محمدرضا فتح الله بیاتی

مسئله اصلی پژوهش حاضر تأثیر تجدّد در ساختار سیاست گذاری فرهنگی ایران است. برای پاسخ به این سؤال به آغاز ورود تجدّد به ایران در دوره قاجار پرداخته و آثار آن در سیاست گذاری فرهنگی دوران قاجار و پهلوی بررسی می شود. روشنفکران ایران با تعلق خاطر به جهان نوین، ایران را عقب افتاده از قافله تمدن پنداشته و دولت را مأمور ایجاد بخش فرهنگ برای تربیتِ فرنگی مآب مردم می دانستند. برهمین اساس، اجماع روشنفکران و شاهان ایران موجب تغییرهای تدریجی در ساختار سیاست گذاری فرهنگی ایران می گردد. در این پژوهش دوگونه آرمانی از سیاست گذاری فرهنگی برای دو دوره ایران پیشانوین و ایران نوین معرفی شده که به صورت گفتمانی صورت بندی شده اند. گفتمان سیاست گذاری فرهنگیِ بومی حول دال مرکزی «استمرار سنت» شکل گرفته و با محوریت نهادهای مردمی عمل می کند. درحالی که گفتمان سیاست گذاری فرهنگی دولتی حول دال مرکزی «هم شکلی با غرب» شکل گرفته و با محوریت سازمان های دولتی عمل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای اسنادی داده های تاریخی جمع آوری می شود، سپس با استفاده از گونه شناسی نوع آرمانی، دو گونه از سیاست فرهنگی مورد اشاره قرارگرفته و ارتباط و پیوستگی درونی آنها با روش مفصل بندی ترسیم می شود.

در نگاه اول فرهنگ متعلق به بینش، گرایش و رفتار مردم یک جامعه بوده و در مقابل حقوق متعلق به بایدها و نبایدهایی است که در حکومت دینی از دین گرفته می شود. مقاله حاضر با بیان تأثیر فرهنگ بر حقوق در پی نشان دادن حضور فرهنگ حتی در حقوق دینی است. تأثیر فرهنگ بر حقوق را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. در بررسی اول با توجه به پیوست حقوق به دین، رابطه فرهنگ با دین بحث می شود. سه رویکرد «سنتی»، «ترجمه فرهنگی دین» و «اجتهادی» در مورد قلمرو دین مطرح شده است. ترجمه فرهنگی، دین را از فرهنگ جدا کرده و به فرهنگ اصالت می دهد، رویکرد سنتی، فرهنگ را تحت نظر دین آورده و هر فرهنگ مستقل از دین را نفی می کند و در نهایت رویکرد اجتهادی، نظر بینابین و متعادل در تعامل فرهنگ و دین برگزیده که دلایل ترجیح این رویکرد بیان می شود. بررسی دوم به منشأ انتزاع حقوق پرداخته و با توضیح نظریه اعتباریات علامه، از تأثیر فرهنگ بر وضع حقوق گفته می شود. و در نهایت بررسی سوم مقاله، به تأثیر فرهنگ در اجرایی و عملیاتی شدن حقوق توجه کرده و از مباحث انتزاعی و مبنایی فاصله می گیرد. بر این اساس کنار گذاشتن فرهنگ موجب بیهودگی و ناکارآمدی حقوق خواهد شد. موضوع تعزیرات در فقه و نقش حاکم در مصلحت سنجی آن مهم ترین اماره برای نشان دادن تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی است؛ چراکه مهم ترین تضمین برای اطمینان حاکم شرع برای عملیاتی شدن تعزیرات، همراهی فرهنگی جامعه مخاطب است.