محمود صفدری نهاد

جامعه ایرانی در افق چشم انداز بیست ساله، کشوربرتر منطقه بوده و دارای ویژگی هایی خواهد بود از جمله اینکه برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، به دور ازفقر، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب و پایدار. کشاورزی ایران در مقایسه با رقبای منطقه ای خود، توانایی رساندن کشور به اهداف چشم انداز را دارا است. بخش کشاورزی با داشتن زیر بخش های چهارگانه زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری یکی از مهمترین بخش های اقتصاد کشور ایران است. بخش کشاورزی با توجه به اهمیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی فراوانی که دارد؛ اما به اندازه لازم مورد توجه قرار نمی گیرد. کشاورزی در کشور ایران با داشتن ویژگی های بسیار از جمله چهار فصل بودن، توانایی زیادی برای تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی و جایگزینی نفت را دارد. همه بخش های اقتصاد کشور در سال 91 با تأثیر گرفتن از تحریم ها، رشد منفی را تجربه کرده اند در حالی که بخش کشاورزی رشد3/6 را داشته است. این نوشتار به بررسی وضعیت کشاورزی در ایران و کشورهای منتخب منطقه خواهد پرداخت و ظرفیت های بخش کشاورزی برای تبدیل شدن به محور اصلی اقتصاد با توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی و جایگزین شدن نفت مورد بررسی قرار می گیرد.

در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی در راستای قوانین بالا دستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های دولتی با چالش های درون سازمانی و برون سازمانی روبرو بوده است. از میان عوامل برون سازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت به عنوان مهمترین عوامل روبرو بوده و برای عوامل درون سازمانی می توان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی به عنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجه ریزی عملیاتی را می توان از طریق تمرکز به عوامل ذیل به گونه ای مطلوب اجرایی نمود: 1 توجه به فرهنگ و رهبرى؛ 2 تعهد و حمایت از اجرا؛ 3 شرایط گروه هدف؛ 3 توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازه گیری؛ 4 توجه به گرایش مجریان و جو سازمانى.

با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به ویژه سیاست های کلی آمایش سرزمین، و ضرورت تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است. برای شناخت توانمندی ها و استعداد های مناطق در راستای اهداف برنامه ریزی منطقه ای، نظریه مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (1965)، مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1400 شناسایی و بررسی شود. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعه اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخش های عمده اقتصادی داراست و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بنابراین برنامه ریزان و سیاست مداران باید با عنایت به این مزیت ها، در جهت افزایش تولید و اشتغال در استان گام بردارند.