ابوالحسن سلطانی

امروزه رایج ترین ابزار ارتباط رسمی در نظام های اجتماعی مکتوبات است، به طوری که رسمیت به عنوان یکی از ابعاد اصلی ساختاری سازمان با معیار میزان مقررات مکتوب سنجیده می شود. اعتمادسازی مکتوبات در روابط اداری به طوری است که امروزه از نظر حقوق دانان یکی از ادلة اثبات کننده در محاکم قضایی اسناد مکتوب است تا جایی که از نظر آنان اعتبار نوشتار و اسناد مکتوب از کلام شفاهی فراتر رفته است. با این حال در فقه شیعه، بر سر اعتبار مکتوبات برای اعلام قصد و نیت و اتخاذ تصمیم ها و عقد قراردادهای اداری اختلاف نظر وجود دارد. در این تحقیق با رویکرد تحلیل محتوای کیفی متون دینی، جایگاه مکتوبات در قرآن کریم و روایات معصومین (ع) و واکاوی ادلة اعتبار مکتوبات در روابط اداری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد حداقل پنج دلیل برای اثبات اعتبار مکتوبات در روابط اداری و سازمانی قابل بیان است که عبارت اند از تأکید قرآن کریم بر نوشتن و تنظیم سند مکتوب در روابط تجاری و مالی، سیرة عقلایی متصل به عصر معصومین (ع)، دلیل فحوی و اولویت، نفی احتمال تقلب و در نهایت، اصل اعتماد و اطمینان در ارتباطات. برخی از این ادله حتی اعتبار بالاتر ارتباطات مکتوب بر ارتباطات شفاهی را نشان می دهند.

مقدار دیه در فقه اسلامی از طرف شارع، معین شده است. تعیین آن نیز مطابق قواعد سه گانه خاص خود است. اما مقدار آن حسب جنسیت مجنی علیه، خود مورد اختلاف فقها است. نظر مشهور، مؤید برابری دیه زن و مرد صرفاً تا ثلث است و بیش از آن موجب سقوط مقدار دیه تا نصف می شود. طبق دیدگاه مخالف، در قرآن کریم، فقط در یک آیه از دیه نام برده شده و در آن هم اسمی از زن و مرد و تفاوت دیه آنها به میان نیامده است. احادیثی که مورد استناد مشهور فقها است نیز علاوه بر اضطراب در متن خلاف عقل سلیم است. با این حال بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ادعای اجماع شده است.