اقتصاد سیاسی توسعه

نقش آفرینی نظامیان در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به لِحاظ نظری و تجربی دستخوش ساده سازی و تقلیل گرایی است. متدلوژی و چهارچوبی تحلیلی نیاز است که چگونگی ورود این نیروها به عرصه فعالیت های اقتصادی کشور را واکاوی کرده، فهم پیچیده تری از روندها و رویدادهای خُرد و کلان تأثیرگذار بر حضور نظامیان در فرایند توسعه اقتصادی کشور ارائه دهد (بیان مسئله). مطالعه این مهم محتاج مروری تاریخی در تکوین و تطوّر گفتمان انقلاب اسلامی در بستر اقتصاد سیاسی جهانی است. پژوهش حاضر کوشیده است پاسخی چهارچوب مند به این پرسش بدهد که: فرایند تکوین سرشت و کارکرد نیروهای نظامی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا چگونه بوده است؟ (سؤال) در این پژوهش با الهام از چهارچوب روشی و نظری ساختار/ کارگزار و مضامین تئوریک رهیافت انتقادی در اندیشه رابرت کاکس، زمینه های ساختاری تأثیرگذار بر حضور نظامیان در اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی واکاوی شده است (روش تحقیق و چهارچوب نظری). فرضیه مقاله بدین شکل طراحی گردیده که نقش آفرینی نظامیان در فرایند توسعه اقتصاد ج.ا.ا در چهارچوب مواجهه ضد هژمونیک (سلطه پذیری) انقلاب اسلامی با نظام اقتصاد جهانی و در چهارچوب مدیریت تنگناهای حاصل از تحریم ها و فشارهای نظام مند بین المللی بر اقتصاد کشور قابلِ فهم است(فرضیه). مفروض پژوهش آن است که تجربه نقش آفرینی نیروهای اجتماعی مذکور در فرایند توسعه اقتصادی کشور مستعد فرصت ها و چالش هایی در راستای دست یابی ج.ا.ا به الگوی توسعه پویای ملی و برون رفت از تنگناهای موجود بوده و لذا تجربه ورود نظامیان به اقتصاد در بُعدِ جهانی تجربه موفقی بوده است.(یافته های تحقیق)

اضمحلال رژیم بعث و زوال نظم سیاسی مستقر به مثابه یک بزنگاه تاریخی فرصت تحول و تکوین سازوکارهای تحقق بخش تغییرات مطلوب اقتصادی- اجتماعی را پیش روی جامعه و نظام سیاسی عراق قرار داد. با این حال واقعیت های این کشور حاکی از پیچیده تر شدن وضعیت توسعه ملی عراق در برهه پساصدام است. مسأله پژوهش حاضر رمزگشایی از چگونگی شکل گیری سرنوشت موجود و منطق حاکم بر الگوی رکود و شکنندگی فرآیند توسعه اقتصادی در عراق پساصدام است. پرسش اصلی مقاله آن است که قبض و بسط فرآیند توسعه در عراق پساصدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت طراحی شده که ستیز نیروهای اجتماعی قدرتمند حاضر در سپهر سیاسی عراق پساصدام مانع چرخش سیاسی- نهادی ضروری برای گذار از وضعیت نظم دسترسی محدود و حصول به توسعه پویای ملی در این کشور شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد کنش های متقابل نیروهای حاضر در سپهر سیاستگذاری اقتصاد سیاسی عراق پساصدام درجهت تمهید صورت بندی اندیشه ای و نهادی منضبط برای باز نمودن قفل های تاریخی و هدایت توسعه اقتصادی در این کشور گام بر نداشته است. متقابلاً بزنگاه تاریخی ناشی از سقوط صدام با بازتولید میراث نهادی گذشته، تشدید رانت جویی، گسترش مناسبات قائم به شخص و در نتیجه نابرابری در توزیع درآمدها، افزایش هزینه مبادله و تکوین نظم شکننده در این کشور همراه شده است. پژوهش به روش تاریخی و با اتکاء به منابع و متون نظری، گزارش های آماری و تحلیلی موجود صورت گرفته است.