سید رضا میرنظامی

هدف این پژوهش، بازخوانی تطبیقی الگوهای تخصیص منابع مالی در نظام آموزش عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این نظام در ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش مرور دامنه ای انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه گزارش های سیاستی و اسناد رسمی بین المللی مرتبط با تخصیص منابع مالی آموزش عالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی دو دهه اخیر بوده است. بر اساس نمونه گیری هدفمند، تعداد 6 گزارش منتخب به عنوان نمونه پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، فرم استخراج اطلاعات مبتنی بر چارچوب مرور دامنه ای بود که شاخص ها، رویکردها و نتایج اصلی هر مطالعه را ثبت و دسته بندی می کرد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان داد که بر اساس تجارب این کشورها ترکیب سه رویکرد ورودی محور (تخصیص بر اساس تعداد دانشجویان)، خروجی محور (بر مبنای نرخ فارغ التحصیلی و کیفیت پژوهش) و سیاست محور (همسویی با اهداف ملی) می تواند بهبود کارایی، ارتقای پایداری مالی و افزایش عملکرد دانشگاه ها را در پی داشته باشد. همچنین، تجربه کشورهای اروپایی بیانگر آن است که استفاده از بودجه بندی مبتنی بر عملکرد، قراردادهای چندساله و تنوع بخشی به منابع مالی، علاوه بر بهینه سازی توزیع منابع، موجب ارتقای شفافیت و پاسخگویی مالی می شود.

این پژوهش با هدف تحلیل عمیق و جامع چرخه بازخوردیِ به ظاهر نامرئی و پیچیده ای که میان «رانت مالی ناشی از یارانه انرژی»، «بروکراسی کنترل گر» و «خلأ سرمایه جسورانه» در بستر شرکت های دارای مالکیت دولتی در ایران شکل گرفته، انجام شده است. این چرخه، که در بسیاری از الگوهای خطی سیاست گذاری نوآوری و پارادایم های سنتی همچون «پروژه های فناورانه با بودجه یارانه ای» و مدل «مارپیچ سه گانه دولت، صنعت و دانشگاه» معمولاً نادیده انگاشته می شود، موضوع اصلی بررسی این مطالعه است. این رویکردهای رایج، اغلب رشد نوآوری را با اتکا صرف به تزریق وجوه ارزان یا تحمیل الزامات قانونی امری بدیهی فرض می کنند. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آشکار ساختن و پرداختن به سه خلأ اساسی در ادبیات موجود است: نخست، عدم توجه کافی به سازوکارهای رفتاری ناشی از رانت مالی و تأثیر آن بر کاهش انگیزه برای پژوهش های بازارمحور و افزایش تمایل به سمت پروژه های کم ریسک؛ دوم، تقلیل بروکراسی اداری به یک متغیر صرفاً تشریفاتی، بدون تبیین ارتباطات پیچیده و عمیق آن با چالش ها و شکست های سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم نوآوری؛ و سوم، غفلت یا ساده سازی خلأ سرمایه جسورانه و تقلیل آن به یک متغیر بیرونی و غیرمرتبط با دینامیک های داخلی سیستم. این مطالعه از منظر روشی، در یک چارچوب کیفی و با بهره گیری از داده های مصاحبه ای و تحلیل کدگذاری نظام مند بر اساس الگوی جیویا، یک «چارچوب بازخوردی» مفهومی ارائه می شود. این چارچوب تلاش می کند تا سه متغیر کلیدی رانت مالی، بروکراسی اداری و خلأ سرمایه خطرپذیر را نه به صورت مجزا، بلکه در قالب یک چرخه ای هم افزا و خودتقویت کننده به یکدیگر پیوند زند. این چارچوب نظری بر تلفیق سازوکارهای رفتاری و ساختاری در زمینه تأمین مالی نوآوری در بخش عمومی مبتنی است و هدف آن تبیین روابط علی میان متغیرهای مذکور در قالب یک چرخه بازخوردی یکپارچه و دینامیک است.

دردوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون کشورهای ابرقدرت و پیروز در جنگ ابرپروژه های اقتصادی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود و توسعه و گسترش تجارت با کشورهای همپیمان و گاهی رقیب ارائه کرده اند. برخی از این طرح ها با اهداف ایدئولوژیک یا تقابل با رقیب طراحی و ارائه شدند و برخی دیگر بر اهداف اقتصادی تمرکز بیشتری داشته اند. این پژوهش دنبال پاسخ به این سوال است که این ابتکارات و طرح های بین المللی دنبال چه اهدافی بودند و این اهداف تا چه میزان با یکدیگر شباهت دارد. این مقاله مهمترین ابتکارات بین المللی از این دست در 70 سال گذشته را معرفی کرده و برای اولین بار ابتکار جاده و کمربند چین (BRI) را با روش مطالعه تطبیقی از منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تجاری و ژئوپولتیک با طرح مارشال آمریکا (Marshall Plan) و طرح شورای همکاریهای اقتصادی متقابل شوروی (CMEA یا Comecon) مقایسه میکند. هدف اصلی مقاله پاسخ به این سوال است که چه نقاط تشابه و افتراق بین طرح جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف شوروی وجود دارد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. این مقاله استدلال می کند که گرچه این ابتکارها شباهت هایی با یکدیگر دارند و هدفشان پاسخگویی به نظم نابسامان جهانی و بهبود اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های کلان سیاسی-اقتصادی و کمک به روند توسعه دیگر کشورها میباشد، اما نتایج و تاثیر آنها بر ساختارهای اقتصادی ملی و بین المللی می تواند متفاوت باشد.

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

شیوع ویروس کرونا مسائل فراوانی را، در حوزه اقتصاد و حتی فراتر از آن، برای سیاست گذاران ایجاد کرده است. شمار مبتلایان به بیماری کوید-19 و میزان مرگ ومیر ناشی از آن در بین عوامل تولید و دیگر ذ ینفعان سازمان ها وحشت ایجاد کرده است. شیوع گسترده این بیماری و پیش بینی ناپذیر بودن آن، یافتن راهکار برای مشکلات پیش آمده را برای سیاست گذاران دشوار ساخته است. درحقیقت، شیوع کرونا نمونه ای کامل از بحرانی گسترده است؛ بحرانی که در آن رویدادها یا توالی آن ها در مقیاس هایی بزرگ رخ می دهد، سرعتی خیره کننده دارد و به عدم قطعیتی منجر می شود که بی نظمی ها را شدت می بخشد، احساس فقدان کنترل را به وجود می آورد و اختلال عاطفی در افراد ایجاد می کند. در این گزارش، با درنظرگرفتن شوک های این پاندمی (همه گیری جهانی) در اقتصاد، از مدل تعادل عمومی داده-ستانده برپایه جدول داخلی استفاده شده است تا کاهش ارزش افزوده تولیدی هر بخش از اقتصاد در هفت سناریو مد ل سازی شود. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران به بخش های هتل ها و رستوران ها، حمل ونقل و تولید مواد معدنی نفتی و شیمیایی و غیرفلزی بیشترین آسیب و به بخش های مدیریت عمومی، برق و ماشین آلات و پست و ارتباطات کمترین آسیب رسیده است. همچنین سه بخش هتل ها و رستوران ها، عمده فروشی ها و خرده فروشی ها بسیار وابسته به عملکرد حکمرانی است و اختلاف آسیب آن در دو سناریوی بدترین عملکرد و بهترین عملکرد بیشتر است. در مجموع، کاهش درآمد داخلی کشور براثر شیوع این بیماری بین 65/ 5 تا 63/ 6 درصد بوده است.