رعنا عباسقلی نژاد اسبقی

اقتصاد ایران در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی، بانک محور تلقی می شود. در سال های اخیر، سیر فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری از حد استاندارد بین المللی ۵ درصد به علت افزایش ریسک اعتباری بانک ها از توان آن ها در اعطای تسهیلات کاسته و درنتیجه منجر به بروز تنگناهای اعتباری شده است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری نسبت مطالبات غیرجاری به هنگام فاصله گرفتن آن از حد استاندارد 5 درصد بر متغیرهای کلان اقتصادی و درعین حال میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در این شرایط بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد در اقتصاد ایران که نسبت مطالبات غیرجاری بیش از سطح 5 درصد است، قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 8/23 درصد کاهش یافته است. با کاهش توان اعتباردهی بانک ها در اعطای تسهیلات، متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به طور متوسط به میزان 9/2، 7/7، 2 و 3 درصد کاهش یافته اند. همچنین با افزایش نسبت مطالبات غیرجاری از سطح ۵ درصد، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان ۶/۲۵ درصد کمتر شده است. درنتیجه، متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ استفاده از ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ناخالص داخلی نیز به طور متوسط به میزان 2/3، ۳/۸، 2/2 و 1/3 درصد کاهش یافته اند

با توجه به بانک محور بودن بازار تأمین مالی در اقتصاد ایران، عملکرد سیستم بانکی در میزان تولید و قیمت تمام شده کالاها بسیار اثرگذار است و نوسان در دستیابی به اعتبارات بانکی و افزایش هزینه دسترسی به آن، زمینه مناسبی برای بروز نابسامانی های اقتصادی فراهم می سازد. یکی از مشکلاتی که به خصوص در سال های اخیر گریبان گیر سیستم بانکی ایران بوده است، اصطکاک های مالی است که نمود آن در شاخص هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها و انباشت بدهی های دولت به بانک ها مشهود است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۴۶، میزان اثرگذاری اصطکاک های مالی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی بررسی شده است. درعین حال مقایسه میزان اثرگذاری کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و در نهایت مقایسه میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی در صورت کاهش اصطکاک های مالی با میزان اثرگذاری سیاست پولی انبساطی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی پویای الگو نشان می دهد که قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در اثر کاهش اصطکاک های مالی سالانه به میزان یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 16 درصد افزایش می یابد. همچنین اثر کاهش اصطکاک های مالی در مقایسه با اثر سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی به طور متوسط به میزان 10 درصد بیشتر است. به علاوه، اثرگذاری سیاست پولی انبساطی بر قدرت اعتباردهی سیستم بانکی در صورت کاهش اصطکاک های مالی به اندازه یک انحراف معیار، به طور متوسط به میزان 17 درصد بیشتر از زمانی است که اصطکاک های مالی کاهش نیابند.

یکی از عواملی که نتایج تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را از طریق کانال اعتباری بر اقتصاد دستخوش تغییر می کند، اصطکاک های مالی است که به ویژه در دهه های 1380 و 1400 اقتصاد ایران را متاثر ساخته است. این اصطکاک ها در متغیرهایی نظیر نقض کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی های بانک ها و خالص بدهی دولت به بانک ها نمود یافته است. در این مقاله به کمک ساخت یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری در دوره زمانی 1400-۱۳۴۶، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی هنگام تغییر هر یک از انواع اصطکاک های مالی با تاکید بر درون زایی پول بر اقتصاد ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه به جهت درون زایی پول، تاثیرگذاری سیاست پولی بانک مرکزی بر بخش حقیقی اقتصاد کاهش یافته و بیشتر اثر آن در متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ ارز نمود پیدا می کند. علاوه بر این، افزایشی به میزان یک انحراف معیار در نسبت مطالبات غیرجاری، میزان تاثیرگذاری سیاست پولی انبساطی را بر بخش حقیقی اقتصاد نسبت به سایر اصطکاک های مالی یادشده بیشتر کاهش می دهد. پس از آن کاهش نسبت کفایت سرمایه، افزایش خالص بدهی دولت به بانک ها و افزایش نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها در درجه بعدی اهمیت کاهش اثربخشی سیاست پولی قرار دارند.

در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.

جهش های شدید ارزی و تضعیف شدید ارزش ریال در سال های اخیر، آسیب جبران ناپذیری بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در این مقاله رویکرد تحلیلی برخی از سیاستگذاران اقتصادی کشور، مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مورد بررسی قرارگرفته است. بدین صورت که ابتدا به آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه مدت و بلندمدت به روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) پرداخته می شود.  سپس از جنبه دیگر صحت ادعای فوق را برمبنای بررسی ارتباط متقابل و همزمان میان متغیرهای پولی و ارزی به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۴۶ مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً رفتار نرخ ارز در بازار آزاد در کوتاه مدت و بلندمدت از نظریه برابری قدرت خرید تبعیت نمی کند. ثانیاً نتایج سیستم معادلات همزمان به روش (GMM) نشان می دهد که میان متغیرهای نرخ ارز و سطح قیمت ها ارتباط دو سویه و هم جهت وجود دارد. بعلاوه تأثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تأثیر قیمت ها بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین بر طبق این نتایج رویکرد سیاستی قیمت گذاری نرخ ارز بر مبنای اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نمی تواند رویکرد درستی باشد و تعیین نرخ ارز به این شیوه منجر به افزایش شدیدتر قیمت ها و ایجاد تنگناهای معیشتی می شود.