علیرضا دلخوش
مطالب
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
جنبه های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
همکاری های حقوقی- قضایی اعضای اکو (مطالعه موردی: ایران و ترکیه)
حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش-بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.
JCPOA: The Participants and International Law(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
On 14 July 2015, the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was finalized, marking the end of long-term negotiations between the Ministry of Foreign Affairs of both Iran and the E3/EU+3. Only six days later, the United Nations Security Council askedall participants of JCPOA to fully implement the deal. It also adopted Resolution 2231 and terminated all previous resolutions. However, despite all absolute commitments of the participants of JCPOA and contrary to theU.N. Security Council resolution, the U.S. overlooked the deal starting from the implementation day. Eventually,the current U.S. President, Donald Trump, announced on Tuesday, May 8, 2018, that he will withdraw the United States from the Iran nuclear deal. Nevertheless, according to international law, JCPOA is not considered a bilateral agreement and so does not provide grounds for any participants to alter their position asthey wish. Rather, it is a multilateral political comprehension endorsed by the UNSC and has a binding nature deriving from Resolution 2231. This resolution reiterates full and holistic implementation of JCPOA and prohibits any violation regardingthe deal. The main question of the present paperis about the legal nature of the JCPOA. The approach of the UNSC towards JCPOA and the responsibilities of the participants and other U.N. member states toward JCPOA are other questions thatare worth considering from an international perspective.
ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی گامی شکننده به سوی جهانی سازی مقررات حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۵ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۷)
73 - 102
حوزه های تخصصی:
حقوق بین الملل زائیده تعامل دولت ها به عنوان بازیگران اصلی جامعه بین الملل بوده و به طور سنتی، اراده دولت ها در خلق یا پذیرش قواعد حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. این در حالی است که در تحولات اخیر در حوزه حقوق بین الملل، حاکمیت دولت ها در برابر اراده جامعه جهانی به مقدار قابل توجهی تعدیل گردیده و به میزانی رسیده که پذیرش یا رد تعهد در برابر یک خواست فراملی، در برخی موارد اثری در احراز مسئولیت بین المللی آن دولت ندارد که آخرین مصداق بارز این موضوع، ارجاع وضعیت لیبی (از دولت های غیر عضو دیوان کیفری بین المللی) به دادستان دیوان از سوی شورای امنیت می باشد. جرقه های اولیه اعتراضات، از 15 فوریه 2011 آغاز شد و به سرعت سراسر لیبی را در بر گرفت و شدت آن به حدی رسید که از نظر شورای امنیت، به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده و احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در برخوردهای نیروهای دولتی با مردم تقویت گردید. با وسعت گرفتن دامنه مخالفت ها، نیروهای مخالف اقدام به تشکیل «شورای ملی انتقالی» نموده و در 10 مارس 2011 نیز دولت فرانسه اقدام به شناسایی شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت رسمی این کشور نمود. در قطعنامه 1970، شورای امنیت ضمن برقراری تحریم های مسافرتی، تسلیحاتی و اقتصادی، بررسی وضعیت این کشور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده و پس از گذشت بیست روز در قطعنامه 1973، شورا ضمن تأکید مجدد بر تصمیمات متخذه در قطعنامه 1970، منطقه پرواز ممنوع را بر فراز لیبی ایجاد نموده و به دنبال آن، کشورهای مختلفی به اعزام نیروی دریایی و هوایی به لیبی اقدام نمودند. در این مقاله ضمن بررسی نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در ارتباط با تحولات لیبی و بی تفاوتی نسبت به بحرین، مبانی حقوقی ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهیم.