ابوذر سالاری فر

عدالت و جرم دو مفهومی کلیدی در جامعه شناسی حقوقی می باشند. اجرای کیفری احکام متعدد جرم در جامعه، از منظر جامعه شناسی حقوقی، با هدف برقراری عدالت، پیشگیری از جرم و افزایش امنیت عمومی، اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا با مجازات متناسب با هر جرم، عدالت را در جامعه برقرار می کند و از تکرار جرم توسط مجرمان جلوگیری می نماید. این امر باعث افزایش امنیت عمومی شده و با ایجاد بازدارندگی، از وقوع جرائم جدید پیشگیری می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسناد قانونی، به بررسی موضوع تعدد جرم و اجرای احکام کیفری متعدد پرداخته است. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل مفهوم تعدد جرم در حقوق ایران و تبیین الزامات و چالش های اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجمیع احکام کیفری است. یافته های پژوهش پیش و رو نشان می دهد که اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تجمیع احکام کیفری، با چالش ها و ابهاماتی مواجه است. ازجمله این چالش ها می توان به عدم تعیین تکلیف در خصوص نهادهای تخفیف مجازات و اعتراض به رأی صادره اشاره کرد. همچنین، محدودیت مرجع تجمیع کننده در ورود به ماهیت جرم و عدم امکان تبرئه متهم، از دیگر چالش های اجرای این ماده است.

جرم زیست محیطی به مجموعه ای از رفتارهای زیان بار گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه ای ذکر نکرده است و نمی توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است.