محسن شمس اللهی

مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطه قراردادی در حکم قانون تلقی می شود و با توجه به اینکه از اراده آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله ای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قوی تر بدل می کند. از ین رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف ها و نابرابری های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریه همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه می دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می دهد. ظهور این نظریه به اواخر سده نوزدهم میلادی برمی گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریه همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزله قاعده اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریه همبستگی قراردادی بررسی می شود. اجمالاً، به نظر می رسد هرچند برداشت های افراطی از نظریه همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شده اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت های حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.

امروزه گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین از موضع برتری نسبت به طرف دیگر برخوردار است، به شخصی که در موقعیت برتر قرار دارد این امکان را می دهد که شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد ناعادلانه است. این امر قانون گذاران برخی کشورها را بر آن داشته تا قوانینی در جهت مقابله با این شروط غیرمنصفانه وضع کنند. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی مفهوم و مبانی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق های فوق، جایگاه مقابله با شروط غیرمنصفانه در نظام حقوقی ایران را بررسی کنیم. برای این منظور باید دید که از یک سو در حقوق ایران موضع قواعد عمومی قراردادها نسبت به شروط غیرمنصفانه چگونه است و از سوی دیگر موضع قوانین خاص به خصوص قوانینی که جهت حمایت از مصرف کننده وضع گردیده اند نسبت به این شروط چیست. به نظر می رسد در حقوق ایران در کنار پاره ای از قواعد عمومی قراردادها، مثل آنچه در باب خیار غبن آمده و تا حدودی برای تضمین تعادل عوضین در قراردادهای معوض قابل استفاده است، برخی قوانین خاص نیز به مسئله شروط غیرمنصفانه پرداخته اند، اما وضع قوانین و مقررات کارآمدتر به منظور حمایت از مصرف کننده در برابر شروط مذکور، ضروری است.

نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایه گذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژه ای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایه گذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

سهم نماینده ی حق دارنده ی آن بر بخشی از شرکت است، اما این حق متمایز از حق مالکیت مشاع بر جزئی از یک مال است. اگر چه حق مالک اوراق بهادار به حق عینی نزدیکتر است تا حق دینی؛ غیر ملموس بودن اوراق بهادار شناسایی اوصاف و ارزیابی کیفیت این اوراق را برای معامله گران بالقوه این اوراق دشوار نموده است. همین امر سبب شده تا در برخی نظامهای حقوقی تعهدبه افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار که ممکن است بر تصمیم گیری سرمایه گذاران اثرگذار باشد؛ حسب مورد در بازار اولیه و ثانویه بر فعالان مهم بازار اوراق بهادار(ناشران، متعهدین پذیره نویسی و ...) تحمیل شود. در حقوق ایران نیز در قانون اوراق بهادار مصوب1384 ایجاد نظام افشای اجباری اطلاعات در معاملات اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی تطبیقی رویکرد نظام های حقوقی مختلف در ارتباط با تعهد به ارائه اطلاعات، و مبانی تحمیل این تعهد بر فعالان بازار؛ این مسئله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا با توجه به مبانی خاص نظام حقوقی ایران تحمیل چنین تعهدی قابل توجیه است؟ بر اساس کدام مبانی؟ اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص اوراق بهادار و قواعد خاص حاکم بر معاملات آن، بین سرمایه گذاران و فعالان قدرتمند بازارعدم تعادل قابل توجهی از حیث دسترسی به اطلاعات وجود دارد؛ و تحمیل تعهد به افشای اطلاعات بر فعالان قوی تر بازار ضروری به نظر می رسد.

تعهد پذیره نویسی نقش مهمی در عرضه عمومی اوراق بهادار ایفا می کند. درواقع ناشران اوراق بهادار با دو هدف به متعهد پذیره نویسی مراجعه می کنند: هدف اول دریافت تضمین برای فروش اوراق بهادار است، تا بر اساس آن بتوانند نسبت به فروش آتی سهام خود اطمینان یابند؛ هدف دیگر ایشان نیز تسهیل یافتن خریدار برای اوراق بهادار است و از این حیث متعهد پذیره نویسی به گونه ای نقش واسطه ی ناشر و سرمایه گذار را نیز ایفا می کند. این کارکرد دوگانه ی تعهد پذیره نویسی تشخیص ماهیت حقوقی آن را دشوار می کند. به همین دلیل هدف اصلی این مقاله بررسی ماهیت حقوقی تعهد پذیره نویسی است. بررسی تحلیلی - حقوقی این موضوع، نشان می دهد که از نظر تجاری تعیین نسبت تعهد پذیره نویسی و نهادهایی نظیر دلالی و حق العمل کاری و به طور کلی تجاری بودن یا نبودن عمل تعهد پذیره نویسی ضروری است. همین طور قرارداد موجد تعهد پذیره نویسی عقد است، اما در قالب هیچ یک از عقود معین نمی گنجد و یک قالب حقوقی خاص است که در آن اختیار ناشر صرفاً محدود به انتخاب متعهد پذیره نویسی است. از منظر تجاری نیز عمل تعهد پذیره نویسی را نمی توان عمل تجاری اصلی محسوب نمود، بلکه این عمل یک عمل تجاری تبعی است.

ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.<br />  

مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.

مطابق مواد 40 و 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، ناشران اوراق بهادار حسب ترتیبات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه شده اند. این تکلیف شامل دو جنبه سلبی و ایجابی است. در خصوص جنبه سلبی این تعهد که شامل تعهد ناشر به عدم افشای اطلاعات نادرست یا گمراه کننده است، تردیدی نیست. اما پذیرش جنبه ی ایجابی این تعهد به طور عام که به معنای تعهد ناشر به افشای همه ی اطلاعاتی است که ممکن است بر تصمیم سرمایه گذاران اثرگذار باشد، محل بحث است. خصوصاً این که در رویه قضایی آمریکا تعهد ایجابی ناشر به افشای همه ی اطلاعات مهم پذیرفته نشده است. در این مقاله این موضوع به صورت تطبیقی در حقوق قراردادها و حقوق اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حقوق ایران، عموم تعهد ایجابی ناشر پذیرفته شده است یا خیر؟ علاوه بر این به فرض پذیرش عموم این تعهد، بررسی خواهد شد که چه ضابطه ای برای تشخیص اطلاعات موضوع افشا وجود دارد و افشا در چه زمانی باید به عمل آید؟ اجمالاً به نظر می رسد با توجه به ضرورت های موجود در بازار سرمایه ایران، و نیز با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه، برخلاف رویه حاکم بر بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا، ناشر ایرانی مکلف به افشای فوری اطلاعات است و تعهد وی محدود به اطلاعاتی است که به میزان قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت اوراق بهادار اثرگذار باشد.

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، به منظور رسیدگی به اختلافات کارگزاری ها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفه ای ایشان می شود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیده ای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نام گذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر وارده است و جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران مستلزم احراز رابطه سببیت بین نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات و زیان وارده به ایشان است. این در حالی است که عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار متعدد بوده و امکان احراز این که چه بخش از تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از نقض این الزامات است وجود ندارد. همین موضوع موجب شده در حقوق ایران، ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار (در خصوص بازار اولیه) بلااجرا بماند و علیرغم تحقق موارد گسترده ای از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در سالیان اخیر، در عمل امکان جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران در اثر نقض این الزامات وجود نداشته باشد. ازاین رو در این مقاله با رویکرد تطبیقی این پرسش موردبررسی قرار خواهد گرفت که چه راهکاری برای تسهیل احراز رابطه سببیت برای جبران خسارت ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات وجود دارد. اجمالاً، به نظر می رسد برای تسهیل احراز رابطه سببیت در این دعاوی توسل به امارات قضایی یا پیش بینی اماره قانونی مبنی بر انتساب تفاوت قیمت در یک دوره زمانی خاص به نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات راهگشا خواهد بود.

به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تأثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تأثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالاً می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان ها تضمین کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ کس نمی تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف کننده، عمومیت این پیش فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به منظور حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به منظور حمایت از مصرف کننده، در قوانین مصرف کننده کشورهای مختلف پیش بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام آور است؟ اجمالاً به نظر می رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف کننده دیده شود، مقابله با شروط غیر منصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می رسد.