مهران نصیرزاد

سازمان همکاری شانگهای با محوریت چین در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و روبه رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با عضویت کامل ایران در سازمان، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری متقابل می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش هاست که از عملکرد گذشته و دورنمای تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای سازمان همکاری شانگهای و جایگاه ایران چه ارزیابی می توان کرد؟ و آیا با گذشت دو دهه از شکل گیری سازمان و الحاق تعدادی از کشورها و افزایش اعضا، تغییر و تحولات تجاری آنها ناشی از اثر ایجاد تجارت بوده است یا انحراف تجارت؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای و ایران است. برای این منظور، دو معیار عمده همگرایی منطقه ای «همگونی و تجانس شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» برای سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن طی دوره 20۲۰-2000 مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد طی دوره مورد مطالعه، شکاف و دامنه پراکنش درآمد سرانه برای برخی کشورها روبه کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش گذاشته است و همگونی و تجانس شاخص های توسعه برای تمامی اعضای سازمان در بلندمدت رخ نداده است. همچنین، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای سازمان و ایران همسو با توسعه تجارت بین الملل آنها نبوده و توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت بین الملل ایران منجر نشده، بلکه به انحراف تجارت نیز انجامیده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجاری ضعیف ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی ایران با سازمان ضعیف به نظر می رسد. البته با توسعه و ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع همگرایی فراهم می شود.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش، آمیخته و به صورت کیفی -کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی نیز تمام کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران، از نمونه 378 نفری به روش طبقه ای ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ کل برابر با 84/0محاسبه شده که از مقدار مبنای 70/0 بالاتر بوده و در نتیجه ابزار سنجش از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی به روش کدگذاری های باز و محوری در نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت و در بخش کمّی نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از کدگذاری ها نشان داد که مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت شامل 5 استراتژی در قالب استراتژی تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی)، استراتژی طراحی شغل، استراتژی امنیت شغلی، استراتژی رضایت شغلی و استراتژی استقرار سیستم های پشتیبانی از عملیات و تصمیم، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمؤلفه می باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری و به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 378 نفر از کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور عنوان نمونه انتخاب شدند و از نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده شد. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی از کدگذاری و نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد که تمام 5 مؤلفه اصلی، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمولفه شناسایی شده بر کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت تاثیرگذار است. نتایج بدست آمده از شاخص های برازش مدل نیز نشان داد که مدل تحقیق از لحاظ تناسب با داده های تجربی مدل مطلوبی می باشد. نتایج آزمون تی نشان داد که بیش ترین مؤلفه مؤثر بر الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت مؤلفه "روابط کاری بین همکاران" با مقداره آماره (31.045= t) بوده و کم ترین مؤلفه مؤثر نیز مؤلفه "سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران"با مقداره آماره (13.102= t) در این ارزیابی می باشد.

منطقه گرایی در محیط پیرامون ایران نسبت به اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا، نتایج ضعیف تری داشته است. در این منطقه، دو نهاد منطقه گرایی دیرپا (اکو و شورای همکاری خلیج فارس) و نوپا (سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) تشکیل شده اند. اهمیت منطقه گرایی در تحقق اهداف توسعه، نیازمند تصمیم گیری عمل گرایانه ایران در همکاری با بلوک های فعال منطقه است. در نوشتار پیش رو تلاش شده است تا با بهره گیری از چارچوب تئوریک «منطقه گرایی» و روش پژوهش تحلیل محتوا و موردکاوی تطبیقی، در پاسخ به این پرسش که از ابتدای شکل گیری سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکنون، طی سال های 2000 تا 2019، «همگونی و تجانس شاخص های اقتصاد کلان» و «همگرایی تجارت درون و فرا منطقه ای» در کدام یک از این دو نهاد منطقه ای بهتر محقق شده است؟ فرضیه ذیل بررسی شود که «باوجود اهداف غیر اقتصادی سازمان همکاری شانگهای در مقایسه با اهداف کاملاً اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همگونی و تجانس اقتصادی و همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای بهتر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا محقق شده است». نتایج پژوهش با محوریت تجانس و همگونی اقتصادی و ارزیابی کارآمدی و همگرایی تجارت درون و فرامنطقه ای این دو نهاد با تأکید بر تجارت ایران (2019-2000) گویای آن است که برای هر دو نهاد، همگونی و تجانس اقتصادی متأثر از شکل گیری منطقه گرایی رخ نداده است، با این وجود کارآمدی همگرایی تجاری در سازمان همکاری شانگهای ملموس تر و معنی دار تر از اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.

مؤلفه ها و پیش زمینه های منطقه گر ایی در دنیا متنوع است؛ اما همه از عوامل و شرایط مشابهی برخوردارند که از آن ها به این مؤلفه ها می توان اشاره کرد: جغرافیا، اندازه اقتصاد، اشتراک های فرهنگی، به ویژه اراده سیاسی. استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه روابط، همکاری ها و روابط همه جانبه با کشورهای ساحلی خزر سرلوحه روابط منطقه ای ایران بوده است، به گونه ای که در تصمیم سازی های سیاستی، توسعه روابط و مناسبات با این کشورها اهمیت فراوانی یافته است. این مهم با برنامه ریزی و برخورداری از مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل، مناسب کشورهای حوزه خزر نمود شایان توجهی پیدا است. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی کتابخانه ای در قالب نظریه های همگرایی و منطقه گرایی، ابعاد اثرگذاری مؤلفه های اقتصاد کلان بین المللی این کشورها بر توسعه همکاری های منطقه ای در فرایند تکاملی منطقه گرایی بیان شود. در واقع نظر به اهمیت فراوان توسعه روابط و همکاری های منطقه ای برای ایران به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل چگونه می تواند در فرایند تکاملی منطقه گرایی و همگرایی ایران با این کشورها اثرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش، آن است که استفاده از ظرفیت های اقتصاد کلان بین المللی گامی بنیادین در توسعه روابط و گسترش همکاری ها و روابط درون منطقه ای و بین منطقه ای ایران و این کشورها بوده است و در صورت جدیت و اراده دو طرف در فراهم کردن زیرساخت های همه جانبه و ظرفیت های نهادی و در پی آن افزایش جریان مبادلات تجاری دوجانبه و منطقه ای، می توان آن را نقطه عطفی در فرایند تکاملی همگرایی منطقه ای ایران با این کشورها دانست.