدی و ضرورتی اعتقادی به منظور جلوگیری از فراگیری فساد و تباهی بر روی زمین بوده و اصلی ترین روش در عرصه ایستادگی و مقاومت دربرابر هجمه های مستکبران است.

عدالت یکی از اصلی ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. برای تحقق این مهم در جامعه داشتن الگویی مطلوب از عدالت سیاسی که قابلیت تحقق خارجی داشته باشد، امری ضروری است. (بیان مسئله) به همین منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چارچوب نظری علل اربعه (روش) در قالب علل مادی و صوری با برداشت از بیانات امام خمینی& و مقام معظم رهبری به ارائه شاخص های الگوی مطلوب از عدالت سیاسی می پردازد. (هدف) یافته های تحقیق حاکی از آن است که الگوی مطلوب عدالت سیاسی مبتنی بر سه شاخص برابری، شایستگی و بیشینه کردن آن دو بوده و در صدد تحقق شاخص برابری در حق تعیین سرنوشت، در ارتباط با قانون، برخورداری همگان از امنیت سیاسی و آزادی های سیاسی می باشد. همچنین شاخص شایستگی به دنبال تحقق حاکمیت شایسته، توجه به شایستگی در مقام وضع قانون و در نهایت شاخص بیشینه کردن برابری و شایستگی در صدد بهره مندی بیشترین تعداد به نسبت شایسته ترین افراد جامعه از مزیت های سیاسی اجتماعی می باشد. (یافته ها)

تحقق عدالت در جامعه به عنوان اصلی ترین هدف حکومت اسلامی در عرصه آزادی های سیاسی که با بسط مفاهیم لیبرالیسم و دموکراسی در جهان امروز به یک امر مهم بدل شده، موضوعی چالشی است که ضرورت اقتضاء می کند ابعاد آن مورد بررسی قرارگیرد. به همین منظور نوشتار حاضر برای بررسی نحوه تحقق عدالت در آزادی های سیاسی در پاسخ به این سوال اصلی که عدالت در آزادی های سیاسی مبتنی بر کلام سیاسی شیعه چگونه محقق می شود؟ با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی نحوه تحقق عدالت در عرصه آزادی های سیاسی می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که عدالت مبتنی بر مؤلفه برابری، آزادی های سیاسی را در همه ابعاد برای همگان شامل می شود، اما مبتنی بر مؤلفه شایستگی به دلیل برخی از اقتضائات هم چون پایبندی به قوانین و احکام اسلام، امنیت، مصالح جامعه و اموری از این قبیل محدودیت هایی را برای آن قائل می شود.