ناصر یوسف زهی

با سقوط طالبان و برقراری ساختار دمکراتیکِ قدرت در افغانستان انتظار می رفت این کشور در پرتو توسعه سیاسی، شاهد توسعه اقتصادی باشد. این نوشتار به سنجش وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در عصر مردم سالار سازی می پردازد. بدین منظور، ضمن بررسی تحول های استقرار دموکراسی و برنامه های کلان توسعه در این کشور، از رویکردهای نظریِ درباره رابطه دموکراسی و توسعه و تحلیل آماری شاخص های توسعه اقتصادی بهره برده شده است. پرسش نوشتار معطوف به سنجش و بررسی وضعیت توسعه اقتصادی افغانستان در فرایند تحول های سیاسی و دمکراتیک است. بررسی ما نشان می دهد که شاخص های توسعه اقتصادی در سال های 2001 تا 2017 تغییر محسوسی نداشته است. این یافته ها مبین آن است که در جریان دموکراسیزاسیون اقتصاد ملی افغانستان بیشتر معطوف به رشد و نه توسعه بوده است. در این کشور شاخص های کمی توسعه چون تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی بهبود یافته است. اما شاخص های کیفی توسعه یعنی فقرزدایی، افزایش درآمد سرانه، توزیع عادلانه ثروت، توسعه انسانی و صنعت رشد چشمگیری نداشته است. از این رو، با توجه به حجم گسترده حمایت های جامعه جهانی، تلاش های مربوط به برقراری دموکراسی در افغانستان بنابر انتظارهای مورد نظر تاکنون به بهبود شاخص های کیفی توسعه منجر نشده است.در واقع، در عصر پساطالبان موفقیت های دولت بیشتر به دموکراسی سیاسی و نه توسعه اقتصادی معطوف بوده است. بنابراین دموکراسی در افغانستان از آنجا که با پدیده های ناامنی، فساد اداری - مالی، تقلب/بحران انتخاباتی، اقتصاد رانتی و تشدید شکاف های طبقاتی شهر و روستا همراه بوده، بیشتر با توسعه اقتصادی رابطه ای ناسازگار داشته است.

   رتبه نخستِ ایران در صادرات کالا به افغانستان در سال های 2017-2015م. حاکی از تحولی عظیم در روابط اقتصادی دو کشور و تأثیرگذار بر تعاملات سیاسی آنان است. بااین وجود، پیوندهای بازرگانی ایران و افغانستان با مشکلات متعددی همراه است. نوشتار حاضر، با کاربست رهیافت اقتصاد سیاسی، مطالعه تاریخیِ روابط خارجی دو کشور (2018-1794م.) و طرح این پرسش که؛ مهم ترین چالش های سیاسی و اقتصادیِ تأثیرگذار در روابط بازرگانی ایران و افغانستان در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی (2018-2001م.) کدام اند، درصدد شناسایی و تحلیل این مشکلات برآمده است. اهمیت پژوهش، بازنمایی دگردیسی تحولات خارجیِ دوجانبه و چندجانبه ی اخیرِ ایران و افغانستان با رویکردی اقتصادی است. یافته های مقاله، حاوی چند نکته است. نخست؛ تاریخ روابط اقتصادی ایران و افغانستان، متأثر از فرازونشیب های گفتمان های حاکم بر سیاست خارجیِ دو کشور و نظام بین الملل بوده است. دوم؛ بی ثباتی سیاسی-اقتصادی، فساد اداری و اقتصاد رانتی در هر دو کشور، بازتاب های منفی بر تعاملات بازرگانی آنان گذاشته است. سوم؛ سازمان های منطقه ایِ اقتصادی نظیر اکو، نتوانسته اند در گسترش روابط اقتصادی ایران و افغانستان نقش بسزایی ایفا کنند. بااین وجود، انتظار می رود رشد تعاملات اقتصادی، برخلاف مسائل صرفاً سیاسی و امنیتی، بتواند منافع مشترک و پایداری برای دو دولت به ارمغان آورد.

تقویت و ثبات مناسبات اقتصادی کشورهای یک منطقه، تا حدّ زیادی منوط به رفع چالش های امنیتیِ آنان است. این مهم، درخصوص تعاملات بازرگانیِ ایران و افغانستان نیز که در منطقه ای تنش زا واقع شده اند، صِدق می کند. مهم تر آنکه، ایران با وجود موانع امنیتیِ منطقه ای و فرامنطقه ایِ کنونی، توانسته در بازار این کشور نفوذ بسیاری یابد. با این حال، روابط اقتصادی فعلیِ دو کشور، به شدّت از چالش های غالباً امنیتی شده تأثیر پذیرفته است. با هدف اثبات این ادّعا، سؤال اصلی نوشتار حاضر و با تمرکز بر سال های 2017-2001م. آن است که مهم ترین چالش ها و محدودیت های امنیتیِ حاکم بر مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در سطوح ملّی، منطقه ای و فرامنطقه ای کدامند؟ در پاسخ باید گفت که تداوم نگاه امنیتی ایران به افغانستان، منازعات منطقه ای پیرامون دو کشور، و امنیتی شدن ژئوپلیتیک و هویت ایران و افغانستان در سطح جهانی توسّط آمریکا، مهم ترین چالش های مدّنظر هستند. تحلیل مذکور، در چارچوب انتقادی نظریه ی امنیتی شدنِ مکتب کپنهاگ، با روش علّی و فنّ گردآوری کتابخانه ایِ اطّلاعات، انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یکی از علل اصلی عدم رشد مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان طیّ سال های گذشته، رویکرد امنیتیِ حاکم بر مناسبات تهران-کابل و پویش های امنیتیِ فراملّی بوده است. بر این اساس، ارتقای تعاملات اقتصادی دو کشور می طلبد تا بسیاری از موضوعات و تهدیدات بیش از آنکه در حوزه ی امنیت جای گیرند، می بایست توسّط دولتمردان در حوزه ی سیاست حلّ وفصل شوند.

بایستگیِ افغانستان در اقتصاد شرقِ ایران احیاگر مجدد نقش استان های مرزیِ شرق در تجارت خارجی کشور طی یک ونیم دهه ی گذشته بوده است. این جستار به وارسی جایگاه خراسان جنوبی در اقتصاد شرقی ایران با روش تبیینی و کاربست جغرافیای اقتصادی پرداخته است. با درنظرداشتِ رقابت های ژئواکونومیکی و ژئوپولیتیکیِ منطقه ای در آسیا و رویدادهای جهانی چون تحریم های جدید آمریکا هدف کندوکاو مزبور نگرورزی به جایگاه اقتصادی استان ها و کشورهای شرقیِ ایران در پیشرفت اقتصادی و برنامه ریزی های تجارت خارجی منطقه ایِ کشور و بازگوییِ اهمال کاری پژوهشگران حوزه اقتصاد، جغرافیا و سیاست از این پیش آمدگی راهبردی است. ازاین رو، نوآفرینی و ایده اصلی پژوهش گونه ای آینده پژوهی و اثبات نقش فرامحلیِ جغرافیای خراسان جنوبی در چارچوب مفهوم جدید اقتصاد شرقی است. به منظور پاسخ به پرسش این گفتار که توانمندی های محیطی خراسان جنوبی در گسترش روابط اقتصادی ایران-افغانستان کدام اند؟ محیط جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی-امنیتی این استان مطالعه گردید. اگرچه تعاملات بازرگانی کشور با همسایگان شرق متأثر از گفتمان غرب بوده است، برآیندها گویای کارایی نقش فراملی خراسان جنوبی در پیش درآمدیِ اقتصاد منطقه ایِ شرق و با محوریت ایران و افغانستان است. رونق اقتصاد شرق نقش بسزایی در توسعه پایدار این استان خواهد داشت. لذا مطالعات استان شناسی در این دو کشور می بایست بر اهمیت سطوح فرامحلیِ جغرافیای اقتصادیِ استان های مرزی توجه یابند.

رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربه کردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیش ازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگی های نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمت آمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونه ای متفاوت و جدید از رفتار جمعی در این کشور تلقی می شود. جنبش روشنایی یکی از «کارگزاران تغییر» و «کنش های جمعیِ جدید» محسوب می شود که مطالعه آن در درک پویش های مدرن جامعه شناسی سیاسیِ افغانستان حائز اهمیت است. در نوشتار پیش رو به علل ساختاری وقوعِ مسالمت آمیز جنبش روشنایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن پرداخته می شود. طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاسیِ اقتدارگرا به دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات، آزادی اجتماعات و توزیع قومیِ قدرت عامل تعیین کننده ای در رویکرد مسالمت آمیزِ این جنبش بوده است. فرضیه مذکور بر اساس نظریه رفتار جمعی اسملسر و روش اسنادی آزمون شده است. طبق یافته های این پژوهش، دموکراسی در افغانستان با افزایش دادن آگاهی های اجتماعی و تأکید بر حقوق عمومی و خصوصی منجر به مشارکت سیاسی، مطالبه گریِ مدنی و عدالت خواهی اقتصادیِ اقلیت های قومی و مذهبی شده است. برخلاف گذشته حرکت های اقتصادی و رقابت های غالباً مسالمت آمیز بر سر توزیع منابع ثروت (انرژی) شکل جدیدی از کنش های جمعی در افغانستانِ پساطالبان است. دیگر پیامدهای جنبش روشنایی عبارت اند از: 1) تحکیم وحدت قومی هزاره جات 2) تشدید شکاف سیاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره 3) تقویت حضور سیاسی زنان در حرکت های اجتماعی 4) ضرورت توجه به لوازم گذار از جامعه مدنیِ سنتیِ افغانستان به جامعه مدنیِ مدرن، و درنهایت 5) تسریع جریان تثبیتِ دموکراسی در افغانستان.  

کشورداری اقتصادی به مثابه بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی در تحقق اهداف راه بردیِ دولت ها مفهومی جدید در مطالعات اقتصادیِ سیاست خارجی است. تاکنون ره یافت های ماتریالیستی این حوزه را بررسی کرده اند. این پژوهش ها با پیونددادن ابزارهای اقتصادی با سیاست، قدرت سخت، بقا، و امنیت حوزه نظری کشورداری اقتصادی را گسترش داده اند. با تأکید آنان بر نقش عناصر مادی و اهداف سیاسی در به کارگیری ابزارهای اقتصادی، کشورداری اقتصادی به «سیاست قدرت»، «ره یافتی ماتریالیستی»، و ابزار تحلیل رقابت منفی قدرت های بزرگ و روابط تحکُمی آنان با دولت های در حال توسعه تقلیل یافته است. کشورداری اقتصادیِ سنتی و رئالیستی فاقد ظرفیت کاربست برای کشورهای درحال توسعه و مطالعه نقش عناصر اجتماعی در تحلیل سیاست خارجی و توسعه است. درصورتی که کشورداری اقتصادی و جامعه پذیری بین المللی از ابزارهای مهم توسعه تلقی می شوند. این مقاله [i] درصدد پیوند کشورداری اقتصادی با «سیاست توسعه» و «ره یافت اجتماعیِ» سیاست خارجی است. پرسمان اصلی بدین شرح است: عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای در حال توسعه در به کارگیری ابزارهای اقتصادی بین المللی چیست؟ از لوازم بهره گیری از ابزارهای اقتصادی بین المللی نوع هویت و جامعه پذیری دولت است. دولت های درحال توسعه با تغییر هویت خودمحور به هویت جمعی در فرایند جامعه پذیری بین المللی، مشروعیت و زمینه معرفتیِ بهره گیری از منابع اقتصادیِ فراملی را فراهم می آورند. بنابراین، امکان موفقیت دولت های جامعه ستیزِ بین المللی در کشورداری اقتصادی و توسعه ضعیف است. در «قرائت توسعه ای و اجتماعی» تقلیل گرایی رئالیستی و موضع تحکُمی ادبیات کشورداری اقتصادی رفع می شود و قابل کاربست برای کشورهای درحال توسعه خواهد بود. مرکز ثقل تحولات معاصر کشورداریِ ایران منازعه بر سر استفاده از ابزارهای اقتصادی توسعه و درونی سازی هنجارهای بین المللی بوده است. هویت غیرجمعیِ دولت و ساختارها و نهادهای جامعه ستیز بین المللی از موانع توسعه و کشورداری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. [i]. این مقاله برگرفته از رساله است.

سازه انگاری امروزه پرکاربردی ترین رهیافت ِنظری برای تحلیل سیاست خارجی است. اما این رهیافت تاکنون نتوانسته چارچوبی منسجم و مدل سازی شده در اختیار پژوهشگران قرار دهد. ازاین رو بسیاری از پژوهش ها به ضرورت های نظری، روشی و مفهومی که می بایستی در تحلیل سیاست خارجی درنظر گرفته می شد علم و وقوف کافی نداشته اند. بدین جهت دچار تحلیل های سطحی و «تقلیل گرایی نظری» شده اند. پژوهش های سازه انگارانه در هستی شناسی به «انسان شناسی» و «جامعه پذیری» نپرداخته اند. چنین «مشکلی تاحدودی ناشی از ماهیت سازه انگاری است؛ زیرا سازه انگاری ازآنجاکه حائل و سنتز پوزیتویسم و پساختارگرایی است، ترکیب متناقض نمایی از عناصر عینی و ذهنی را در تحلیل سیاست خارجی دخیل ساخته است. لذا مطالعات «تجربی» نیازمند مطالعات «نظریِ» روشمند است. در این مقاله به این پرسش پرداخته می شود: «براساس سازه انگاری، مبانی و بایسته های نظریِ پژوهش در تحلیل سیاست خارجی کدام اند؟». طبق یافته ها بررسی سیاست خارجی نیازمند تجزیه وتحلیل ساز ه انگاری در ابعاد پنج گانه هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی، گونه شناسی و مفهوم شناسی است. در هستی شناسی باید «سطح تحلیل» و «واحدهای تحلیل» مشخص شوند: سطح خُرد (انسان شناسی، جامعه شناسی و دولت شناسی) و سطح کلان (نظام بین الملل، سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل، ساختارها و کارگزاران بین المللی). در معرفت شناسی رابطه دانش و ارزش، سوژه و ابژه، تبیین و تفسیر، واقعیت و حقیقت و ماده و معنا تحلیل می شود. هستی شناسی و معرفت شناسی روش پژوهش را مشخص می سازند: کمی یا کیفی. سپس نوع سازه انگاری انتخاب می شود: تفسیری، انتقادی، پسامدرن یا پوزیتویستی. سرانجام سازه های مفهومیِ پایه استخراج و تعریف می شوند: بین الاذهانیت، برساختگی، فرهنگ، هویت، انگاره، معرفت، هنجار و جامعه پذیری. بااین وجود، بایسته های پنج گانه مذکور حاکی از پیچیدگی و دشواری تحلیل سازه انگارانهِ سیاست خارجی است.

پیوستن حزب اسلامی حکمتیار به فرآیند صلح ملیِ افغانستان، از مهم ترین پیش آمدهای جنجال برانگیزِ اخیر و اثرگذار بر وضعیت سیاسی-امنیتی و مناسبات منطقه ای این کشور است. ریشه یابی این دولت پذیری و دولت ستیزی تاریخیِ حکمتیار، مسئله اصلی نوشتار حاضر است. هدف طرحِ این پرسمان، بازنمایی نقش سیاست بر خشونت و مصالحه در این کشور ست. پرسش جستار حاضر، این است که علت رویکرد نظامی حزب حکمتیار در برابر دولت های افغانستان (2016-1969م.) و سپس، تغییر آن به رویکرد سیاسی چه بود؟ فرضیه پژوهش که در چارچوب نظریه نظم های اجتماعیِ باز و بسته داگلاس نورث عملیاتی گردیده، بدین شرح است: نوع ساختار سیاسی قدرت در افغانستان در گزینش رویکردهای نظامی یا سیاسی حزب اسلامی تأثیر مستقیم داشته است. طبق یافته های پژوهش، ماهیت و ساختار قدرتِ نظام های پادشاهی (1933م.)، اقتدارگرا (1973م.)، کمونیستی (1978م.)، غیرنهادمند (1992م)، و بنیادگرای افغانستان (1996م.)، که متضاد با خط مشی اسلام خواهی و دموکراسی خواهی حکمتیار بود، رویکردی مسلحانه بر حزب تحمیل کرد. اما ساختار و نظام درحالِ دموکراتیک، نهادمند و اسلامی افغانستانِ پساطالبان، در کنار خروج حداکثری نیروهای خارجی از این کشور، اتخاذ رویکرد مسالمت آمیز حزب را فراهم ساخت. در تحلیل نهایی، سیاست دولت ها و نه ساختار سنتی جامعه، موجد زایش خشونت های اجتماعی افغانستان است.

نخستین مجرایِ جامعه پذیری بین المللی «سیاست خارجی» است. متولیان سیاست خارجی از طریق عرضه هنجارهای بین المللی در مجامع داخلی و با هدف درونی سازی آن ها دولت متبوعشان را به سوی «اجتماعی شدن» سوق می دهند. مهم ترین نتیجهِ جامعه پذیری بین المللی تسریع فرایند توسعه است. از علل ساختاریِ اجتماعی شدن یا غیراجتماعی شدنِ دولت ها «سیاست خارجی» است؛ زیرا ساخت سیاست خارجی مجموعه ای از بایدونبایدها، اصول و قواعدِ معرفتی برای کارگزاران پیرامون نظام بین الملل تعریف می کند که این گزاره ها می توانند عامل یا مانع پرورشِ اجتماعی دولت باشند. ایده پیوند جامعه پذیری بین المللی و توسعه با محوریت سیاست خارجی که روزنه ای جدید در مطالعات توسعه است، در مقاله پیشرو با مطالعه موردیِ ایران به بحث گذاشته می شود. اینکه «ساخت سیاست خارجی ج.ا.ایران چه نسبتی با جامعه پذیری بین المللی و توسعه دارد؟» پرسش اصلی ماست. در این راستا از نظریه سازه انگاری و روش تفهمی استفاده شده است. سیاست خارجی ایران در تبیین معرفت شناختی ما دارای سه ساحَت است: ساحَت مذهبی (نفی سلطه، دعوت، حمایت از مسلمانان و امت واحده)؛ ساحَت انقلابی (غرب ستیزی، آمریکاستیزی، صدور انقلاب و تغییر نظام بین الملل)؛ ساحَت مدرن (عدم مداخله، همزیستی مسالمت آمیز، عضویت در سازمان های بین المللی و پایبندی به حقوق بین الملل). ساحت هایِ اجتماعی مذکور به ترتیب سه گونه جامعه پذیریِ توسعه آفریده اند: «جامعه پذیری بین المللیِ مذهبی» (فراتوسعه گرا)؛ «جامعه پذیری بین المللیِ انقلابی» (ضدتوسعه)؛ «جامعه پذیری بین المللیِ ابزاری» (توسعه گرا). در این سال ها ساختارهای انقلابی و مذهبی بر ساختار مدرنِ سیاست خارجی ایران غلبه یافته اند؛ بگونه ای که هدف ایران غالباً «جامعه پذیرکردنِ» کشورها براساس اسلام گراییِ شیعه و انقلابی گریِ ایرانی است تا «جامعه پذیرشدن». نتیجه ساختار انقلابی-مذهبیِ سیاست خارجی دشواری توسعه ایران به علت اِعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسیِ جامعه بین الملل است.