یعقوب اقدم مزرعه

همزمانی بازده سهام حوزه نسبتاً جدیدی در پژوهش های مالی و اقتصادی است که رابطه نزدیکی با توسعه اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و کارایی بازار دارد. همچنین کاربردهایی در اندازه گیری آگاهی دهندگی قیمت، قیمت گذاری دارایی ها، پیش بینی ریزش قیمت سهام، و ... دارد. همچنین همزمانی می تواند به منظور اندازه گیری کارایی بازار استفاده شودو عوامل زیادی بر همزمانی بازده سهام تاثیر گذار می باشد که هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر همزمانی بازده سهام است. در راستای دستیابی به این هدف برای آزمون فرضیه ها از داده های 155 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1385 تا 1396 استفاده شده است. یافته که نتایج پژوهش نشان داد که بازده سالانه سهام و گردش معاملات و اندازه شرکت و نقدشوندگی سهام بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری و مثبت دارد. سهامداران نهادی بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری و منفی دارد. عمر شرکت و تمرکز مالکیت و فرصت رشد بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی داری ندارد.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با رویکرد زمینه بنیان می باشد. نتایج اینپژوهش نشان می دهد که مقوله های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از ساختار بودجه بندی، زیرساخت ها دربخش عمومی، کیفیت منابع انسانی، سیستم و مبنای حسابداری، آموزش و نظام پاسخ گویی حاکم بر جامعه به عنوان عوامل زمینه ایشناخته شده اند. کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود اساتید دانشگاهی و خبرگان حرفه ای، پایین بودن سطح تفکر سیستمی -تحلیلی، تغییر رفتار سیاست مداران و مقاومت نیروی انسانی در برابر نوآوری به عنوان ورودی ها معرفی شدند. ضعف در پیاده سازیحسابداری تعهدی، عدم اجرایی شدن کامل بودجه ریزی عملیاتی، نفوذ سیاسی در فرآیند تصمیم گیری، عدم دسترسی بهصورتحساب عملکرد سالانه بودجه و گزارش تفریغ بودجه و عدم شناسایی برخی از اقلام صورتهای مالی به عنوان فرآیندهاشناسایی شدند. پیامد کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی عبارتند از عدم دستیابی به اهداف گزارشگری مالی بخش عمومی،عدم تخصیص منابع مالی به مخارج بخش عمومی، تشدید کسری بودجه، پراکنده کاری و ناکارآمدی گزارشگری مالی در بخشعمومی، افزایش اتلاف منابع و عدم تحقق مسئولیت پاسخ گویی است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی برای مثبت نگری در حسابرسی با استفاده از رویکر کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حسابرسی و نمونه آماری شامل 14 نفر است که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا با استفاده از سه مرحله کدگذاری و بهره گیری از نرم افزار Maxqda انجام گرفت. در این راستا، مقوله های کلان، مقوله های اصلی و فرعی از داده های پژوهش (مصاحبه ها) استخراج شد. با توجه به مفهوم مثبت نگری از نگاه مشارکت کنندگان، مدل مثبت نگری در قالب مدل پارادایمی که دربرگیرنده، شرایط علی، محوری، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها است، ارائه گردید. شرایط علی دارای سه مقوله اصلی و هشت مقوله فرعی، پدیده محوری که مثبت نگری و مثبت گرایی می باشد دارای دو مقوله اصلی و پنج مقوله فرعی، شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی و پنج مقوله فرعی، شرایط زمینه ای دارای سه مقوله اصلی و شش مقوله فرعی، راهبردها دارای سه مقوله اصلی و شش مقوله فرعی و در نهایت پیامدها دارای چهار مقوله اصلی به دست آمدند. نتایج بیانگر این است که مثبت نگری مبتنی بر کشف واقعیات و مکملی برای تردیدگرایی در جهت بهبود قضاوت حسابرسان می باشد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به الگوی مطلوب کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی با استفاده از رویکرد زمینه بنیان می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ رویکرد، کیفی و از لحاظ هدف، اکتشافی است که داده های آن از طریق مصاحبه از  27 نفر خبره منتخب به روش گلوله برفی در سال 1398 جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی در ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. توانمندسازی دستگاه های اجرایی و تصمیمات مدیریتی به عنوان شرط علّی، نظام بودجه ریزی و عوامل رفتاری به عنوان عوامل زمینه ای، اقتصاد مقاومتی، پایداری مالی و انسجام سازمانی به عنوان شرایط مداخله گر در این پژوهش شناخته شده اند. پیامد افزایش کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی عبارت است از بهبود کارآیی و عملکرد نهادهای عمومی، صرفه جویی در هزینه های کشور، افزایش سطح مطالبات شهروندی. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتیجه پژوهش ارائه الگویی است که با توجه به یافته های آن، بخش عمومی کشور می تواند با برنامه ریزی دقیق و رفع نقاط ضعف موجود گزارشگری مالی، در مسیر بهبود کیفیت گزارشگری مالی بخش عمومی حرکت کند.  

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد. Transparency in human relationship, teamwork, legal and lawsuit, social capacities, opportunities equivalence at the society and at last social justice can be promoted by Civil liberties. Accounting as a profession has affected by social, economic and political environment, which can create changes in accounting. Research aim to survey of several civil liberties indexes as expression freedom, freedom of organizations and parties, law governance and personal freedom on accounting development in Iran. Questionnaire used for collecting of research data and Assumptions tested under factor analyses, pathway and structural equation modeling. research result indicate that there is a significant relationship between civil liberties indexes and accounting development in Iran and the main Load factors in order of importance are expression freedom, law governance, freedom of organizations and parties and personal freedoms.  

پژوهش حاضر به دنبال تدوین الگوی جامع کیفیت حسابرسی مالیاتی با رویکرد زمینه بنیان می باشد و جزء پژوهش های اکتشافی محسوب می شود و با توجه به این موضوع که با داده های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه گیری نظری و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی مالیاتی در سال 1399 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید. در این پژوهش با استفاده از رویکرد نظام مند استراوس و کوربین (1998)، الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی همراه با مؤلفه های توضیح دهنده آن، یعنی شرایط علّی، شرایط بستر، راهبردها، عوامل مداخله گر و پیامدها، تبیین شد.در تدوین الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، پتانسیل های منابع انسانی، سازمانی و مودیان مالیاتی جزء شرایط علّی شناسایی شده اند که این انتخاب در بستری از عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و کلان، عوامل فرهنگی و بازار و الزامات بورس اوراق بهادار صورت می گیرد. راهبردها نیز در دو سطح سازمانی و سطح مودیان مالیاتی دسته بندی شدند که مهمترین آنها عبارتند از: استقرار سامانه جامع اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی، اجرای کارآمد سیستم اتوماسیون الکترونیکی، استقرار کارگروه کنترل کیفیت پرونده های حسابرسی مالیاتی که می تواند پیامدهایی کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بهره وری سازمانی و مالی به همراه داشته باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد راهبرد های اتخاذ شده در همه سطوح کیفیت حسابرسی مالیاتی با توجه به شرایط موجود متناسب و متفاوت بوده است. در اتخاذ راهبردهای الگوی کیفیت حسابرسی مالیاتی، برخی شرایط مداخله گر همچون عدم تجربه و سهل انگاری کارشناسان مالیاتی، فرصت طلبی مدیران، پیچیدگی و تغییر سریع قوانین و مقررات حاکم، کیفیت حسابرسی مالیاتی را با دشواری مواجه ساخته است

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر افشای سرمایه انسانی، اجتماعی و تولیدی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1400 می باشد. نمونه آماری پژوهش 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورت های مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که افشای سرمایه انسانی بر ارزش شرکت تاثیر مستقیم دارد و افشای سرمایه تولیدی و اجتماعی بر ارزش شرکت تاثیر ندارد.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی است. بر اساس پارادایم عملگرایی، این پژوهش دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در مرحله کیفی پژوهش، از طریق روش فراتحلیل مبتنی بر نتایج، عوامل موثر بر سطح اهمیت قضاوت حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار 15 نفر از خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی، اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی) که در سال 1403 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، قرار گرفت. در مرحله فراتحلیل مبتنی بر نتایج، تعداد 18 مطالعه که دامنه مطالعات آنها معطوف به مسئله هدف بود، انتخاب شد. در دور اول روش دلفی تعداد 27 عامل شناسایی شد. در دور دوم روش دلفی، از بین 27 عامل دور اول، تعداد 6 عامل نهایی صلاحیت حرفه ای، تخصص حسابرس، تجربه حرفه ای، توانایی حسابداری ادراک شده، اهمیت درک حسابرسی و معیارهای مالی به عنوان مهمترین عوامل تعیین شدند، که در دور سوم هم مورد تایید قرار گرفتند. در مرحله کمّی پژوهش، با تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی ارائه شد.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. از دید درون سازمانی، توانایی پیش بینی نتایج فعالیت های آتی، خصوصًا جریان های نقدی، اداره امور را در کارا ترین شکل خود ممکن می سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی منجر می شود. از طرفی بسیاری از تصمیمات استفاده کنندگان برون سازمانی نیز مبتنی بر اطلاعات جریان های نقدی آتی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر شاخص های اطمینان جریان های نقدی می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده ها شامل 149 شرکت از سال های 1387 تا 1398 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از دو مدل مک نیکولز و استوبن(2008) و مک نیکولز(2002) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در دو مدل فوق، کیفیت گزارشگری مالی بر جریان های نقدی همسان شده تاثیر مثبت، بر ابهام جریان های نقد عملیاتی تاثیر منفی و نوسانات بلندمدت جریان نقدی تاثیر منفی دارد. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر عدم کمبود جریان نقدی و نوسانات کوتاه مدت جریان نقدی تاثیر معنادار ندارد. در نهایت می توان گفت با بالا رفتن کیفیت گزارشگری مالی اطمینان جریان های نقدی افزایش پیدا می کند.