امیر جوادی

پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.

استخراج کلمات/ عبارات کلیدی متن، پیش نیاز بسیاری دیگر از وظایف حوزه پردازش زبان طبیعی است. اما بررسی متون فارسی و انگلیسی این حوزه نشان می دهد، تلاش های انگشت شماری برای استخراج کلمات/ عبارات کلیدی از متون فارسی صورت گرفته است. لذا، این مقاله، با هدف تعیین موقعیت کنونی پردازش زبان طبیعی فارسی و به طور خاص استخراج کلمات/ عبارات کلیدی از متون فارسی، به مرور خلاصه ای از مقالات فارسی و انگلیسی منتشر شده در این حوزه که از متون فارسی برای آزمودن ایده هایشان استفاده کرده اند ، می پردازد؛ سپس هر مقاله را از نظر روش شناسی، نحوه اجرا و پیاده سا زی، روش ارزیابی و معیارهای آن مورد تعمق قرار داده و به چالش می کشد . در مجموع 14 مقاله فارسی و 6 مقاله انگلیسی به استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی پرداخته اند . روش بیشتر این مقالات، استفاده از اطلاعات آماری و زبان شناختی بوده است. اکثر این مقالات یا در روش شناسی انتخاب شده ایراد دارند و یا نویسندگان نتوانسته اند ایده پیشنهادی شان را به وضوح برای خواننده تبیین نمایند. در بسیاری از مقالات، از مجموعه داده استانداردی برای ارزیابی سیستم استفاده نشده و نحوه محاسبه معیارهای ارزیابی مبهم یا دارای اشکال است . در مجموع، به جز 3 مقاله که روش اجرا شده را به نحو نسبتاً قابل قبولی گزارش کرده اند ، سایر مقالات قابلیت تکرار پذیری و تعمیم ندارند. لذا نمی توان از آن ها به عنوان معیار پایه ای برای ارزیابی سیستم های آینده استفاده کرد یا از ایده مطرح شده در آن ها با اطمینان در ساخت و توسعه نرم افزارهای کاربردی و عملی در حوزه استخراج کلمات کلیدی استفاده نمود .

وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ دهی به این سؤال انجام شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به خصوص در بحث اقاله، می توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود.

تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم.