مهدیه لطیف زاده

در عصر حاضر که داده به عنوان سرمایه راهبردی کشورها شناخته می شود، شرکت های بزرگ فناوری با بهره گیری از ابزارهای پیشرفته به جای تسخیر سرزمین ها و منابع طبیعی، داده های کاربران را تصاحب می کنند. در این راستا، پژوهش حاضر نشان می دهد که چگونه شرکت های بزرگ فناوری با ایجاد ساختارهای داده محور، مفهوم جدیدی از سلطه گری (استعمار داده) را شکل داده اند .  در این مسیر، مطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی چند جانبه پدیده استعمار داده پرداخته است . به رغم اینکه دامنه نفوذ استعمار داده از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به چالشی جهانی تبدیل شده و ابعاد بین المللی نیز یافته است، دامنه این پژوهش بر حوزه ملی به ویژه ارائه راهکارهایی برای تقویت توان کشور در رویارویی با این پدیده متمرکز است. در این خصوص یافته های پژوهش نشان می دهد که چهار عامل اصلی شامل خلأ قانونی و ضعف در الزامات حقوقی، فقدان زیرساخت های فنی، ضعف سازوکار نظارتی، و پایین بودن سطح سواد داده به عنوان عناصر زمینه ساز استعمار داده شناسایی شده اند. این عوامل در تعامل با یکدیگر به تضعیف حاکمیت داده و سرانجام، تضعیف نظام حکمرانی بر داده می انجامند. بدین جهت پژوهش حاضر در راستای مقابله با این پدیده، با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و نظام مند، راهکارهایی متناظر با عوامل زمینه ساز ارائه می دهد که شامل قانون گذاری خاص و تقویت چارچوب های حقوقی، توسعه زیرساخت های فنی، ارتقای سازوکارهای نظارتی، و افزایش سطح سواد دیجیتال است. نتایج همچنین نشان می دهند که این راهکارها در تعامل با یکدیگر می توانند ضمن تقویت حاکمیت ملی نسبت به داده، به استحکام نظام حکمرانی داده بینجامند. سرانجام اینکه نتایج این مطالعه مؤید آن است که مواجهه مؤثر با این پدیده، مستلزم تعریف چارچوب حقوقی نوینی است که در آن، حاکمیت داده به مثابه یکی از ارکان بنیادین حاکمیت ملی مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد.

عدالت یکی از ارکان اصلی در شریعت اسلامی است تا جایی که در فقه امامیه، واگذاری بسیاری از مناصب، مشروط به تحقق این صفت در افراد شده است. با توجه به نقش فزاینده هوش مصنوعی در مداخلات اجتماعی و بکارگیری آن در مناصب مختلف، بررسی امکان تحقق عدالت در این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش تبیین ماهیت و قلمروی عدالت در شریعت اسلامی برای حصول به معنای واحد و تطبیق مفهوم آن بر انواع مختلف هوش مصنوعی، جهت اعتبار سنجی واگذاری مناصب مشروط به عدالت به هوش مصنوعی از منظر فقه امامیه است. با روش توصیفی_ تحلیلی نتایج نشان داد تقبیل مسئولیت به هوش مصنوعی محدود که مبتنی بر داده های اسلامی است، در آن مناصبی که شرط عدالت در آن جنبه طریقتی دارد و فاقد پیچیدگی های قضاوت اخلاقی و انسانی است و بیشتر جنبه اجرایی و اداری دارند، به شرط تحقق اهداف عدالت، امکان پذیر است. در دوره کنونی، تحقق عدالت توسط هوش مصنوعی عمومی و فوق العاده، با چالش های جدی مواجه است، زیرا این سیستم ها از پیچیدگی و خودمختاری بالایی برخوردارند و ممکن است خارج از چارچوب های تعریف شده عمل کنند.

تحقق فناوری کاشت تراشه‌های مغزی هوشمند، تحولی بنیادین در تعامل انسان و ماشین ایجاد می‌کند که مرزهای سنتی میان انسان و فناوری را دگرگون می‌سازد. این پیشرفت فناورانه، به‌رغم ظرفیت‌های قابل ‌توجه، چالش‌های حقوقی پیچیده و چندوجهی به‌ همراه دارد و نظام‌های حقوقی را با پرسش‌های بنیادین متعددی مواجه می‌سازد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی دقیق چالش‌های حقوقی ناشی از این فناوری و ارائه راهکارهای حقوقی مناسب به بررسی تعامل این فناوری با حقوق بنیادین انسان پرداخته است. محورهای اصلی این بررسی شامل حریم خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده‌، مسئولیت‌های مدنی و کیفری و حقوق مالکیت معنوی است که هر یک با چالش‌های نوظهور و پیچیده‌ای در بستر کاشت تراشه‌های مغزی هوشمند مواجه شده‌اند. در این مسیر پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره‌مندی از روش تطبیقی به گردآوری و تحلیل داده‌های کیفی از تجربه نظام‌های حقوقی مختلف پرداخته است. به موجب یافته‌های پژوهش، نظارت و بهره‌برداری فراگیر از داده‌های شخصی، خطر نقض حریم خصوصی اطلاعاتی و امنیت داده‌ها از طریق هک زیستی، ابهام در تعیین ماهیت حقوقی تراشه‌ها (به‌عنوان شیء یا بخشی از بدن انسان) و مسئله انتساب مسئولیت‌های مدنی و کیفری نسبت به اقدامات کاربران دارای تراشه، از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه هستند. همچنین، چالش‌هایی در جریان مفاهیم متعارف پدیدآورنده و مخترع در حوزه مالکیت معنوی نیز مشاهده می‌شود. برای مواجهه با این چالش‌ها، در این پژوهش دو راهکار اصلی پیشنهاد شده ‌است. نخست، بهره‌مندی از چارچوب‌های قانونی موجود (مانند قوانین تجهیزات پزشکی، رباتیک، هوش مصنوعی و حفاظت از داده‌های شخصی) و دیگری ضرورت قانون‌گذاری جدید است که بتواند به‌طور مؤثر حقوق اشخاص را در جنبه‌های مختلف مربوط به این فناوریِ نوظهور تضمین نماید. نتایج این پژوهش، ضمن ارائه راهکارهای عملی برای چالش‌های پیشِ ‌رو، ارتباط نزدیکی با هدف اصلی (شناسایی و حل مسائل حقوقی ناشی از این فناوری‌های نوین) دارد. اهمیت این یافته‌ها در سطح نظری، کمک به توسعه ادبیات حقوقی نسبت به تعامل انسان و فناوری است و در سطح عملی، بستری را برای قانون‌گذاری مؤثر و حفاظت از حقوق افراد در برابر پیامدهای پیچیده این فناوری فراهم می‌آورد.

پیشرفت شتابان فناوری هوش مصنوعی و نفوذ عمیق آن در لایه های مختلف زندگی اجتماعی، نظام های حقوقی جهان را با چالش های بی سابقه ای مواجه ساخته است. تصمیم گیری های خودکار، پردازش انبوه داده های شخصی و عملکرد مستقل سیستم های هوشمند، مرزهای متعارف مفاهیم حقوقی همچون مسئولیت، رضایت و جبران خسارت را به چالش کشیده است. در این میان، اصول و هنجارهای اخلاقی می توانند نقشی کلیدی در پیشگیری و مدیریت این چالش ها ایفا نمایند. مسئله اصلی پژوهش، چالش های حقوقی نوظهوری است که در اثر توسعه و کاربرد سیستم های هوش مصنوعی در حوزه های مختلف حیات اجتماعی پدیدار گشته و این پرسش را مطرح می سازد که چگونه اصول و ملاحظات اخلاقی می توانند به عنوان عامل پیشگیرانه یا تعدیل کننده، چالش های حقوقی هوش مصنوعی را کاهش دهند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی و رویه قضایی، سه چالش عمده حقوقی شامل نقض حریم خصوصی اطلاعاتی و حفاظت از داده ها، تعارض میان حقوق فردی و منافع جمعی، و تهدیدات امنیت سایبری در بسترهای هوشمند را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که اتخاذ رویکردی تلفیقی متشکل از چهارچوب های تنظیم گری، سازوکارهای فنی و راهبردهای اخلاقی، می تواند کارآمدترین شیوه برای مواجهه با چالش های حقوقی یادشده باشد. نتیجه پژوهش آن است که فناوری هوش مصنوعی باید همواره هم سو با ارزش های بشری باشد و بنیان حقوق انسانی را مستحکم سازد.