امین امیریان فارسانی

سالیانه زندگی و سلامت میلیون ها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.

این پژوهش به بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای بورسی بود. تحلیل تاثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده می تواند به ادبیات تحقیق کمک کند و از اهمیت والایی برخودار است. بنابراین، گسترش و توسعه روزافزون مؤسسات و شرکت های مختلف صنعتی و بازرگانی و افزایش شدید رقابت بین آنها باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها برای ادامه حیات خود تنها به سود و منافع سازمانی خود بیندیشند و برای رسیدن به این اهداف از هیچ عملی کوتاهی نکنند. عدم توجه مدیران به مسئولیت پذیری اجتماعی مانع از خدمت مؤثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن طی دوره 6 ساله (1398-1393) به تعداد(93 شرکت) برآورد شد. برای گردآوری داده ها از توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت اطلاعاتی از رهاورد نوین استفاده شد. همچنین داده ها با روش رگرسیون مبنی بر داده های ترکیبی نیز تحت نرم افزار استتا انجام شد. نتایج نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام سطح شرکت با نااطمینانی سیاست اقتصادی افزایش می یابد. نااطمینانی سیاست اقتصادی به طور معنادار و مثبتی با ریسک سقوط قیمت سهام انباشته در سطح بازار رابطه دارد.

امروز با پا گذاشتن در هزاره سوم میلادی فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات به نحوه شگفت آوری وارد ساختار زندگی انسانها شده است که تجلی آن فضای تبادل اطلاعات (فضای سایبر) است .بی تردید به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر ، بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم یا جرائمی می شوند.از این رو با توجه به افزایش آمار جرایم و استفاده از شیوه های نوین در ارتکاب جرایم سایبری و عدم کارایی واکنش های کیفری ،ضرورت بکارگیری اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر فنی که با تغییر شرایط محیطی در صدد است از ارتکاب جرم فرد مصمم به انجام جرم ، جلوگیری کند ،در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته است . البته باید متذکر شویم ،تدابیرپیشگیرانه با محدودیت های فراوانی مواجه است ، از یک طرف می توان تدابیرپیشگیرانه را به تمام زمینه ها گسترش داده واز سوی دیگر در مقابل به کار گیری این روش مرتکبین جرایم سایبر قرار دارند که می خواهند این تدابیر را خنثی کنند بعضاً هم موفق به این کار می شوند.

حقوق زنان یکی از مهم ترین رشته های حقوق بشر و موقعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش جایگاه حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری وضعیت مطلوبی داشته باشند ؛ این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماً موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است. امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی، اعم از جوامع پیشرفته یا در حال توسعه، به تدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت های مبتنی بر جنسیت را، به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا فراهم ساخته است. از این رو، امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان به عنوان یکی از مهم ترین گروه های بزه دیدگان آسیب پذیر و در نتیجه، شناسایی راهکارهایی است که با پیش گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده حمایت کنند. این مقاله با رویکرد خاص به حمایت از زنان بزه دیده، ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را، در قالب جلوه های تقنینی، قضائی، اجرایی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه می کند.

جرم قاچاق زنان که سابقه ای کهن و دارای ریشه در اعصار برده داری است، یکی از عوامل بر هم زننده امنیت ملی و نقض حقوق بشری و کرامت زنانی بوده که عموماً به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده و افراد مختلفی از مسئولان دولتی گرفته تا قاچاقچیان ساده ممکن است در آن دست داشته باشند، از آن جایی که سازمان های قاچاق زنان دارای پیچیدگی ها و شیوه های اقدام به جرم متعددی هستند، مقابله با آن ها به مراتب دشوارتر از سایر جرائم بوده لازم به ذکر است که سازمان های قاچاق زنان در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت داشته و از آن کشورها به عنوان کشور منبع، محل ترانزیت و یا مقصد قاچاق زنان استفاده می کنند، قربانیان سازمان های قاچاق عموماً زنان و کودکان با هدف عمده بهره کشی جنسی هستند و عمده هدف قاچاق مردان را نیز می توان استفاده از آنان برای بیگاری یا اعضای بدن آن ها دانست، لازم به ذکر است که سازمان های قاچاق زنان هدفی جز کسب منفعت مالی را دنبال نمی کنند تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است، هم چنین از دستاوردها و یافته های این تحقیق می توان به ارتباط مستقیم شرایط بزه دیدگان، شرایطی هم چون فقر اقتصادی و فرهنگی با ارتکاب سازمان یافته جرم قاچاق زنان و هم چنین خاص نبودن قربانیان و مکان ها ی ارتکاب جرم نام برد.