زهرا سادات سرکشیکیان

بلوغ و ایمان از جمله شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، ماده 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعه دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.

در عرف کنونی جامعه ایران معمولاً میان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجین، فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوران عقدبستگی می گویند، در این بازه زمانی دختر علیرغم اینکه همسر شرعی و قانونی زوج محسوب می شود، عملاً در منزل پدر یا منزلی غیر از مسکن شوهر سکونت دارد، این رویّه اجتماعی احکام و قانون های فقهی و حقوقی ویژه ای در ارتباط با چگونگی رعایت حقوق زوجین در این بازه زمانی را می طلبد که از جمله مسئله خروج زوجه از محل سکونت خود بدون اسیتذان از شوهر یکی از این موارد است و در این مجال پرسشی مطرح می شود که آیا در این دوران نیز همانند دوران زندگی مشترک، استیذان از زوج برای خروج از منزل واجب است یا خیر؟ در این مقاله برای پاسخ به این سؤال ابتدا به بیان حقوق زوج و طرح نظریات فقها در رابطه با وجوب یا عدم وجوب استیذان در دوران عقد پرداخته شده و سپس با طرح و نقد دلایل قائلان به وجوب استیذان، از منظر فقهی با استناد به شرط ارتکازی ضمنی، ملازمه بین حق و وظیفه، عرف رایج و استفاده از حق حبس و از منظر حقوقی با استناد به رأی وحدت رویّه دیوان عالی کشور، عدم لزوم استیذان زوجه از شوهر برای خروج از منزل در دوران عقد بستگی برگزیده شده است..

نجش از جمله روش های ناروا در تبلیغ جنس مورد معامله است. بنابر نظر مشهور فقهای مذاهب اسلامی، نجش عبارت است از اینکه فردی، بدون قصد خرید، قیمت بالایی را برای جنس عرضه شده پیشنهاد کند تا مشتری بشنود و آن را با قیمت بیشتر بخرد. برخی فقها نوع دومی را برای نجش معرفی کرده اند: مدح کالا به آنچه در آن نیست، بدون قصد خرید و برای جلب مشتری. با توجه به تعاریف مذکور، می توان برخی دلالی ها، مزایده ها و نیز تبلیغ از طریق رسانه را که معمولاً کالای عرضه شده به عنوان بهترین جنس تلقی می شود، از مصادیق نجش برشمرد. در خصوص احکام تکلیفی، وضعی و نیز خیار در معامله براساس نجش اختلاف است. با بررسی و تحلیل ادلۀ فقها می توان گفت که نجش حرام، اما معامله صحیح است. برخلاف نظر بیشتر فقها، در نوع اول نجش، خیاری برای مشتری نیست و در نوع دوم، مشتری خیار تدلیس دارد. در حقوق موضوعه، به مسئلۀ نجش تصریح نشده، لیکن با بررسی مواد مربوط به خیارات عیب، تدلیس و غبن و پیشنهاد نگارندگان بر تحدید دایرۀ مادۀ 238 قانون مدنی در معنای تدلیس، می توان خیار مشتری در نوع اول نجش را منتفی دانست و در نوع دوم خیار تدلیس را استفاده کرد.

این پژوهش به بررسی مباحث مربوط به قطع ارتباط با خویشاوندان، از جمله حرمت قطع ارتباط، مستثنیات قطع ارتباط، آثار قطع ارتباط و تحلیل علل قطع ارتباط در دوران کنونی می پردازد. هدف مقاله، تبیین دیدگاه اسلام درباره این موضوع و ارائه راهکارهای مناسب برای برطرف کردن این معضل اجتماعی است. بر اساس یافته ها، قطع صله رحم از گناهان کبیره ای است که آثار منفی بسیاری به دنبال دارد. البته استثنائاً گاهی می توان با برخی از خویشاوندان قطع ارتباط نمود. گرفتاری های مالی، ابتلا به عذاب، کاهش جمعیت و از بین رفتن رشد و توسعه، از آثار فردی و اجتماعی قطع ارتباط با خویشاوندان است که به دنبال تضعیف اعتقادات دینی و ترویج فرهنگ غربی به وجود آمده است. برطرف کردن رذایل اخلاقی، نهادینه کردن دین در زندگی فردی و اجتماعی، احیای سبک زندگی اسلامی، بیان فواید ارتباط با خویشاوندان و عواقب قطع این ارتباط، کاهش دادن تشریفات و تجملات، از جمله راهکارهایی است که می تواند به حل این معضل اجتماعی یاری رساند.

حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تأیید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایتاز آن موجب رقابت مفیددر میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:الف تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.

لیبرالیسم یکی از مهمترین جنبش های جهان غرب در قرن 19 میلادی است که بواسطه ویژگی ها و تحولات جامعه قرون وسطی، به وقوع پیوست. مهمترین مبانی این نهضت عبارت است از: فردگرایی، آزادی، عقل گرایی و سکولاریسم، اما به دلیل افراط در این مبانی پیامدهای منفی فراوانی در حوزه های فردی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوجود آمد. علاوه بر این که گسترش تحولات غرب در کشورهای جهان موجب گردید تا نظام لیبرالیسم و پیامدهای منفی آن در سراسر دنیا گسترش یابد. این امر یکی از چالش های جهان امروز است، لذا در این تحقیق با هدف نقد مبانی لیبرالیسم به شیوه کاربردی و روش توصیفی و تحلیلی به نقد این مبانی بر اساس آراء بانو امین پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که بانو امین آرائی را مطرح فرموده اند که بواسطه بررسی و تحلیل آن می توان مبانی لیبرالیسم را نقد نمود، از جمله: محور جهان خداوند است و ملاک اخلاق و ارزش ها دین و ایمان است، حتی عقل نیز به وجود آفریدگار و حقیقت اسلام اعتراف می کند و آزادی انسان ها در چهارچوب عقل و شرع معنا پیدا می کند. عقل به کمک ایمان می تواند به قانون عدل دست یابد، زیرا دین اسلام در رابطه با تمام مسایل حکومتی، سیاسی و ... حکم دارد و منبع اصلی این امور است.