جلیل توکلی

یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛ پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛ ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛ ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر». شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.

متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

دریای خزر که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچک ترین دریای خودکفای کره ی زمین طبقه بندی می شود بزرگترین پهنه ی آبی محصور در خشکی است و دارای با ارزش ترین ذخایر آبزیان و تامین کننده ی 80% خاویار جهان شرایط خاصی را از لحاظ اکولوژیکی و تنوع زیستی می باشد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تمام نگاه ها به دریای خزر و کشورهای تازه استقلال یافته ی آن(ترکمنستان،قزاقستان،آذربایجان)دوخته شد و عدم دسترسی به یک رژیم حقوقی واحد و همچنین عدم نظارت زیست محیطی کشورهای پیرامون نسبت به این میراث گران بها این دریاچه را نیز مانند سایر آب راهها و دریاهای جهان با مشکل رو به تزایدی در زمینه ی آلودگی محیط زیست مواجه کرده است ادامه ی این آلودگی ها خسارات جبران ناپذیری هم از منظر داخلی و هم از لحاظ بین المللی بر جای خواهد گذاشت. سوال اصلی مقاله ی حاضر این است: نقش کنوانسیون های بین المللی در جلوگیری از انباشت و بازیافت پسماندهای دریای خزر چیست؟نگارنده در صدد است که محیط زیست و پسماندهای این دریاچه ی مهم را از دو منظر داخلی و بین المللی با تکیه بر کنوانسیون ها و حقوق بین الملل محیط زیست مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی را در خصوص حل این معضل ملی و بین المللی ارائه دهد.

بررسی موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی از موضوعات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.در زمینه موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی می توان به چند نمونه بارز یعنی کنکوردای 1975،کنکوردای 1983، موافقت نامه پلازا و لوور 1985-1987 و موافقت نامه بازل 1988 و 2004 اشاره داشت.در رابطه با ماهیت موافقت نامه های بین المللی منعقده بین بانک های مرکزی تاکنون نظرات مختلفی ابراز شده است.در زمینه سافت لا بودن این موافقت نامه ها،تلاش های گروه 7 و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی، استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرآیند سافت لا در نظر گرفت.مزایای متعددی از این به اصطلاح فرآیند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها متصور است.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است.