هانیه پوشدوزباشی

جهانی شدن فرآیند به ظاهر غیرقابل اجتنابی است که فرصت ها و تهدیدهای زیادی را فراروی کشورهای دنیا قرار داده است. با وجود عدم تمایز میان زن و مرد در جهانی یکپارچه، به نظر می رسد زنان آثار جهانی شدن را با گستردگی بیشتری تجربه می کنند. بنابراین، با توجه به نقش بی بدیل و غیرقابل انکار زنان در فرآیند توسعه پایدار، مطالعه تاثیر عوامل موثر بر اشتغال آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، با توجه به رویکرد نظام جمهوری اسلامی به عدم تبعیض جنسیتی در اشتغال، این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی به سنجش تاثیر شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان در بخش صنعت طی سال های 84-1375 پرداخته است. نسبت صادرات، واردات و نیز نسبت مجموع آن ها به ارزش افزوده در سطح صنایع دورقمی، شاخص های آزادسازی مورد استفاده در این مطالعه است. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر منفی و معنا دار این شاخص ها بر اشتغال صنعتی زنان است. با توجه به این نتایج، پیشنهاد می شود با ایفای نقش نظارتی دولت و شناسایی بخش های موفق در تجارت خارجی، امکانات بیشتری برای ارتقای بهره وری آن ها فراهم شود تا رقابت پذیری صنایع ایران در مقابل سایر کشورها گسترش یافته و از طریق توسعه صادرات و افزایش تولید، تقاضای نیروی کار و نیز تقاضای نیروی کار زنان افزایش یابد

از دلایل متعددی که برای اهمیت دو حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی بیان می شود، شاید ایجاد اشتغال را بتوان به عنوان مهم ترین دلیل قلمداد نمود. با این همه، و با توجه به ادبیات موجود، واقعیت آن است که تنها تعداد معدودی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی ایجاد اشتغال و کار آفرینی را داشته و به عبارتی، تنها بخش اندکی کار آفرین تلقی شده یا ایجاد اشتغالی قابل توجه در دوره معینی را نشان می دهند. ایجاد اشتغال قابل توجه در دوره ای معین در ادبیات این حوزه با معیار رشد سریع سنجیده می شود و مطالعات موجود نشان می دهد که حدود 10 درصد از بنگاه های اقتصادی می توانند رشدی سریع را تجربه نمایند. بر این اساس، شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع، و نیز تعیین سهم آنها در ایجاد اشتغال در برنامه دوم توسعه هدف اصلی این پژوهش است. بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه هایی گفته می شود که دارای حداکثر 50 نفر کارکن باشند. رشد سریع نیز با معیارهای سه گانه رشد مطلق، رشد نسبی و معیار برچ محاسبه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده در این دوره توسط درصد اندکی از بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع صورت گرفته و این نتایج با مدل های متفاوت اندازه گیری رشد سریع تغییر نمی یابد.

چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.

اگرچه موضوع تأخیر در پروژه های عمرانی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مؤثر و نیز اولویت آن ها شناسایی شده، اما در کمتر مطالعه ای در این حوزه تملک اراضی به عنوان عاملی اساسی در تأخیر انجام پروژه های عمرانی معرفی شده است. با این وجود و در ایران تأخیر در تملک اراضی واقع شده در مسیر این پروژه ها و به ویژه پروژه های بخش راه را می توان یکی از اساسی ترین علل تأخیر در کل پروژه قلمداد نمود. بر این اساس، شناسایی علل تأخیر در تملک اراضی بخش عمده ای از علل تأخیر در کل پروژه را تبیین نموده و از این رو، این مطالعه کوشیده است تا علل تأخیر در تملک اراضی پروژه های عمرانی راه های درون شهری و با تأکید بر دو پروژه ی بزرگراه شهید بروجردی و آیت الله سعیدی شهرداری منطقه ی 18 تهران را از نگاه مالکان آن ها مورد بررسی قرار دهد. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری گردیده و نمونه ی آماری آن را نیز مالکان اراضی این دو مسیر تشکیل می دهد. با استفاده از تکنیک AHP، نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که مهم ترین علل تأخیر معرفی شده از نظر مالکان و به ترتیب اولویت شامل: عدم پاسخگویی مسئولین مرتبط، عدم جایگزینی مناسب برای ملک، ضعف پیگیری دستگاه اجرایی برای خرید ملک، عدم اعتماد مالکان به مسئولین و عدم توانایی کارفرما در جلب اعتماد مالکان، عدم توانایی ارتباط مناسب بین کارفرما و مالکان، وجود نارسایی در قوانین و مقررات موجود و عدم اطلاع رسانی درباره ی مزایای اجرای پروژه به مالکان است. از نگاه سیاست گذاری و با توجه به آنکه کلیه این عوامل را می توان در گروه عوامل مدیریتی جای داد لزوم بازنگری در تیم مدیریتی برای کاهش زمان تأخیر در تملک امری ضروری است. ایجاد گروه کارشناسی که بتواند عوامل موثر بر تأخیر را مورد بازنگری قرار داده و با بهبود آن زمینه را برای کاهش آن فراهم نمایند پیشنهاد سیاستی این مطالعه است.

اگرچه امروزه گسترش تجارت به عنوان یکی از عوامل مهم زمینه ساز رشد اقتصادی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صدر برنامه دولت ها قرار دارد، اما چگونگی تأثیر این پدیده بر بخش های دیگر کشور نیز می بایست مورد توجه واقع شود. اشتغال به ویژه اشتغال بخش صنعت که به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره در بیشتر اسناد توسعه مورد توجه بوده است، یکی از بخش هایی است که با توجه به مشکل بیکاری در جامعه چگونگی تأثیرپذیری آن از تجارت از اهمیت به سزایی برخوردار است. چه آنکه شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال یکی از راهکارهای مناسب در حل این معضل به شمار می رود. از این رو، اهمیت تجارت و اشتغال بخش صنعت موجب شده تا بررسی تأثیر تجارت بر سطح اشتغال صنایع تولیدی ایران هدف اصلی این پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده های تابلویی [1] نرم افزار STATA به بررسی شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنعتی پرداخته و مانند مطالعات دیگر این حوزه، نسبت صادرات به ارزش افزوده، نسبت واردات به ارزش افزوده و همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده را مبنای شاخص های آزادسازی تجاری قرار داده ایم. یافته های این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنا دار شاخص های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع تولیدی ایران، رابطه مثبت اشتغال با نسبت هزینه های تبلیغات و تحقیقات بر مجموع پرداخت های غیرصنعتی و همچنین با نسبت پرداخت های عمرانی به کل پرداخت هاست. [1] . Panel Data

برقراری توازن و تعامل اقتصادی و استفاده از مناطق مختلف فراخور استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی هر منطقه یکی از جلوه های توسعه پایدار در هر کشور است. این موضوع اگرچه در مورد تمامی بخش های اقتصادی موضوعیت دارد، اما در ایران و در مورد بخش صنعت اهمیتی دوچندان می یابد. شواهد نشان دهنده آن است که در هر سال علی رغم ورود تعداد زیادی از بنگاه های جدید به این بخش، تعداد زیادی نیز در سال های ابتدایی ورود از فعالیت خارج گردیده اند. اما بر اساس مطالعات موجود در میان عوامل مؤثر بر دوره حیات بنگاه های اقتصادی، مکان استقرار آن از اهمیتی اساسی برخوردار بوده است؛ از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنعت نساجی به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع کشور طراحی شده است. داده های این مطالعه از مرکز آمار ایران تهیه گردیده و با استفاده از روش رگرسونی پروبیت مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر تأثیر معنی دار مکان بر دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع نساجی ایران و به نفع استان های توسعه نیافته صنعتی نسبت به دیگر استان ها است. تمایز تأثیر مکان بر دوره حیات در گروه استان های همگن از حیث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیز تنها در گروه استان های توسعه یافته قابل مشاهده است. از نظر سیاست گذاری این یافته ها بیانگر لزوم توجه به عامل مکان در استقرار بنگاه در سطح کلی و حتی در میان استان های همگن از حیث سطح توسعه صنعتی با توجه به نوع بنگاه مورد نظر و زمینه فعالیت آن (و در این مطالعه صنعت نساجی) است.

در مقایسه با سایر بازارهای موجو د، شاید بتوان بازار کار را به عنوان مهمترین نوع بازار در ادبیات اقتصادی تلقی کرد. در یک مدل بسیار ساده اقتصاد ی، عرضه نیروی کار و تقاضای آن، تعیین کننده  نقطه تعادل در این بازار است. با این وجود، این سؤال همواره مطرح بوده که مردم چگونه کار مورد نظر خود را، پیدا میکنند؟ و از طرف دیگر، چگونه ظرفیت ها و نیاز بازار کار، و به عبارتی طرف تقاضای آن شناسایی و به جویندگان آن اعلام میشود ؟ تحقیق حاضر، با هدف بررسی ویژگی های فارغالتحصیلان دانشگاهی جویای کار استان یزد، طی برنامه سوم توسعه به عنوان بخشی از طرف عرضه نیروی کار، همچنین امکان دستیابی این افراد به شغل در مقایسه با افرادی که فاقد آموزشهای عالی هستند، طراحی شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شده و بر اساس آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار می گیرد. در مجمو ع، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که نسبت افراد دست یافته به شغل در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار در مقابل افراد فاقد این نوع تحصیلات تفاوت معنی داری را نشان نمیدهد. این موضوع نمایانگر آن است که آموزشهای عالی موجود نتوانسته است احتمال دستیابی به شغل را افزایش دهد.

بررسی و مقایسه وضعیت اشتغال دانش آموختگان جویای کار رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها در استان یزد طی برنامه سوم توسعه، هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. از مجموع 100628 نفر بیکار جویای کار ثبت نام شده طی سال های 83- 1371 در ادارات کار و امور اجتماعی استان یزد، 68096 نفر طی برنامه سوم توسعه در این مراکز ثبت نام کرده و این تعداد نیز جامعه آماری اولیه این پژوهش را تشکیل می دهد. جامعه آماری نهایی این مطالعه از 10773 نفر از افراد جامعه آماری اولیه با تحصیلات عالی و دانشگاهی تشکیل شده و از این تعداد، حدود 44 درصد فارغ التحصیلان گروه علوم انسانی بوده اند. با انتخاب نمونه ای 426 نفری از جامعه اولیه طی دوره مورد مطالعه، 120 نفر دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و نمونه آماری نهایی این مطالعه محسوب می شوند. داده های مورد نیاز نیز با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نسبت دستیابی به شغل در بیکاران جویای کار با تحصیلات دانشگاهی گروه علوم انسانی تفاوت معنی داری با این نسبت در دانش آموختگان سایر گروه ها نشان نمی دهد. این در حالی است که تفاوت های عمده و معنی داری را می توان در نسبت مذکور برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف علوم انسانی مشاهده کرد.