صادق الهام

خلق پول در نظام بانکی پدیده ای مهم است که کیفیت و نحوه آن، آثار زیادی را در نظام اقتصادی ایجاد می نماید. ازاین رو تحلیل بسیاری از مباحث بانکی مانند مضاربه، به بررسی ماهیت و ابعاد خلق پول گره خورده است. اقتصاد دانان در تحلیل خود از فرایند خلق پول، آن را با دو رویکرد ضریب فزاینده و خلق پول درون زا (خلق پول از هیچ) تعریف نموده اند. طرفداران رویکرد ضریب فزاینده، خلق پول را عملیاتی منوط به سپرده گذاری تعریف کرده و در مقابل نیز دسته ای دیگر وابستگی به سپرده گذاری را در خلق پول نپذیرفته و معتقدند که بانک ها صرفاً با اعطای وام می توانند به خلق اعتبار بپردازند. ماهیت پول خلق شده در نظام بانکی و آثار و تبعاتی که در عقود بانکی علی الخصوص در مضاربه به همراه دارد مسأله ای است که نیازمند تحقیق و مطالعه است؛ چراکه تحلیل دین بودن از پول های خلق شده بانکی موجب ایجاد چالش مضاربه بر دین گردیده که از منظر مشهور فقهای امامیه غیرصحیح و باطل است و ازاین رو تسهیلات مضاربه بانکی دچار اشکال می گردد. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده در تلاش است ازآنجاکه دین یا عین بودن ماهیت خلق پول آثار جدی در بانکداری بدون ربا دارد، ابتدا در ماهیت دین و یا عین بودن خلق پول اتخاذ مبنایی نموده و سپس با بررسی جواز یا عدم جواز مضاربه بر دین، به تطبیق این مطالب پرداخته و نتیجه گیری نماید. در نهایت این تحقیق پس از بررسی های صورت گرفته با تأکید بر حکم مشهور مبنی بر عدم جواز مضاربه بر دین، حکم به صحت چنین معامله ای با پول های خلق شده توسط نظام بانکی می نماید.

1. مقدمه و هدف نهاد بانک و موضوع بانکداری بدون ربا همواره از مسائل مورد توجه فقیهان بوده و ابعاد گوناگون آن تحلیل شده است. یکی از مباحث اصلی، مسئله مالکیت بانک بر دارایی های خویش است. برخی از فقها با نقد ادله مالکیت اشخاص حقوقی، مالکیت بانک های دولتی را مردود دانسته و اموال نزد آنها را در حکم «مجهول المالک» قلمداد کرده اند؛ گروهی دیگر با پذیرش اصل مالکیت اشخاص حقوقی اما به دلیل فقدان متولی شرعی، معامله با بانک را غیرصحیح و اموال را مجهول المالک تلقی کرده اند. هدف پژوهش حاضر، نقد این دیدگاه ها با تکیه بر تحلیل فرآیند خلق پول در نظام بانکی و بررسی سه نظریه «واسطه گری مالی»، «ضریب فزاینده» و «خلق پول از هیچ» است. 2. مواد و روش ها این تحقیق با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده و منابع فقهی و اقتصادی مرتبط با موضوع مورد بررسی و تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. 3. یافته های تحقیق نتایج نشان می دهد که حتی در فرض عدم پذیرش مالکیت اشخاص حقوقی و عدم مشروعیت متولی بانکی، با توجه به سازوکار خلق پول درون بانکی، نمی توان وجهی برای مجهول المالک دانستن اموال بانکی ارائه کرد. در نظام واسطه گری مالی، مجهول المالک بودن سپرده ها قابل طرح است، اما در نظام خلق پول درون بانکی به دلیل ماهیت اعتباری پول و پیدایش هم زمان بدهی و طلب عنوان مجهول المالک موضوعیت ندارد. 4. بحث و نتیجه گیری نوآوری تحقیق در آن است که ادبیات پیشین، مسئله مجهول المالک بودن اموال بانکی را عموماً بر اساس نگاه واسطه گری مالی تبیین کرده اند؛ در حالی که با لحاظ نظریه خلق پول درون بانکی، مسئله ماهیتاً تغییر می کند. بدین ترتیب، مجهول المالک بودن سپرده های بانکی فاقد مبنای فقهی و حقوقی معتبر است و بازنگری در رویکردهای فقهی و حقوقی با توجه به واقعیت های نظام بانکی ضروری می نماید.