علی جوادیه

اگرچه مواد 656 و 657 قانون مدنی به عقد بودن وکالت حکم کرده اند، اما مفاد مواد 680 و 681 را می توان متعارض با عقد بودن وکالت دانست. علت تعارض در مواد مذکور را می توان در عدم تبیین ماهیت نهاد وکالت جستجو کرد. با بررسی آراء موجود می توان دریافت که تمامی ماهیت های حقوقی ممکن به نهاد وکالت نسبت داده شده است. برخی آن را عقد، عده ای آن را ایقاع، قائلی آن را چیزی میان عقد و ایقاع، و دیدگاهی آن را ایقاع مرکب دانسته است. همچنین برخی وکالت را از زمره اعمال حقوقی خارج و آن را واقعه حقوقی به شمار آورده اند. در نوشتار حاضر، این نظر حاصل شد که هریک از صاحبان دیدگاه های فوق، به وجهی از وکالت نظر انداخته و آن مصداق را به عنوان ماهیت وکالت انتخاب کرده اند؛ حال آنکه به نظر می رسد وکالت دارای قدر جامعی است که می تواند مصادیق عقدی، ایقاعی و حتی مصداق غیرانشایی را در خود جای دهد. براین اساس می توان وکالت را دارای معنای واحدی دانست که مصادیق متعددی دارد. تعارض میان مواد قانون مدنی درخصوص وکالت از این طریق قابل حل، و مصادیق مختلفی از وکالت در قانون قابل شناسایی خواهد بود.

حقوق دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.

ماده 466 قانون مدنی و اقوال فقها و حقوقدانان به صراحت به عقد بودن اجاره اشاره دارد، اما مصادیقی همچون اجاره مراضاتی (مرتبط با مواد 501 و 515 قانون مدنی) که با قالب عقدی سازگاری ندارد، این سؤال را به وجود می آورد که آیا ممکن است اجاره مصادیق غیر عقدی نیز داشته باشد؟ اگر چنین اجاره ای فرض شود، بر هم زدن تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن چگونه ممکن است؟ بررسی های صورت گرفته در این نوشتار در پاسخ این سؤالات این نتیجه را حاصل آورد که اجاره مراضاتی و اجاره اجباری، به عنوان مصادیق غیر عقدی نهاد اجاره قابل شناسایی هستند. به این شکل که اجاره مراضاتی از طریق ایقاع و اجاره اجباری به حکم قانون گذار ایجاد می شوند. چنین برداشتی مستلزم آن است که عقد بودن اجاره، جزو ذات آن تلقی نشود و تلازم میان عقد بودن و اجاره بودن کنار گذاشته شود؛ اگرچه این دیدگاه مشهور است که اجاره را خارج از عقد غیر قابل تصور می داند؛ لکن به نظر می رسد ماهیت و ذات اجاره چیزی جز «تملیک منفعت در برابر عوض معین» نبوده و عقد بودن داخل در آن نیست. از این رو می توان قائل به نظر بود که قالب های ایجادکننده ماهیت های حقوقی، بیش از آنکه موضوعیت داشته باشند، طریقیت دارند. به بیانی دیگر قالب هایی نظیر عقد، ایقاع، ایقاع با حق رد و قبول و ...، وسایلی هستند برای ایجاد ماهیت حقوقی نه خود ماهیت حقوقی. با این فرض می توان اجاره را قدر جامعی دانست که می تواند مصادیقی غیر از مصداق عقدی را دارا باشد.

اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.

مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده اند؛ لکن هیچ یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می دهد.

در کنوانسیون های ژنو درباره برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم می کند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر می نماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانون گذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و مؤخر است. این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه امکان توکیل در حقوق ایران دفاع می کند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چک های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل می کند، با تمسک به نظریه نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده می داند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.