مهوش مرادی

بررسی اثر فساد دولتی و آزادسازی حساب مالی بر رشد اقتصادی یکی از موضوعات اصلی در مطالعات اخیر اقتصادی است. اما بررسی تأثیر همزمان این دو پدیده بر رشد کشورها مقوله ای بوده که از نگاه محققان پنهان مانده است. این پژوهش به صورت تجربی و تئوری به بررسی این مسئله می پردازد که چگونه اثر منفی فساد دولتی توسط آزادسازی مالی تحت تأثیر قرار می گیرد. مدل تئوری نشان از آن دارد که در صورت آزادسازی حساب مالی، کشورهای با فساد بیشتر نرخ های مالیات بالاتری را وضع می کنند، بنابراین، اثر منفی فساد دولتی بر رشد اقتصادی در این کشورها تشدید می شود. در مدل تجربی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت در دوره 2013-1990 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از مدل گشتاورهای تعمیم یافته نشان از آن دارد که تعامل میان آزادسازی مالی و فساد دولتی منفی است و بیانگر این حقیقت است که بخشی از اثر آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی با افزایش نرخ فساد کاهش می یابد.

مفهوم زیست پذیری از جمله مفاهیم جدید در حوزه برنامه ریزی روستایی است که به دنبال توجه به کیفیت زندگی روستاها، موردتوجه قرار گرفته است. اساس برنامه ریزی صحیح برای افزایش سطح زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری تنها اکتفا به بحث آسیب پذیری این مناطق نیست و نیازمند شناخت وضعیت زیست پذیری این روستاها است زیرا با شناسایی صحیح شاخص های زیست پذیری و عوامل تأثیرگذار بر آن می توان مشکلات موجود در این روستاها را تا حدودی رفع کرد و میزان زیست پذیری آن ها را ارتقا داد و شرایط توسعه پایدار را فراهم کرد. هدف این تحقیق واکاوی زیست پذیری روستاهای دهستان درودفرامان شهرستان کرمانشاه است، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایشی و ابراز پرسشنامه انجام گرفته است. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. همچنین برای رتبه بندی روستاهای موردمطالعه از نظر وضعیت زیست پذیری از مدل آنتروپی شانون و کوپراس استفاده شده است. جامع آماری تحقیق شامل 20 روستای دارای سکنه دهستان درودفرامان است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 459 نفر تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت زیست پذیری در روستاهای دهستان درودفرامان در سطح پایینی قرار دارد و همچنین روستاهای این دهستان در سه سطح مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه بندی شدند که روستاهای ده پهن، شهرک صنعتی-فرامان، بیجانه، گاکیه و موریان شرایط مطلوب تری نسبت به بقیه روستاها دارند و مابقی چندان شرایط مساعدی ندارند.

دردهه های اخیر به موازات پارادایم های توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی، ایده ارتقاء کیفیت زندگی در روستاها مطرح شده است، که این معنی اگرچه تفسیرهای متفاوتی دارد اما در مجموع بر پایداری و استمرار توسعه برای همه مردم و نسل های آینده طی زمان و بر همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی فرآیند توسعه در یک روستا تأکید دارد. سؤال محوری تحقیق اینکه روستاهای پیرامون شهرکرمانشاه (دهستان درودفرامان) در چه سطحی از کیفیت زندگی قرار دارند. روش شناسی مطالعه از جنبه هدف کاربردی و تحقیق مورد استفاده توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مربوط به پیشینه تحقیق و کلیات موضوع، از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت تهیه شده است. اطلاعات محدوده مورد مطالعه نیز به صورت میدانی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و بازدید از روستاهای نمونه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان داد در بین ابعاد پنج گانه بالاترین نمره متعلق به بعد روانشناختی با نمره 22/8 بوده است و بعد فیزیکی (کالبدی) با نمره 32/6، اجتماعی با نمره 48/5، اقتصادی با نمره 12/5 و محیطی با نمره 12/5 به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند و بطور متناوب بعد فیزیکی (کالبدی) و بعد اجتماعی شرایط متوسطی داشته و بعدهای اقتصادی و محیطی شرایط مطلوبی ندارند.

این مقاله با به کارگیری روش تبدیل موجک پیوسته، سرایت میان بازار های دارایی ها شامل مسکن، سهام، ارز، طلا و نیز حوزه بانکی در اقتصاد ایران را بر مبنای بازدهی دارایی ها در قالب هم حرکتی یا همبستگی و علیت بررسی کرده است. بدین منظور از داده های سالانه نرخ بازدهی دارایی های مذکور و نرخ سود سپرده های بانکی در بازه 1370 الی 1395 استفاده شده است. نتایج حاصل از هم حرکتی و اختلاف فاز موجک حاکی است که بازدهی ناشی از رشد قیمت در بازار مسکن عمدتاً در کوتاه مدت با بازار های ارز و سهام دارای هم حرکتی و هم فاز بوده و جهت علیت از نرخ ارز به طرف بازار مسکن و از بازار مسکن به طرف بازار سهام است. همچنین براساس نتایج هم حرکتی و اخلاف فاز، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت علت افزایش نرخ بازدهی بازار سهام می باشد و علاوه بر این افزایش نرخ سود بانکی علت کاهش نرخ ارز می شود. از نتایج این تحقیق و روابط به دست آمده می توان در سیاست گذاری در بخش مسکن به خصوص در زمینه قیمت و نیز بازار ارز برای اصلاح و کنترل نرخ ارز و رونق بازار سرمایه استفاده نمود .