حسین شفیعی

حسین شفیعی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واح د خوراسگ ان، اصفهان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.
۲۱.

ارائه مدلی برای تأثیر حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت بر نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدل حاکمیت شرکتی ساختار مالکیت نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است.در این پژوهش مدل جدیدی جهت تبیین رابطه میان حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با نوآوری ارائه شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه یک مدل نظام مند در نوآوری جهت تبیین رابطه میان معیارهای حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و ویژگی های شرکتی با استفاده از مدل دلفی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحلیلی پیمایشی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری مورد مطالعه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 انتخاب شده است. برای انتخاب نمونه پژوهش با استفاده از روش غربال گری (حذفی) تعداد 104 شرکت انتخاب گردید، که متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است و با استفاده از داده های ترکیبی کیفی و کمی، رگرسیون چند متغیره، نرم افزارspss نسخه 20 و ایویوز 7 رابطه آن ها با نوآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. نتایج نشان می دهد در بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی و مالکیت نهادی باعث کاهش نوآوری می شود، ولی متغیرهای نسبت اعضای غیرموظف و پاداش هیأت مدیره باعث بهبود وضعیت نوآوری در شرکت های بورسی می شوند. طبق این مدل سایر متغیرهای حاکمیت شرکتی تأثیر معنی داری بر نوآوری نداشته اند.  
۲۲.

تحلیل ضمانت اجرای کیفری تدلیس در عدم ثبت نکاح (با تأکید بر فقه)

کلیدواژه‌ها: تدلیس عدم ثبت نکاح حبس جزای نقدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان