محمدحسین ستایش

پژوهش حاضر باهدف طراحی الگوی اثرات اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی و استراتژی زیست محیطی برعملکردشرکت ها به کمک تئوری داده بنیاد انجام شده است.یافته های پژوهش طی سه گام محقق شده است.گام اول:تجزیه وتحلیل کتابخانه ای؛گام دوم:انجام مصاحبه با 15 نفر ازخبرگان(بازه زمانی سالهای1401-1402)؛وگام سوم:کدگذاری مؤلفه های شناسایی شده براساس تئوری داده بنیاد به روش استراوس و کوربین.نهایتاً الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علّی،شرایط زمینه ای،عوامل محوری، عوامل مداخله گر،راهبردهاوپیامدهاارائه گردید.شرایط علّی شامل:مدیریت منابع انسانی،تعهد مدیریت ارشد،عدم اطمینان زیست محیطی،مسئولیت پذیری اجتماعی،نوآوری سبز،گزارشگری هزینه های زیست محیطی،افشای هزینه های زیست محیطی،قوانین و مقررات زیست محیطی،عملکرد مدیریت ارشدوبودجه ریزی زیست محیطی؛شرایط زمینه ای شامل: تعریف حساب های زیست محیطی در شرکت، وارد ساختن هزینه های زیست محیطی در گزارش های مالی شرکت ها، طراحی و استفاده از سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی، و هماهنگی بین بخش های مختلف سازمان؛ عوامل محوری شامل: پیاده سازی استراتژی توسعه قابلیت های زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی شفافیت زیست محیطی، پیاده سازی استراتژی توزیع عادلانه منابع، پیاده سازی استراتژی ترویج مسئولیت پذیری زیست محیطی، و پیاده سازی استراتژی مشارکت جمعی؛ شرایط مداخله گر شامل: ردیابی، سنجش و گزارش صحیح و دقیق هزینه های زیست محیطی، تخصیص صحیح هزینه های زیست محیطی به محصولات و خدمات شرکت، کنترل مستمر و نظارت بر هزینه های زیست محیطی، انتشار دوره ای و منظم گزارش های زیست محیطی، و مدیریت هزینه های زیست محیطی؛ و راهبردها شامل: تدوین استانداردها و آیین نامه ها از سوی سازمان های مربوطه، برگزاری دوره های آموزشی مستمر، گنجاندن مباحث در سرفصل های درسی دانشگاهی و رتبه بندی شرکت ها و نهایتاً پیامدها شامل: ارتقای سطح عملکرد مالی و بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت ها می باشند. این پژوهش ازحیث هدف،یک پژوهش اکتشافی بوده وازنظرنتیجه، پژوهش بنیادی محسوب می شودوازداده های کیفی استفاده می کند.همچنین از روش نمونه گیری نظری هدفمند باتوجه به سطح اشباع بهره جسته است.روایی و پایایی،براساس معیارهای قابلیت اعتباریاباورپذیری تأیید شده است.

پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و سیاست پولی بر پیش بینی ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، نمونه ای به تعداد 135 شرکت انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین، پایگاه اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی اثرات ثابت انجام گرفته است. این پژوهش، برای تحلیلگران مالی، مدیران، حسابداران و سیاستگذارن به منظور ارزیابی موقعیت مالی و پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت ها دارای کاربرد می باشد. نتایج آزمون فرضیه ها، نشان از عدم رد هر سه فرضیه دارد و حاکی از این است که کیفیت اطلاعات حسابداری در تعامل با سیاست پولی تأثیر مثبت و معناداری بر پیش بینی ورشکستگی دارد. ضریب برآوردی کیفیت اطلاعات حسابداری در تعامل با سیاست پولی بر پیش بینی ورشکستگی پیش از موعد کمتر از ضرایب متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری و سیاست پولی بر پیش بینی ورشکستگی پیش از موعد شده است و این نشان می دهد که تعامل کیفیت اطلاعات حسابداری و سیاست پولی، نقش تعدیلگری بر پیش بینی ورشکستگی پیش از موعد داشته است

گزارشگری شهروند شرکتی از جمله انواع شیوه های گزارشگری است که به بیان ایفای نقش بنگاه ها در قبال جامعه، می پردازد. این نوع گزارشگری به دلیل قرابت مفهومی آن با ماهیت صنعت بانکداری به خصوص در کشور های توسعه یافته، بسیار مورد توجه بانک ها قرار گرفته است. با این حال، درک مناسبی از مفهوم این نوع گزارشگری وجود ندارد و شاخص های آن به خوبی تدوین و یا بومی سازی نشده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی اطلاعات حسابداری (مالی و غیر مالی) در تعیین ابعاد مرتبط با شاخص سازی گزارشگری شهروند شرکتی بانک ها است. بدین منظور، برخلاف بسیاری از پژوهش ها در این پژوهش از دیدگاه قیاسی استفاده شده و با تمرکز بر رویکرد قانون گذاری، ابعاد نهفته در قوانین و رهنمودهای منتشر شده توسط 11 نهاد قانون گذار استخراج شده است. بررسی کتابخانه ای برای یافتن نهادهای قانون گذار، تحلیل محتوای متون رهنمودها و قوانین، تحلیل محتوای ماهیت هر یک از ابعاد و در نهایت استخراج ابعاد مشترک، چهار گام این پژوهش را تشکیل داده اند. از این رو، روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری مبتنی بر قوانین است. از سوی دیگر، این پژوهش را می توان جزء پژوهش های مبتنی بر تحلیل محتوا طبقه بندی کرد. یافته های پژوهش بیانگر استخراج 22 مولفه از قوانین و رهنمود ها است که با تحلیل محتوای مربوط به ماهیت آن ها به 4 بعد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و راهبری طبقه بندی شدند. این پژوهش به دلیل معرفی گزارشگری شهروند شرکتی و استخراج ابعاد مشترک نهادهای قانون گذار و اثرگذار بر افشاء اطلاعات حسابداری، نوآور و در عین حال کاربردی است.