محمدجواد حیدریان دولت آبادی

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی جوامع در سطوح مختلف همواره از سوی پژوهشگران متعددی مورد بررسی قرار گرفته است؛ چنانچه در راستای کارآمد کردن نظام اجتماعی و سیاسی امری مقبول است. روح قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون اساسی بر اساس مبانی اسلامی خود به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان نگاهی متفاوت داشته، آنان را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را به بسترسازی مقتضی برای نیل به آن موظّف کرده است. به رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی بانوان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وجود دارد. چنانکه سهم اندک زنان جامعه ما در عرصه سیاسی به ویژه در سطح نخبگان و مناصب عالی سیاسی مؤید این نکته می باشد. هرچند این پژوهش بر مبنای شیوه اسنادی، نه پژوهش میدانی، تنظیم شده است، امّا به منظور غنای مطلب، تلاش شده است در تشریح نظرات از یافته های پژوهشی سایر محققان نیز استفاده گردد. در پایان نگارنده ضمن بیان ظرفیت های قوانین جاری ج.ا.ا به بیان راهکار هایی در جهت رفع موانع مشارکت بانوان به عنوان نیمی از جامعه ی مدنی می پردازد.

پدیده ی حجاب، به عنوان یک امر فطری در نهاد بشر قرار دارد و در ادیان مختلف، استفاده از آن در میان زنان و حتّی مردان وجود داشته است؛ امّا آنچه امروزه در بسیاری از کشورها در برخورد باحجاب رؤیت می شود، چیزی خلاف این خواسته فطری است. از طرفی بسیاری از زنان مسلمان به این مسئله که یکی از آموزه های اسلامی است، به عنوان تکلیف دینی عمل می کنند و از طرف دیگر بر اساس موازین حقوق بشر نیز هر انسانی از حقّ آزادی فکر، اظهار عقیده و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی برخوردار است؛ لذا این پژوهش برآنست که با روش کتاب خانه ای غالب، ازیک طرف ضمن تحلیل مجموعه ی قوانین جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که در آن تمامی زنان طبق قانون، ملزم به رعایت حجاب شده و حضور زنان بدون حجاب شرعی در انظار عمومی را جرم اعلام، و مجازات حبس و جریمه ی نقدی برای آن تعیین کرده، این موضوع را با الهام از تعهّدات بین المللی مورد واکاوی دهد. در این راستا، موضوع بر اساس اسناد بین المللی: «منشور ملل متّحد، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و .... » که ایران نیز از امضاء کنندگان آن به شمار می رود، تطبیق سازی شده و با مروری بر قوانین جامعه حقوقی در این زمینه، مصادیق نقض این حقوق در بعضی از کشورها با پیشه ساختن سازوکار ممنوعیت هرگونه حجاب شرعی، موردبررسی قرارگرفته، و هم چنین با تأسی از اصول عمل گرایانه و سیاست اجرایی مزبور، تبیین خواهد شد که این رویکردها، در تناقض و تقابل جدّی با قوانین حقوق بشری و آزادی دینی می باشد؛ به علاوه ضرورت به رسمیت شناختن حقّ حجاب و احترام آزادی دینی و عدم محدودیت پیروان ادیان هم زمان مورد تأکید قرار می گیرد.