سعیده سالمی

در تجارت الکترونیکی و فن آوری های ارتباطی بی سیم, خدمات مبتنی بر مکان یکی از پر ارزش ترین فرایندها هستند. بکارگیری این خدمات در صنعت بانکداری, علاوه بر ارائه سفارشی سازی شده خدمات بانکی به مشتریان, منافع نامحدودی نیز برای بانکها به همراه خواهد داشت. با این وجود, به دلیل نوپا بودن این فناوری و موانع احتمالی پیش روی آن, ضروری است به مقوله پذیرش این خدمات در صنعت بانکداری پرداخته شود. هدف این پژوهش, ارائه مدلی برای پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک های ایرانی است. برای این منظور, با توجه به نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری, مدل جامعی برای شناسایی عوامل موثر در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانکهای ایرانی تدوین شده و با بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری, در جامعه مشتریان بانک های شهر تهران آزموده شده است. پس از تجزیه و تحلیل نتایج, فرضیه های اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت و عوامل موثر در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک های ایرانی شامل انتظار عملکرد, انتظار تلاش, شرایط تسهیل گر, تاثیرات اجتماعی, نگرانی های حریم خصوصی, اعتماد, ریسک درک شده و تمایل به نوآوری می باشد. طبق یافته ها, جنسیت و سن در پذیرش خدمات مبتنی بر مکان بانکی دخالت ندارد, اما میزان تحصیلات بر قصد استفاده از این خدمات موثر است.

  یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد.  ابتدا با تکنیک های داده کاوی به پیش بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سابقه فعالیت با بانک مهم ترین متغیر در روش های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.