مهدی سرمست شوشتری

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

استقرار نظام مالیات (یکپارچه) بر مجموع درآمد از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور ایفا کند. این نظام مالیاتی با اینکه در برخی قوانین پیش از انقلاب اسلامی و قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 وجود داشته ولی هیچ گاه در ایران اجرا نشده است. مسئله تحقیق حاضر این است که در فرایند استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خصوصیات بازیگران، الگوی تعاملات آنها، میزان اطلاعات و دسترسی و عوامل نهادی و برون زای حاکم بر تصمیم گیری در این باره چیست؟ ازاین رو چارچوب توسعه و تحلیل نهادی و نظریه انتخاب عمومی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین مصاحبه نیمه ساختار یافته با جمعی از صاحب نظران حوزه مالیات ستانی انجام و برای تحلیل نتایج آن از روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازیگران کم درآمد و پردرآمد از حیث تقارن اطلاعات، تکثر، میزان دسترسی به مراکز تصمیم گیری شرایط برابری ندارند. همچنین بازیگران پردرآمد که از وضع مالیات بر مجموع درآمد متضرر می شوند به روش های مختلف در لایه سیاستی کنش دارند ولی بازیگران کم درآمد در لایه سیاستی حضوری ندارند. پیش بینی مقاله این است که در شرایط عادی نظام مالیاتی تصویب و اجرا نمی شود؛ مگر اینکه عوامل برون زا همچون فشار تحریم ها، مطالبه فعالان اجتماعی و روحیه تحول گرایی در مجلس و دولت شرایط استقرار این نظام مالیاتی را فراهم کند.

شفافیت اقتصادی و حاکمیت داده یکی از مهمترین عرصه های حکمرانی است که پیشرفت و توسعه هر کشوری وابسته به پیشرفت در این حوزه است. سیاست شفافیت اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است؛ اما تاکنون اقدامات عملیاتی منسجمی در این باره انجام نشده است. «شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی» یک بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که با توجه به عدم پیشرفت آن در کشور، به منظور ارتقای حکمرانی در حوزه شفافیت اقتصادی لازم است در برنامه هفتم توسعه، راهبرد جدیدی طراحی شود.مسئله اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل تقویت کننده شفافیت اقتصادی و گام های عملی مؤثر در این حوزه است. این مقاله حاصل یک پژوهش اسنادی - عملیاتی و راهبردی در زمینه شفافیت اقتصادی با توجه به اقتضائات کشور و بهره گیری از تجارب جهانی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارتقای شفافیت رویدادهای مالی برای دولت، می تواند موجبات کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی، کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه ، فراهم کردن امکان اخذ پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات های تنظیمی و مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فساد اقتصادی، اصلاح نظام حمایتی کشور، مبارزه با قاچاق و زمینه تقویت تولید داخل و ثبات اقتصادی را فراهم کند. دستیابی به این اهداف مستلزم اصلاح قوانین و قواعد حاکم بر تعاملات اقتصادی اعم از تعاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری در حوزه نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور است؛ مهمترین نوآوری این پژوهش طراحی دقیق اجزای یک سیستم جهت ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات کشور مبتنی بر صورت حساب الکترونیکی و تراکنش های مالی متناظر با آنهاست. پوشش کامل معاملات، فراهم شدن امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض و نیز اجرای پایه های مالیاتی جدید از قبیل مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و مالیات بر عایدی سرمایه از جمله مهمترین دستاوردهای مقاله است.

نظام مالیات بر اشخاص حقیقی در ایران، معایب و نقص هایی دارد. تحول در نظام مالیاتی نیز یکی از ضرورت هایی است که در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آمده است. یکی از راهکارهای اصلی جهت اصلاح این ساختار، تحول سیستمی با محوریت استقرار مالیات بر مجموع آمد است؛ امّا الگوی مالیات بر مجموع درآمد ظرایف بسیاری دارد که لازم است انواع و ابعاد مختلف آن و تجارب کشورها در این باره مورد ارزیابی قرار گیرد و شرایط مختص به ایران نیز واکاوی شود. در این زمینه نیز پژوهش های اندکی انجام شده است. بنابراین، مسئله پژوهش حاضر این است که مزایا و معایب هریک از انواع مالیات بر مجموع درآمد چیست؟ و نظام مالیاتی متناسب برای ایران کدام است؟ این پژوهش که با روش کتابخانه ای انجام شده است، پس از ارزیابی انواع PIT و بررسی ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی ایران، به این نتیجه رسیده است که الگوی مالیات بر مجموع درآمد هموار به همراه اعتبار پایه (نوع سوم) بیشترین تناسب را با ساختار اقتصاد سیاسی ایران دارد و اهداف کارایی، عدالت و سادگی را در حد مطلوب تأمین می کند. همچنین، پیشنهاد می شود یارانه های نقدی در قالب اعتبار مالیاتی پرداخت شود. یافته های این تحقیق، دلالت های سیاستی نیز برای کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی، ایجاد پایگاه های جامع اطلاعاتی، اصلاح قوانین و تغییر رویه های اجرایی کشور دارد.

این مقاله در پی شناسایی موانع مالیاتی بر سر راه تولیدکنندگان و آسیب شناسی نحوه پشتیبانی از تولید در نظام مالیاتی و معرفی اولویت های مانع زدایی و راه های مناسب حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین از جنبه مالیاتی است. بررسی های این گزارش نشان می دهد بیشترین موانع مالیاتی و مشکلاتی که برای تولید کنندگان ایجاد می شود، مربوط به رویه های اجرایی سازمان امور مالیاتی است. قوانین نیز خالی از اشکال نیستند، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی، قوانین مالیاتی به خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، ماده 97 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم (طرح جامع مالیاتی) و قانون دائمی ارزش افزوده را به درستی اجرا کند، بسیاری از موانع موجود از پیش پای تولیدکنندگان مختلف برداشته می شود. عمده مشکلات اجرایی عبارت از ممیزمحوری و فرایند نامناسب دادرسی است. افزون بر موارد یادشده، در قوانین مالیاتی نیز اشکالاتی وجود دارد که اهم آن ها عبارت از «جذابیت مالیاتی سوداگری و فعالیت های غیرمولد»، «پیچیدگی، بی ثباتی و تشتت قوانین» و «اثر نامطلوب معافیت های ماده 145 بر بانک محور شدن واحدهای تولیدی» است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده به طور خلاصه می توان  گفت در راستای مانع زدایی برای ارتقای تولید در بخش مالیاتی باید این محورها به ترتیب اولویت در دستور کار قرار بگیرد. «تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد»، «کاهش نرخ مالیاتی سود شرکت های تولیدی»، «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «اجرای دقیق قوانین (به خصوص قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی)»، «الکترونیکی شدن حسابرسی مالیاتی دفاتر واحدهای اقتصادی و قطع ارتباط مؤدی و ممیز مالیاتی» و «تسریع در هوشمندسازی فرایندها».

خمس یکی از مهم ترین احکام مالی اسلام است که بسیاری از فقها و دانشمندان اقتصاد اسلامی آن را به عنوان یکی از اصلی ترین مالیات های اسلامی و مهم ترین منابع درآمدی دولت اسلامی معرفی کرده اند. در دولت مدرن در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مؤدی مالیاتی، دولت اقدام به اخذ مالیات از موجودی حساب وی می کند؛ یا اینکه از برخی حقوق شهروندی وی را محروم می کند تا ملزم شود مالیات را پرداخت نماید. این شیوه الزام به پرداخت مالیات و ضمانت اجرا و جرائم سنگین مالیاتی در کشورهای مختلف شیوه ای رایج است. در زکات نیز جواز اخذ بدون رضایت در صورت عدم تمکین وجود دارد. مسأله اصلی این پژوهش، بحث بر سر امکان شرعی الزام قانونی به پرداخت خمس توسط حاکمیت است. روش شناسی این مقاله در پاسخ به مسأله مذکور روش اجتهادی با رویکرد فقه حکومتی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً بر اساس مبانی فقه حکومتی، خمس حق الاماره و متعلق به حاکم اسلامی است. همچنین با بررسی ادله شرعی و با اقامه چهار دلیل اثبات شد که دولت اسلامی از منظر شرعی و به لحاظ نظری مجاز است کسانی را که خمس خود را نمی پردازند به نحوی الزام به پرداخت کند. البته دو ملاحظه مهم در این خصوص وجود دارد: اولاً تمرکز دولت ها بخصوص دولت اسلامی باید بر تقویت انگیزه های درونی و ایمان قلبی افراد باشد نه فقط قواعد الزام آور. ثانیاً این پژوهش ازلحاظ نظری و فقهی به این مسأله پرداخته و یافته های تحقیق به معنی توصیه سیاستی برای شرایط فعلی ایران نیست.