محمدحسین عسگری

سیاست مشارکت، حضور اعضای جامعه در فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، تصمیم سازی و سیاست گذ اری در سازمان های مسئول است و که منجر به خلق ایده های جدید، تعیین شیوه های برخورد و انتشار اطلاعات، رفع و حل مغایرت ها، ارزیابی ایده ها و مرور طرح ها و پیشنهادها می شود. در این مقاله، ابعاد آشکار و پنهان سیاست مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان ارزیابی می شود و هدف آن تعیین اصول پایه و الزامات، ویژگی ها، ابعاد آشکار (اثباتی) و پنهان (هنجاری) و تعیین میزان همسویی این سیاست، در جهت هماهنگی فرآیندهای اجرایی است. راهبرد پژوهشی این مقاله استقرایی، همراه با انباشت داده ها، ذخیره سازی اطلاعات و انجام تحلیل های کمی و کیفی (پژوهش آمیخته) می باشد. رهیافت پژوهش استفاده از چرخه سیاست گذاری در هفت مرحله ی: (1) تعیین مرزهای مشکل بر پایه ی ردیابی منابع داده و اطلاعات، (2) ایجاد گزینه های سیاست، (3) انتخاب معیارهای ارزیابی سیاست همراه با تشکیل پایگاه داده و اطلاعات، (4) ارزیابی گزینه های سیاست با انجام تحلیل های کمی (تحلیل سیاست اثباتی و ردیابی ویژگی های آشکار) و تحلیل های کیفی (تحلیل سیاست هنجاری و ردیابی ویژگی های پنهان)، (5) ارزیابی هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی اجرای سیاست، (6) ارزش گذاری سیاست و (7) تفسیر پیامدها و اثرات سیاست به وسیله ی تحلیل یکپارچه ی تحلیل های سه گانه (اثباتی، هنجاری و هماهنگی) انجام شده است. نتایج تحلیل ها در این مقاله نشان می دهند که در چهار دسته ی زمینه ای، تهیه ی اسناد، عاملیت ها و ساختار سازمانی نقص هایی وجود دارد که تحقق پذیری سیاست مشارکت را مشکل می کند. مهم ترین عوامل برای ارتقاء سیاست گذاری مشارکت، تدوین قراردادهای دقیق، غیرقابل تفسیر و یکسان از مشارکت برای مدیران و سیاست گذاران و تصویب شیوه نامه های عملی برای پیاده سازی فرآیند تصمیم گیری و مشارکت در اجرای این سیاست هستند. افزون بر این، مشخص بودن چگونگی تخصیص منابع برای اجرا، پایش و نظارت بر اجرا، همسو سازی سیاست مشارکت با دانش و فناوری به روز و در دسترس ، تطبیق آن با خواسته ها و نیازهای عمومی و مشخص کردن نتایج مورد انتظار از مشارکت و هماهنگ سازی سیاست های مرتبط با شرح وظایف و ساختار سازمانی نقش برجسته ای در ارتقاء سطح مشارکت در سیستم مدیریت شهری اصفهان دارند.

برنامه ریزی راهبردی در نقد برنامه ریزی جامع وارد ادبیات شهرسازی شد و ویژگی های چرخه ای بودن، بازخوردگیری، انعطاف پذیری، مشارکتی بودن و حساسیت نسبت به مسائل هر بستر را با خود به همراه داشت. در ایران تا امروز الگوی برنامه ریزی جامع بر راهبردی غلبه دارد. یکی از عوامل عدم تحقق پذیری برنامه ریزی راهبردی چالش های نهادی است. این مقاله با تأکید بر برنامه راهبردی اصفهان 1405 به دنبال دستیابی به چهارچوب مفهومی یکپارچه برای سنجش و پاسخگویی به الزام ها و چالش های موجود در ساختار مدیریتی شهرداری اصفهان است. بر همین پایه، کاوش در ادبیات روی مفاهیم برنامه ریزی راهبردی و نهادباوری صورت گرفت و چهارچوب مفهومی برای تحلیل استخراج شد. پس از آن با استفاده از معیارهای برآمده از چهارچوب، تحلیل مضمون برنامه راهبردی اصفهان 1405 انجام شد. نتایج نشان می دهد که به مسائل چالش زا، مانند عدم توجه به بستر زمانی و فرهنگی؛ نهادینه سازی برنامه های راهبردی در اسناد، قوانین و مقررات و عاملیت های سازمانی در برنامه 1405 توجه شده است، اما ساختارسازی، مانند نگاه به سازمان های مردم نهاد و شبکه سازی افقی و عمودی در برنامه وجود ندارد.

با باز شدن پای بخش خصوصی به عرصه های مختلف تولید و تجارت کالاها، اهمیت وضع قوانین بازدارنده و اعمال مجازاتهای لازم برای مبادرت کنندگان به رویه های ضد رقابتی مضاعف می گردد. به همین سبب، نهادهای قانونگذار همواره جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و به طور کلی تمامی آحاد جامعه، اهتمام ویژه ای به وضع قوانین لازم در این زمینه و تشکیل نهادهای ناظر بر مسائل رقابتی در بازارها دارند. بر این اساس مطالعه و شناخت مباحث حقوقی و اقتصادی مرتبط با مسائل رقابتی بازارها به ویژه در زمینه خدمات و کالاهایی که دارای اهمیت خاصی در شئوون مختلف زندگی مردم بوده و پیشتر نیز در قالب خدمات عمومی از طریق صنایع دارای انحصار طبیعی ارائه می شده اند، از اهمیت مضاعفی برخوردار می گردد. بازارهای انرژی به طور عام و بازار کالای برق به طور خاص، از این دست بازارها می باشند. در ایران، حقوق رقابت از مباحث نسبتاً جدیدی است که همزمان با اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز به شناخت دقیق از قوانین و مقررات در زمینه حقوق رقابت در کشورهای مختلف جهت الگوگیری و پیاده سازی در حوزه های گوناگون ، این مقاله با اتخاذ یک رویکرد حقوقی و اقتصادی، با مطالعه مبانی حقوق رقابت در دنیا و ایران به ویژه در حوزه بازار برق ضمن اشاره به ویژگی های نهادهای کارآمد صیانت کننده از حقوق رقابت ، برخی مشکلات بازار برق کشور را از دیدگاه حقوق رقابت بررسی می کند. مقایسه بازار برق کشور با بازارهای مطرح دنیا حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب شاخصهای ساختاری و وجود برخی مشکلات مقرراتی در بازار برق کشور است که نیاز توجه بیشتر به حقوق رقابت را نمایان می سازد. تاسیس نهاد تنظیم مقررات بخشی در حوزه برق علاوه بر رفع نواقص هیات تنظیم بازار برق می تواند نوید دهنده ایجاد یک برنامه جامع و کلان جهت انجام اصلاحات در صنعت برق کشور باشد.