سید عبادالله جهان بین

هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.

ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.

امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می نماید و موجب کارامدی اداری می گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادی های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می نماید.گرچه مطالعه سیاست رویه ای دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که دیوان رویکرد حمایت گرایانه ای در تضمین حقوق مکتسبه شهروندان اتخاذ کرده است لیکن پاره ای از موارد حکایت از رویکرد سلبی و نگرش انقباضی دیوان به این اصل بنیادین دارد واژگان کلیدی : حق مکتسب، انتظار مشروع، رویکرد ایجابی دیوان، رویکرد سلبی دیوان.

بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.

نهادهای اجتماعی و مشارکتی تحت عناوینی همچون تشکل های مردم نهاد، سهم مهمی در تربیت مدنی و جامعه پذیری افراد در کنش ها و واکنش ها برای تعاملات و ارتباطات و نظم دهی در ساحت زندگی اجتماعی بشر دارند که می توانند تأمین کننده و تضمین کننده نظم اجتماعی و به تبع آن نظم حقوقی باشند. مسجد یکی از مدل های با قدمت تاریخی از تشکل های اجتماعی مردم نهاد است که می توان در آن وجوه گوناگون از آموزش و تربیت شهروند را در ساحت های همگرایی، هم افزایی و همبستگی برای تحقق جامعه مطلوب و شایسته موردمطالعه قرار داد. با رویکرد اسنادی و کتابخانه ای و بررسی مطالعات صورت گرفته، دریافت می شود که تربیت اخلاقی در نهاد مسجد، انسانِ ملتزم به هنجارهای اجتماعی و حقوقی پرورش می دهد که به پیشبرد مدنیت و جامعه پذیری اجتماعی و حقوقی منجر خواهد شد و اصولاً می توان گفت که انسان تربیت یافته مسجد و هیئت، التزام عملی بیشتری به رعایت قواعد و مقررات اجتماعی و حقوقی دارد و جامعه مبتنی بر آموزش های مسجد دار، با رویکرد کنترل درونی (در غیاب کنترل بیرونی) انسان های پایبندتری به نظم اجتماعی و نظم حقوقی تربیت خواهد کرد و با هزینه کمتر، برآمد آن جامعه ای بهینه و شایسته تر است.

زن به عنوان جنسی از بشر در نظام آفرینش محل ظرفیت پذیرش نقش های گوناگون است و همواره مبتلابه حق ها و مسئولیت های متناسب با ذات خویش در نگاره های متفاوت (همسری، مادری و ...) می باشد که هر کدام از این نقش ها واجد اقتضائات حقوقی خاصی هستند. دو گانه ی «زنانه- مادرانه» یا «همسرانه-مادرانه» از جمله نقش ها و ساحت هایی است که این جنس از بشر در دو سر طیف آن حضور می یابد. نقطه عزیمت این بحث، گذار به نقش همسرانه و سپس نگاره ی مادرانه در پرتو حمایت های ارفاقی (ایجابی و سلبی) از نوع هنجاری-قانونی است که در این مقاله سعی بر نقد و بازنمایی وضعیت نامطلوب موجود و شناسایی ظرفیت های موجود برای نیل به وضعیت بهینه در ارتقاء جایگاه وی به نقش-های دوگانه موصوف و تلاش برای ایجاد توانمندسازی در این راستا بوده است. از این رو با نگاهی به وجوه سه گانه اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی، ضمن ارزیابی کاستی های حقوقی، با واکاویِ وثیق درصدد معرفی ظرفیت های قانونی برای ارتقاء و توانمندسازی زنان در جایگاه همسری و مادری برآمده و راهبردهایی برای تحول تصمیمی و تقنینی در سطوح سیاست گذاری تا تاکتیک های اجرائی، در هر حوزه ارائه می شود.

واکاوی اصول اقتصادیِ قانون اساسی مبین وضع ضوابطی برای حوزه های اقتصادی است که اساساً با ابتنای بر اندیشه خودکفایی و استقلال کشور تدوین یافته است. با توجه به اصل (44) قانون اساسی، ضوابط اقتصادی به سه بخش «دولتی»، «تعاونی» و «خصوصی» تقسیم یافته و برخلاف رویه دولت ها که به تمرکزگرایی اقتصادی و تصدی گری متمایل بوده اند، سیاست های کلی اصل (44)، مقررات اجرایی آن و همچنین مصوبات مربوطه، در راستای خصوصی سازی و کوچک سازی دولت و تحدید حوزه های تصدی آن و افزایش سهم مردم از اقتصاد گام برداشته است. عدم توجه به ظرفیت های قانون اساسی (خصوصاً در بخش تعاون) و از سوی دیگر عدم اجرای صحیح سیاست های کلی مذکور و مقررات اجرایی آن، زمینه امکان تقویت اقتصاد مشارکتی و مقاومتی را کم رنگ کرده است. این پژوهش در پاسخ به این واکاوی که بینش مندیِ مغفولِ قانون اساسی با سویه مقاومتی-مشارکتی، چه نسبتی بر کارآمدی اقتصادی مقررات مادون دارد، به شیوه توصیفی-تحلیلی، با رویکرد حقوقی-اقتصادی و اتکای بر همبستگی داخلی (مشارکت محوری اقتصاد) و امتناع از وابستگی خارجی (مقاومت پذیری اقتصاد)، ظرفیت های حقوقی قانون اساسی در حوزه های اقتصادی و سایر اسناد و مقررات مادون را مورد مطالعه قرار می دهد و بر این باور است که عدم توجه به امکانات هنجاری و سیاستی، تهدیدی است که می بایست با امتزاج اهداف پایداری و مشارکتی به صورت درون زا، تحقق اقتصاد مقاومت محور و مشارکت منظر را به فرصتی مناسب مبدل نماید.