بهروز سراقی

هر جامعه ای جهت رسیدن به اهداف خود نیازمند استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. از جمله عوامل تحقق استقلال کشور، خودکفایی در رفع نیازهای اولیه مردم است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی1 و در ادامه مقام معظم رهبری حضرت آیهالله خامنه ای بیشترین تأکید بر مسأله خودکفایی در مسائل اقتصادی را مطرح کرده اند. در سال های اخیر نیز تأکیدات و تلاش های زیادی در حمایت از تولیدات داخلی، در راستای تحقق استقلال کشور مطرح شده است. پژوهش حاضر در راستای تحقق استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، مبانی فقهی حمایت از تولیدات ایرانی (داخلی) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و براساس قواعد فقهی؛ قاعده نفی سبیل، قاعده حفظ نظام، قاعده لاضرر، قاعده لزوم اعداد و ارهاب، قاعده حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم، نظریه وجوب حمایت و استفاده از کالای ایرانی (داخلی) را مطرح نموده است.

تاریخ اندیشه پیرامون جایگاه، عمل کرد و وظایف نخبگان در جامعه به قدمت تاریخ فلسفه سیاسی است. این تفکر که جوامع بشری از نیروها و طبقات اجتماعی گوناگون تشکیل شده و حکومت می بایست در اختیار گروه های اجتماعی برتر قرار گیرد، حتی در اندیشه های فلاسفه باستان و قرون وسطی مطرح شده است. نظریات و روی کردهای بسیاری در زمینه نخبه گرایی وجود دارد که در مقاله حاضر با هدف بررسی اندیشه های متفکرین مسلمان در این زمینه، با روش کیفی مقایسه تطبیقی، این روی کردها با دیدگاه امام علی درباره نخبه گرایی در خطبه شقشقیه مقایسه شده اند. نتیجه آن که در روی کردهای نخبه گرایی، بر مشروعیت سیاسی نخبگان تأکید شده است، اما مبنای دیدگاه امام علی بر پایه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است. هم چنین روی کردهای نخبه گرایی معتقدند که نخبگان در راستای تأمین منافع خود عمل می کنند، اما امام علی برقراری عدالت، مبارزه با ظلم و حفاظت از توده را مسؤولیت اجتماعی نخبگان می داند. هم چنین ایشان حقوق و وظایف متقابل نخبگان و توده را مورد نظر داشته اند، اما در روی کردهای دیگر بیش تر بر وظایف توده در برابر نخبگان و در جهت منافع آنان تأکید شده است.