شهرام زرنشان

در این مقاله، کوشش می شود تا از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، موازین حاکم بر عملیات های سایبری در جریان اشغال نظامی از نظرگاه دستورالعمل یادشده ارزیابی گردد. بر پایه دستورالعمل تالین 2، عملیات های سایبری به تنهایی نمی توانند برای سلطه بر سرزمین که جهت شکل گیری وضعیت اشغال ضروری است، کفایت کنند. با وجود این، می-توان آن ها را برای کمک به سلطه لازم جهت ایجاد وضعیت اشغال به کار گرفت. به علاوه، می توان آن ها را برای ایجاد اختلال یا از کار انداختن سامانه های رایانه ای به کار رفته به دست قدرت اشغال گر به منظور حفظ سلطه بر سرزمین اشغال استفاده کرد. پیرو دستورالعمل، اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر آثار زیان بار عملیات های سایبری تحت حمایت واقع شوند. افزون بر این، قدرت اشغالگر باید، ضمن رعایت قوانینِ جاری در کشور و از جمله قوانین قابل اِعمال بر فعالیت های سایبری، کلیه اقداماتی که در توان دارد را برای اعاده یا تضمینِ نظم و امنیت عمومی اتخاذ نماید. علاوه بر این، قدرت اشغالگر می تواند اقدامات ضروری را برای تضمین امنیت عمومی خود و از جمله یکپارچگی و پایایی سامانه های سایبری خویش، اتخاذ کند. و در نهایت، به میزانی که حقوق اشغال اجازه ضبط یا مصادره اموال را بدهد، تحت کنترل در آوردن زیرساخت ها یا سامانه های سایبری به نحوی مشابه مجاز است. به نظر می رسد همان قواعدِ سنتیِ حاکم بر حقوق اشغال نظامی مندرج در مقررات لاهه 1907 و نیز کنوانسیون چهارم ژنو، در زمان انجام عملیات های سایبری و بر فعالیت ها و اموال سایبری مُجری است. دستورالعمل، به رغم نقش انکارناپذیری که در تلاش برای روشن سازیِ حقوق بین الملل حاکم بر عملیات های سایبری دارد، با چالش-ها و کاستی هایی مانند سرشت غیرالزام آور، عدم گنجاندنِ همه قواعد اشغال نظامی و عدم توجه کافی به بایسته های فضای سایبر روبه روست. انتظار می رود در دستورالعمل تالین 3 که قرار است در سال 2026 منتشر گردد، دست کم بعضی از این موارد مطمح نظر قرار گیرد.

در جهان تحولات خاصی در حال رخ دادن است؛ «پوپولیسم یا عوام فریبی» به معنای عام آن در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاست خارجی دولت ها در حال افزایش است و علی رغم ادعاهایی مبنی بر اینکه پوپولیست ها صدای واقعی مردم هستند، پوپولیسم نسخه ای معتبرتر از دموکراسی و همچنین اقدامی اصلاحی برای همسویی مجدد دموکراسی ها با افکار عمومی ارائه نمی دهد. پوپولیست ها در حوزه قدرت و حاکمیت خود به دنبال حذف چهار ستون اصلی دموکراسی یعنی استقلال قضایی، حقوق سیاسی گروه های محروم، برابری جنسیتی و آزادی مطبوعات هستند تا ثبات خود را تضمین نمایند. از آنجا که اجرای «اصل صلاحیت جهانی» در نظام حقوقی کشورها یکی از نمونه های استقلال قضایی (داخلی و بین المللی) و دستیابی به عدالت در حقوق کیفری بین المللی است و با توجه به افزایش روزافزون جنایات بین المللی و حقوق بشری، با عدم نیاز و یا تمایل کمتری از سوی دولت ها برای استفاده از این اصل فرامنطقه ای مواجه هستیم. این امر نشان می دهد که پوپولیسم به طور جدی به عدالت، حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون آسیب وارد می کند. پرسش اصلی این است که چگونه صلاحیت جهانی به نهادی پوپولیستی یا عوام فریب در حقوق بین الملل بدل شده است؟ در طول دهه های گذشته تا به امروز چه عواملی باعث شده است تا اجرای اصل صلاحیت جهانی در کشورهای دنیا با کندی پیش برود؟ پاسخ به این سؤالات را می توان در واکاوی مفاهیم صلاحیت جهانی، بررسی قوانین مرتبط با این اصل در برخی کشورهای دنیا و همچنین ارزیابی دیدگاه پوپولیستی در تصمیم گیری های سیاسی دولت ها در اجرای اصل صلاحیت جهانی به دست آورد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ که در اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی دارای نقشی اساسی است، در ایفای این وظیفه در سرزمین های اشغالی فلسطین با دشواری های جدی مواجه است. در نگاه کلی می توان سه دشواری اساسی صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی را در سه محور عمده خلاصه کرد: مسائل حقوقی مربوط به اشغال نظامی سرزمین فلسطین، وضعیت قدس شرقی و ساخت دیوار حائل که همچنان زندگی شهروندان فلسطینی را تحت تأثیر قرار می دهد. رژیم اسرائیل به عنوان «قدرت اشغالگر» عملاً توازن ظریف میان «حقوق» و «تعهدات» اشغالگر را با تلاش برای برتری دادن حقوق خود بر تعهدات بشردوستانه ای که مطابق حقوق بین الملل بر دوش دارد، برهم زده است. در این شرایط کمیته بین المللی صلیب سرخ با عبور از سیاست سنتی محرمانگی و ایجاد گفت وگوی عمومی و صریح با هر دو طرف درگیر تلاش کرده است تا از ظرفیت های چنین گفت وگویی برای بهبود وضعیت غیرنظامیان استفاده کند.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

ترورهای هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در حمله اسراییل علیه ایران در ژوئن 2025 به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه مناسبات بین المللی، چالش های حقوقی عمیقی را در تفسیر و اجرای قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاد نموده است. این پژوهش با توجه به خلأهای موجود در رویه قضایی بین المللی و آثار مخرب چنین اقداماتی بر ثبات نظام حقوقی بین الملل، به بررسی جامع این موضوع می پردازد. هدف اصلی این مقاله، تحلیل همه جانبه ترور دانشمندان هسته ای ایران در چارچوب نظام حقوق بین الملل عرفی با تمرکز بر سه محور اساسی شامل اصل تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی واصل تفکیک و تناسب است. براساس این مقاله نتیجه گیری می شود ترور دانشمندان هسته ای ایران نه تنها نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات نظام بین المللی محسوب می شود. از دیدگاه حقوق بین الملل، ترور هدفمند دانشمندان هسته ای ایران در عملیات ژوئن ۲۰۲۵، فراتر از یک نقض متعارف، بیانگر یک چالش ساختاری عمیق تر برای کل نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه است. در هسته این چالش، تعارضی بنیادین بین یک تفسیر موسع و یک جانبه از «ضرورت امنیتی پیشدستانه» از یک سو، و چارچوب چندجانبه و قاعده مند حقوق بشردوستانه از سوی دیگر، قرار دارد .