سیامک بهرامی

هر ساختار امنیتی محصول موازنه های بنیادین و استراتژیکی است که از سوی کارگزاران آن ساختار به عنوان درون داد در ساختار وارد شده و در نهایت ساختاری مستقل از کارگزاران را ایجاد می نماید. این ساختار مستقل در ادامه الزاماتی را بر کارگزاران تحمیل می نماید که خروج از دایره این الزامات در ادامه کار بس دشوار خواهد بود. ساختار امنیتی در غرب آسیا هم جدا از این پیش فرض شکل نگرفته است. مفروض این نوشتار آن است که ساختار امنیتی در غرب آسیا ساختاری غیرشمول گرا، غیرقابل پیش بینی، غیرنهادینه، پارادوکسیکال و خشونت زا است. حال سؤال اصلی آن است که دلیل شکل گیری این ساختار امنیتی ناکارآمد چیست؟ با اتکا بر یک ایقاع نظری به نام نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی، فرضیه اصلی متکی بر یک روش کیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی آن است که درک غیرمشترک از موازنه بین بازیگران اصلی از یک سو و عدم توجه به نگاه خاص موازنه ای بازیگران جدیدی که از درون الگوی نظم تکثیری سر برآورده اند از سوی دیگر، منجر به خلق این ساختار ناکارآمد شده است. اگر الگوهای موازنه گرایی را در قالب چهار نوع موازنه یعنی موازنه قدرت، موازنه منفعت، موازنه تهدید و موازنه هویت که هر یک از آن ها به دو نوع سخت و نرم قابل تقسیم است در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که هر یک از قدرت های اصلی موجود در غرب آسیا از نوعی موازنه بنیادین و استراتژیک در هدایت سیاست خارجی خویش بهره می گیرد که با الگوهای موازنه سایر قدرت ها دارای تمایز و تفاوت است. ایران با موازنه هویتی، ترکیه با موازنه منافع، عربستان با موازنه قدرت و اسرائیل با موازنه تهدید به عنوان موازنه بنیادین خویش، درکی متفاوت از موازنه را در منطقه ایجاد نموده اند که برایند برخورد این موازنه های متمایز، ایجاد این ساختار امنیتی ناکارآمد بوده است. در واقع، درک متمایز آن ها از امنیت در سطح فردی، صلح را در سطح ساختاری مخدوش نموده است. اما نظریه صلح غیردموکراتیک انتقادی بر این نظر است که حتی در بطن ارزش های غیردموکراتیک هم می توان صلح را در سطح ساختاری ایجاد نمود. گزاره ای که می تواند مشمول غرب آسیا هم باشد، به شرطی که ادراکی مشترک در میان قدرت های اصلی از موازنه بنیادین شکل گیرد. ایجاد نهادهایی هم افزا چون جوامع معرفتی علمی یا سازمان های منطقه ای کارکردی، رشد ارتباطات مدنی و دانشگاهی می تواند به تولید این درک مشترک از موازنه یاری رساند.

بعد از جنگ جهانی اول و ظهور رضاخان با نوعی جمود و عدم تحرک در حرکتهای گریز از مرکز کردی در ایران روبرو هستیم اما با سقوط رضاخان و جنگ جهانی دوم یکی از قویترین حرکتهای کردی تحت نام جمهوری کردستان در ایران ظهور می یابد.هدف این تحقیق بررسی دلایل ظهور این جمهوری در مناطق کردنشین است. در این راستا با تمسک بر یک مدل نظری نوین سعی می گردد ظهور این جمهوری در چارچوب این سطوح چهارگانه مورد واکاوی قرار گیرد. .سوال اصلی این تحقیق آنست که چه عواملی بر ظهور و شکل گیری جمهوری مهاباد تاثیر داشته اند؟ و فرضیه تحقیق بر این مدعا قرار گرفته است که ظهور جمهوری مهاباد متاثر از ساختارهای توزیعی قدرت در هر 4 سطح تحلیل درون کردی،ملی،منطقه ای و بین المللی بوده است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظهور این جمهوری با تمرکز بر نقش افراد خاص یا یکی از سطوح تحلیل فوق قابل تبیین نیست بلکه به نگاهی جامع در یک مدل سیستمیک نیازمند است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی چگونگی شکل گیری بحران کردستان، و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر پیدایش و زوال آن بررسی شده است ،یافته پژوهش حاکی از آن است که قضیه کردستان و جمهوری کردستان ریشه در شرایط و زمینه های عصر رضاشاهی و پویش قوم گرد در جهت خودمختاری از دولت مرکزی داشت و دخالتهای قدرت های فرا منطقه ای و تحریکات آنان روند این گونه حرکتهای قومی را تسریع میکرد

بحران هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل امنیتی در خاورمیانه مطرح است که به طور مستقیم بر توازن قدرت و ثبات منطقه ای تأثیر می گذارد. ایران با تأکید بر حق خود در توسعه فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به گسترش برنامه هسته ای خود پرداخته است. این مسئله اما موجب نگرانی های عمیق کشورهای منطقه و قدرت های جهانی شده و منجر به تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی و افزایش سطح تنش ها شده است. بحران هسته ای ایران تأثیرات گسترده ای بر امنیت خاورمیانه دارد؛ از جمله تسریع رقابت تسلیحاتی، افزایش همکاری های نظامی کشورهای منطقه با قدرت های فرامنطقه ای، و شکل گیری ائتلاف های امنیتی جدید. کشورهایی همچون عربستان سعودی و اسرائیل به دلیل نگرانی از افزایش نفوذ ایران، به تقویت توان نظامی خود پرداخته و به دنبال گسترش همکاری های استراتژیک با ایالات متحده و دیگر بازیگران غربی هستند. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف این بحران پرداخته و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت منطقه ای را بررسی می کند. در نتیجه گیری، بحران هسته ای ایران می تواند به بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه منجر شده و حتی رقابت های تسلیحاتی را تا سطح دستیابی به سلاح های کشتار جمعی گسترش دهد؛ وضعیتی که فراتر از مرزهای منطقه ای تأثیرگذار خواهد بود و پیامدهای آن بر امنیت جهانی نیز سایه می افکند.

از منظر نوسازی اشتراکات زیادی بین کشورهای ایران و ترکیه به لحاظ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و تا حدودی نهادی وجود دارد. بازه زمانی، رهبران، سبک و شیوه نوسازی مشابه به این انتظار شکل داده است که دو کشور مسیر نوسازی سیاسی یکسانی را نیز طی کنند، حال آنکه پس از جنگ جهانی اول ترکیه به سمت دموکراسی و ایران به سمت استبداد سوق داده شدند. چرایی مسیر متفاوت نوسازی سیاسی در دو کشور تبیین ها و تحلیل های متفاوتی در میان صاحبنظران ایجاد کرده است. در این میان پژوهش حاضر به تأثیر جنگ جهانی اول پرداخته است. پرسش اصلی این است که جنگ جهانی اول چگونه بر روند نوسازی سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه تأثیرگذار بوده است؟ با استفاده از روش توصیفی-تطبیقی این نتایج حاصل شده است که جنگ جهانی اول باعث اشغال ایران، از بین رفتن استقلال و حاکمیت ملی، ایجاد هرج و مرج، ناامنی، قحطی، تلفات انسانی و تخریب گسترده زیرساخت ها بود. در این شرایط مشروطه به نفع ثبات و امنیت قربانی شد و حکومت دیکتاتوری رضاشاه شکل گرفت. در صورتی که جنگ جهانی اول باعث فروپاشی و تجزیه امپراطوری چندقومیتی عثمانی و شکل گیری ترکیه نوین با هویت قومی ترکی شد.

بررسی در باب این موضوع که سیاست خارجی ج.ا.ا متاثر از چه مدل نظری قرار دارد پاسخ های متعددی به همراه داشته است.نوشتار حاضر در مورد این مسئله این سئوال را طرح نموده است که مدل نظری شکل دهنده به سیاست خارجی ج.ا.ا چیست از چه خصوصیتی برخوردار است و پیامد کاربرد این مدل برای منافع ملی چه بوده است؟در جواب این فرضیه طرح شده است که که مدل شکل دهنده به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نئوکلاسیسیسم جادویی است که ترکیب دو نظریه رئالیسم نئوکلاسیک و رئالیسم جادویی می باشد .در چارچوب این مدل،سیاست خارجی ج.ا.ا هر چند به شدت تحت تاثیر فشارهای سیستمیک است اما به صورت بارزی هم تحت تاثیر چینش قدرت و مبانی قدرت در سطح داخلی قرار دارد . برآیند این موضوع یک سیاست خارجی است که با ابتنا بر موازنه هویتی متاثر از سیطره غالب نوستالوژی اسطوره های شیعی و ایرانی، سبب ساز ظهور بن مایه های فانتزی و درهم ریزی فهم متعارف از روابط علت- معلولی و زمانی و مکانی شده است تا جایی که در بستر دنیای واقعی به دنبال روابط علت و معلولی خاص و عناصر غیرطبیعی باشند.پیامد تبعیت از این الگو هر چند در زمینه بقا حاکمیت نظام ، حفظ تمامیت ارضی و امنیت مضیق مطلوبیت داشته اما در باب امنیت موسع،تعامل خطی و سازنده با جهان اطراف و درک واقعیتهای نظام بین الملل و... دچار محدودیت شده است. در واقع بحرانهای مداوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در همه دولتها مختلف ریشه در همین فهم جادویی از فشارهای سیستمیک دارد.

یکی از مهم ترین کارها برای شناخت دولت، سنجش میزان کارآمدی آن است. کارآمدی، بیان گر میزان توفیق دولت، به خصوص در قوه مجریه، برای رسیدن به اهداف مشخصش است و همچنین بیان کننده میزان اثربخشی آن است که از طریق نهادهای مختلف و با سازوکارهای گوناگون به وجود می آید. در این پژوهش، دولت روحانی، موسوم به دولت تدبیر و امید، با در نظر گرفتن دو شاخص مهم حاکمیت قانون و مشروعیت، مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که کارآمدی دولت، بر اساس دو شاخص حاکمیت قانون و مشروعیت، در دولت روحانی، چگونه سنجیده شده و به چه نحوی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که در مجموع در زمینه شاخص حاکمیت قانون عملکرد روحانی همواره در وضعیت قرمز قرار داشت و تلاش های محدود او برای بهبود شاخص های موجود در این زمینه با ناکامی مواجه شد. در باب مشروعیت دولت روحانی در ارتباط با موضع عموم مردم بود. در این مقطع اکثریت شهروندان ایرانی به واسطه عملکرد ضعیف مدیریتی دولت و نوع مواجه با اعتراضات در 96 تا 98 به مرحله بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی کشور به ویژه مشارکت در انتخابات رسیدند.

ترکیه در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی توانسته با سهولت بیشتری با مدرنیسم غرب کنارآید. نخستین تلاشهای فکری برای آشتی میان سنن اسلامی با مدرنیته و توسعه به سبک غربی ، ابتدا در قرن نوزدهم در ترکیه بوجود آمد .ترکیه به عبارتی موفق ترین کشور اسلامی در ترکیب کردن جامعه مسلمان با دولت مدرن و توسعه گرا از قرن هجدهم تا کنون بوده است . واکاوی ریشه های این موفقیت ترکیه البته می تواند معلول عوامل مختلفی باشد ولی بطور ویژه واکاوی آن بخش از این موضوع که به ویژگی های خاص نهاد مذهب در ترکیه مربوط میشود ، موضوع اصلی این پژوهش است. این مقاله از نوع پژوهش های بنیادی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی ، تلاش نموده که فرضیه مناسب در به این سوال مهم را در سه حوزه جستجو نماید : نزدیکی جفرافیایی ترکیه به حوزه تمدنی اروپا ، گستردگی طریقت ها در ترکیه ، و برخی ویژگی های خاص مذهب حنفی در ترکیه ، یافته های این پژوهش ، در مقام پاسخ به سوال اصلی می باشند.

پیش تر از چهار موج مختلف تروریسم در قالب یک فرآیند تاریخی نام برده شده است. به نحوی که می توان گفت نظام بین الملل در دنیای پسا وستفالیا (از 1870 م) تا دوران معاصر چهار موج از تروریسم تحت عنوان؛ تروریسم آنارشیستی، ملی گرا، چپ و مذهبی را پشت سر گذاشته است؛ که این امواج تأثیرات بسزایی نیز در تحولات نظام بین الملل داشته اند. امّا مقاله پیش رو با اذعان به این امواج تروریستی، موج جدیدی به نام موج پنجم از تروریسم خاورمیانه معرفی می کند که ریشه در تحولات سیاست بین الملل و الگوی نظم تکثیری دارد. موج پنجم هم در اهداف و هم در تاکتیک از سایر امواج به ویژه موج چهارم تروریسم، متمایز می باشد. مهم ترین پرسش مقاله پیش رو این است که موج پنجم تروریسم ریشه در چه تحولاتی داشته و با موج چهارم تروریسم چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد؟ و در جواب این فرضیه طرح شده که موج پنجم تروریسم برآمده از ساختار نوین سیستمیک یا نظم تکثیری است و در کنار این شباهت ها که ریشه موج چهارم و پنجم هر دو در خاورمیانه است و از میان جریان های اسلام گرا سر برآورده است، این دو موج به لحاظ ویژگی هایی چون ساختار شکنی از دولت، ایجاد هنجارهای نوین در باب نهاد حکمرانی، استقلال نظامی و اقتصای، تغییر در معنای توازن، نوع و گستره خشونت و اهداف خشونت و قابلیت احیای مجدد از یکدیگر متمایزند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی نقش کشورهای منطقه ی از جمله ترکیه و عراق بر اساس ساختارهای توزیعی قدرت در سطح منطقه و تحت تاثیر فشارهای بین المللی در روند شکل گیری و در نهایت سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد در سال ۱۹۴۶ است. مطالعات متعددی در زمینه جنبش های کُردی در خاورمیانه و البته جنبش کُردی در ایران انجام گرفته است اما نکته حائز اهمیت در این مطالعه بررسی نقش قدرت های منطقه ای از جمله ترکیه و عراق با توجه به الگوی توزیع قدرت در جریان ظهور و سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد است؛ مسئله ای که در مطالعات انجام گرفته در این زمینه تا حدود زیادی مغفول مانده است. از اینرو، بحث کانونی این مقاله با توجه به منابع و اسناد در دسترس و کتابخانه ای و منابع الکترونیکی و آرشیوهای موجود با رویکُردی تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. با توجه به مستندات و منابع و آرشیوهای دولتی و غیردولتی نباید نقش کشورهای منطقه ای از جمله ترکیه و عراق را در سقوط جمهوری کُردستان در مهاباد نادیده گرفت و این حرکت را صرفاً به اقدامات، منافع، حمایت ها و قطع حمایت های قدرت های چون شوروی، بریتانیا و ایالات متحده تقلیل داد. به عبارت دیگر، این دو قدرت منطقه ی به ویژه ترکیه به عنوان نیروهای تسهیل گر نقش محوری در تغییر رویکرد قدرت های بین المللی در قبال جمهوری کردستان در مهاباد داشتند.

این نوشتار درصدد ارائه فهمی هستی شناسانه از تروریسم در غرب آسیا با تکیه بر نظریه سازه انگاری اجتماعی است. از نظر نویسنده، تروریسم بیش از آنکه پدیده ای جنایی یا سیاسی باشد، پدیده ای تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و بیش از آنکه پدیده ای ماقبل مدرن باشد، در بطن مدرنیته و متأثر از ساخت ها و کارگزاران آن ایجاد شده است. در واقع، تروریسم معنایی از معانی مدرنیسم است که از درون ساخت های الزام بخش آن ایجاد شده است. اما در این مسیر تنها معنای منفعلی در برابر ساختار نیست، بلکه بر بار معانی ساختاری اضافه می شود که سبب بازتولید بیشتر تروریسم می شوند. رابطه تکوینی ساختار و کارگزار در خلق پدیده تروریسم امری مستمر و مداوم است که بدون آن معنای تروریسم هم موضوعیت نخواهد داشت.

hز نظر این مقاله، کودتای 15 ژوئیه در ترکیه ناشی از انحراف در مفهوم نوعثمانی گرایی و تیپ ایده آل آن بوده است. در واقع، این مفهوم بعد از سال 2002 در قالب چهار مدل الهام بخشی، فعال گرایی غیراجبارآمیز، فعال گرایی اجبارآمیز و مدل جوانک بزدل در دو عرصه داخلی و خارجی عمل کرده است، که سه مدل آخر با انحراف در مدل الهام بخشی، زمینه های کودتا را فراهم کردند. ضدکودتای اردوغان هرچند سبب تضعیف جامعه مدنی خواهد شد، اما توان زایل کردن آن را ندارد، بلکه صرفاً پیش روی آن را به تأخیر می اندازد. سیاست های اردوغان در برساختن تیپ ایده آل نوعثمانی گرایی به عنوان الگویی در دو حوزه داخلی و خارجی، با تناقض روبه روست و در آینده نه چندان دور گرفتار ظرفیت های کارای همین جامعه مدنی شده و قدرت را واگذار خواهد کرد. دوران اردوغان از این پس دوران تمرکز بر بحران های داخلی از منظر پلیسی و تساهل منفعلانه در سیاست خارجی خواهد بود.

انتشار اقتدار، ضرورت یک نگاه جدید را به نظام بین الملل فراهم ساخته است. حکم رانی جهانی نامی است که به این نگاه اطلاق گردیده است. در بطن نظریه های غربی از حکم رانی جهانی، دیدگاهی مبتنی بر حذف و شمول قرار دارد. به گونه ای که، تعاریف غربی از حکم رانی جهانی سبب حذف جهان توسعه نیافته از قلمرو این مفهوم شده اند. هدف این نوشتار نقدی بر عدم جامعیت حکم رانی جهانی و چگونگی آن در نظریه های غربی و رفع این نقیصه ی اساسی است. در این راستا، این پرسش طرح شده است که نظریه های غربی چگونه و با تأکید بر چه مبانی ای جهان توسعه نیافته را از شمول حکمرانی جهانی حذف کرده اند، و برای حل آن چه باید کرد؟ در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که، مجموعه ای از تقیّدات هستی شناختی، به خصوص در دو مسئله ی نوع کنش گران و رابطه ی ساختار و کارگزار در نظریه های غربی ،حذف جهان توسعه نیافته را رقم زده است و راه چاره در نقد مبانی هستی شناختی نظریه های غربی و ایجاد دیدگاهی نوین با ابعاد هستی شناختی نوین در باب حکمرانی جهانی است. این تحقیق در چارچوب نظری با تمسک به ابعاد فرانظری (هستی شناسی) موضوع را مورد تحلیل قرار داده، و درنهایت نتیجه می گیرد که اولویت مبانی هستی شناختی بر نظریه سبب می شود تا حکم رانی جهانی که در دیدگاه غربی، در بعد فرانظری دارای کنش گران محدود و رابطه ی کارگزارمحور بود و در بعد محتوایی صرفاً به صورت عملکردهای همکاری جویانه تعریف می شد، در یک دیدگاه جایگزین، در بعد فرانظری به دیدگاهی با کنش گران نامحدود و رابطه ی دوسویه ی ساختار و کارگزار، و در بعد محتوایی به یک ساختار منسجم و تعریف کننده، با یک قانون واحد که دارای رابطه ی تکوینی با عملکردهای همکاری جویانه و غیرهمکاری جویانه ی حکم رانی جهانی است، تبدیل شود. چیزی که در نهایت سبب جایگیری جهان توسعه نیافته در این ساختار می شود.

اسلام و سیاست همیشه دو مفهوم مکمل و همراه هم بوده اند و هیچ یک از جریان های اسلامی نمی توانند گفتمان هایی غیرسیاسی باشند. مقاله حاضر با استفاده از تقسیم بندی وبر، نیبوهر و والیس در مورد جنبش های مذهبی، در صدد است تقسیم بندی جریان های اسلامی و رابطه خاص آنها با سیاست را مشخص کند و با تمسک به مفاهیمی چون عقل، خشونت و ایدئولوژی نشان دهد که نوعی کثرت و تنوع فکری، ارزشی و کارکردی در میان جریان های اسلامی مختلف در مورد کارکرد سیاسی مذهب وجود داشته و یک نگاه مطلق، ذات انگارانه و یکپارچه درباره اسلام سیاسی، تلقی نادرست از این پدیده است و درواقع ما با گفتمان های های متفاوت اسلامی روبه رو هستیم. درعین حال رابطه این جریان ها با مفاهیم مدرن سیاسی در بستر زمان به جای یک پیشرفت خطی، دچار نوعی وضعیت غیرخطی بوده و در شرایط نوین جهان اسلام هرچند از نوعی تکثر به مانند جامعه مسیحیت غربی برخوردار است، اما نتوانسته است گذاری قطعی به یک وضعیت باثبات را به لحاظ گفتمان دینی طی کند و همچنان رقابت و تضاد شدیدی بین گفتمان های اسلامی برای سلطه بر جامعه وجود دارد.

حکمرانی جهانی، امروزه هم یک مفهوم مبهم در سیاست بین الملل است و هم صرفاً از نگاه نوعی عقلانیت غربی بدون توجه به جهان توسعه نیافته مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. برای حل این دو مشکل، نوشتار حاضر از یک الگوی پنج محوری با ایجاد دیالوگ بین تئوری های سنتی و رادیکال بر سر مفهوم حکمرانی جهانی استفاده می کند و با تأثر از این پنج محور، درصدد ایجاد نظریه ای برمی آید که هم به رفع ابهام از مفهوم حکمرانی جهانی کمک کند و هم اینکه جهان توسعه نیافته را به عنوان یک بازیگر فعال و دارای کنش در عرصه حکمرانی جهانی وارد نماید. نظریه ای که در قالب آن حکمرانی جهانی هم به یک وضعیت و سیستم مسلط در جهان معاصر و هم یک نظریه جامع تبدیل می شود.