عباس نیازی

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 گام های بلندی در حمایت از مسمای خود یعنی سرمایه گذار خارجی برداشته است و تسهیلات عمده ای را در اختیار تابعین کشورهای دیگر قرارداده است. مسئله اساسی که قانون گذار تا حدود زیادی به آن پایبند بوده، آن است که هیچ گاه مصالح اجتماعی، امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را فدای سرمایه گذاری خارجی ننماید. قانون گذار جذب سرمایه گذاری خارجی را هدف ندانسته، بلکه این مؤلفه وسیله ای است برای نیل به رشد و ارتقای اقتصادی و نهایتاً تقویت امنیت ملی و حاکمیت ملی و دستیابی به امنیت اقتصادی. هرگاه سرمایه گذاری خارجی در تقابل با سه مؤلفه امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی قرار گیرد، باید از پذیرش سرمایه گذاری خارجی صرف نظر کرد، به جهت آنکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تقویت مصالح اجتماعی است نه مقابله با آن. بنابراین سه عامل امنیت ملی، حاکمیت ملی و امنیت اقتصادی را که هریک به نوعی نمودی از مصلحت اجتماعی اند، عوامل بازدارنده از سرمایه گذاری نامطلوب خارجی باید دانست. 

در صورت ایراد صدمه بدنی عمد، غیر عمد یا خطای محض، شارع مقدس و به تبع آن مقنن، قصاص عضو، دیه یا ارش عضو یا منفعت آن را ثابت دانسته است، اما جبران نقص زیبایی به صورت صریح در قانون بیان نشده و بهبودی صدمات همراه با کراهت منظر تبیین نگردیده است؛ همچنین مستندی برای این که آیا زیبایی منفعت محسوب می شود یا خیر، در دست نمی باشد؛ بنابراین معلوم نیست که آیا افزون بر دیه مقدر عضو می توان منافع منقصت در زیبایی را مطالبه نمود؛ یا در جایی که عضو دیه مقدر ندارد، آیا امکان دریافت ارش یا افزون بر آن فراهم است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ها، این نوشتار با مراجعه به منابع کتابخانه ای فقه عامه و اهل تشیع و با شیوه توصیفی تحلیلی نتیجه می گیرد که فقهای عامه «تفویت منفعت و تفویت جمال» را با هم یا جدای از یکدیگر سبب دیه یا ارش می دانند؛ در فقه شیعی متقدمین به صراحت متعرض موضوع نشده اند؛ بعضی از متاخرین قائل بر عدم امکان مطالبه زیان ناشی از نقص زیبایی هستند و برخی قائل به تفکیک میان عضوی که دیه مقدر دارد شده اند. نتیجه آن که، یکی از دلایل وجود دیه اعضا و منافع در شرع، نقص جمال است و این امری مفروض است؛ بدون آن که در قانون تصریحی به آن شده باشد. 

شرکت های تجاری، با هدف به اشتراک گذاشتن اموال در راستای کسب سود شکل می گیرند. ضرر و زیان در این گونه فعالیت ها با توجه به وجود رکن خطر در امور تجاری، ناگزیر است. در خصوص تقسیم سود و زیان، قاعده کلی این است که هر شریک به نسبت سهم خود در سود یا زیان شرکت سهیم باشد اما گاهی برخی شرکا با این شرط وارد شرکت می شوند که سهم بیشتری از سود ببرند یا سود و زیان ثابتی داشته باشند و یا آن که اصلاً ضرری به ایشان وارد نشود. تعلق سود بیشتر یا زیان کمتر موضوعی است که برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجایی که در برابر چیزی قرار نگرفته است تا معاوضه ای رخ داده باشد، بنابراین تعهد مزبور بدون علت می باشد و شرط مخالف مقتضای «ذات عقد» است و این شرط فاسد و مفسد عقد است. اما امکان تعیین حدود سود یا زیان و صحت یا بطلان این شروط، بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت، در شرکت های تجاری قابل بررسی و مورد مطالعه این مقاله است، که در حقوق ایران و فرانسه، علاوه بر رعایت اصل تناسب در تقسیم سود یا زیان به نسبت آورده، امکان تعیین شروطی برای دریافت سود بیشتر یا کمتر از نسبت آورده، در ازای کار یا تجربه ی بیشتر فراهم است، اما شرط سود ثابت یا سود کامل و بدون زیان، باطل و غیر مبطل عقد شرکت است.

اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینه امور تجاری بررسی می گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینه امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیده برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.

برای انجام فعالیت های تجاری، تجار به سرمایه نیاز دارند. مجموعه ای از اموال شامل دانش و اطلاعات، نام تجاری، مشتریان، محل تجاری، مال التجاره، حق سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و به طور کلی عناصر مادی و غیرمادی مفهومی به نام «مایه تجاری» را تشکیل می دهند. مایه یا موسسه تجاری یکی از مفاهیم خاص حقوق تجارت است که در قوانین ما به کار برده نشده و از ابداعات حقوقدانان است ولی دارای عناصریست که در قوانین متفرق نسبت به آن قانونگذاری شده است. تبیین این مفهوم باعث می شود عناصر و جایگاه آن در حقوق تجارت ایران شناخته شود. بنابراین تعریف و بررسی مایه تجاری در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان احکام مرتبط با آن موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. در این تحقیق که با روش کتابخانه ای-تحلیلی انجام یافته مشخص گردید، مایه تجاری مفهومی است کلی یا عام که از مجموعه حقوقی تشکیل شده که داشتن هرعنصر آن دارای ارزش اقتصادی است و عملیات تجارتی که در نتیجه فعالیت گذشته محقق شده با ادامه تجارت در آن محل و باهمان ساختار را با مشتریان بیشتر، تقویت می کند.

موضوعِ حقوق تجارت، تجار و فعالیت های تجاری است. این دو تعبیر، دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و منجر به ایجاد دو نظریه اصلی در تبیین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است. این دو نظریه شامل نظریه موضوعی و نظریه شخصی می شود. اگر حقوق تجارت را حقوق حاکم بر تجار بدانیم، از نظریه شخصی پیروی کرده ایم و چنانچه براساس اعمال و فعالیت های تجاری، حقوق تجارت را تعریف کنیم، از نظریه موضوعی تبعیت کرده ایم. با اجرای این دو معیار، قلمرو حقوق تجارت محدود به قالب های سنتی و از پیش طراحی شده قانونی می شود. این وضع در حقوق رومی – ژرمنی به نحوی است که تجار و فعالیت های تجاری براساس فهرستِ محدودی که توسط قانونگذار احصا شده، مشخص می شود. اما نظریات جدید گرایش بدان دارند که قلمرو حقوق تجارت را گسترده تر کنند؛ به گونه ای که هر فعالیتی که یک هدف معین اقتصادی را در یک بازار مشخص دنبال کند، تجاری تلقی شود. در این نوشته، پس از شناخت نظریات سنتی در شناخت حقوق تجارت ایران و فرانسه و بررسی اجمالی مشکلات اجرای آن ها، به دیدگاه نوینی که براساس فعالیت های اقتصادی بنا شده است، پرداخته می شود.

قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»،نیکوکاران را معاف از مسئولیت می شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده اند که در دو شرطِ اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان و عدم دریافت عوض برای عمل انجام شده، اتفاق نظر دارند. صرف نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسئولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسئول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به صراحت پیش بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسئولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن لا نیز نیکوکاران معاف از مسئولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسئولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می گردد.

گاهی شیوه نگارش خیار شرط و خیار تخلف از شرط در ضمن قرارداد به نحوی است که میان مفاهیم، اختلاط روی می دهد و توصیف اراده باطنی طرفین را برای حقوقدان دشوار می سازد. این مقاله درصدد است ضمن نقد دادنامه، خیار شرط و تخلف از شرط را منقح نماید تا مبانی را برای توصیف قرارداد به دست دادرس داده و کار تحلیل و اتخاذ تصمیم سهل شود و با ارائه پیشنهاد درخصوص مدنظر قراردادن موعد پرداخت به عنوان انتهای خیار شرط، از تفسیر این خیار به عنوان خیار تخلف از شرط به منظور صحیح دانستن عقد جلوگیری گردد و همچنین با اذن به متعهدٌله برای فسخ ابتدایی و بدون التزام متعهد، در خیار تخلف از شرط، مانع از تضییع حقوق وی شویم.

با پیشرفت فناوری و ارائه کالاها و خدمات متنوع یکی از موضوعاتی که باعث می شود افراد به خرید یک کالا تمایل پیدا کنند ارائه خدمات پس از فروش می باشد. سؤال اصلی که این نوشتار درصدد بررسی آن می باشد ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و تفاوت آن از سایر نهاد های مشابه می باشد. در این مقاله این موضوع به شیوه توصیفی و تحلیلی با ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرارگرفته و از داده های موجود مشخص گردیده، خدمات پس از فروش در ماهیت متفاوت از گارانتی و وارانتی می باشد. ایجاد تعهد به خدمات پس از فروش از طریق درج شرط فعل یا بر مبنای شرط بنایی متصور می باشد در این وضعیت مشروط علیه ملزم به وفاء بوده و برای مشروط له حق الزام ایجاد می گردد. اگر خدمات پس از فروش به عنوان شرط فعل در ضمن عقد بیع درج شود، گاهی تولید کننده با انعقاد قراردادی فرعی که تابع عقد بیع است، ارایه خدمات را به اشخاص ثالث واگذار می کند. ممکن است تعهد به خدمات پس از فروش از طریق عقدی مستقلی از عقد اصلی ایجاد گردد، لذا نیازمند شرایط اساسی قراردادها می باشد. از سویی ممکن است الزام به ارائه خدمات پس از فروش در کالاهای سرمایه ای ریشه ای قانونی داشته باشد که در این حالت جزو قوانین آمره است؛ لذا توافقات مخالف این قوانین باطل و بلااثر می باشد. بعضی ماهیت این قرارداد را قرارداد خدمت و برخی قرارداد پیمانکاری می دانند که در اصل، ریشه هر دو این قراردادها نیز اجاره اشخاص است.

مقدمه: مسئولیت امدادگران ناشی از حیوان یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است. هر چند به صورت اشاره در قوانین مدنی و مجازات اسلامی ایران مطرح شده است، اما در حقوق کشورمان مورد تفقه مستقل واقع نشده است. با توجه به استفاده از حیوانات در برخی از عملیات های امدادی، این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق ایران می پردازد. روش: این تحقیق با روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شد. به این شکل که تمامی کتب و مقالات مربوطه جمع آوری و سپس تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه گیری: نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد این بود که در مواردی خاص، این مسئولیت مبتنی بر تقصیر امدادگر نیست. مبانی دیگر مسئولیت نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان امدادی حاکم است که با توجه به قاعده احسان باید مسئولیت امدادگر مطالعه شود. در پایان پیشنهاد می شود که در صورت بروز زیان از سوی امدادگران که محسن هستند دولت مسئولیت مدنی ایشان را تقبل کند.

قاعده میسور یکی از قواعد اصطیادی فقه است که کمتر مورد تفقه حقوقی قرار گرفته است. این قاعده در پی آن است که هرگاه انجام تکلیفی برای مکلف مشکل شد یا نمی تواند کاملاً آن را انجام دهد بطور کلی ساقط نمی شود بلکه آن اندازه که ممکن و مقدور باشد باید انجام شود. این قاعده در حقوق به معنای تضییع حق متعهدله یا محکوم له نیست بلکه به معنای انجام تعهد یا اجرای تعهد یا حکم تا حد ممکن است که با بیان امثله ای قانونی سعی در تشریح آن در حقوق ایران داریم. بنابراین ابتدا مستندات این قاعده و دامنه آن و سپس تفاوت های این قاعده با قواعد مشابه فقهی مورد بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از این قاعده در حقوق خصوصی و جزا بیان شده است. در نتیجه ی این تفقه معلوم شد که این قاعده در حقوق موضوعه ایران موجود و موثر است.

حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.

بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرارگرفته است و یا این که قانون گذار تدابیر خاصی برای جبران آن پیش بینی نموده است، مانند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی. تعهدات جدید صندوق تأمین خسارت های بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیه زنان، که باعث شده در صورت فوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی یا بیمه گر پرداخت شود، موجب گشته این سؤال مطرح شود که ماهیت پرداخت بیش از میزان شرعی معین شده و نحوه توزیع آن میان صاحبان حق چگونه است. در این مسئله، وجهی از باب دیه، به وراث پرداخت می شود که ماهیت و نحوه توزیع آن معین است. اما در خصوص نیمه دیگر که از بابت تعهد قراردادی یا قانونی پرداخت می شود در قوانین و حقوق ما مورد بررسی واقع نشده است. لذا هدف این مقاله یافتن ماهیت و نحوه توزیع مبلغ مازاد پرداختی (بالسویه یا به میزان سهم الارث)، می باشد. که مشخص شد پرداخت وجه مازاد عنوان خسارت دارد و پس از پرداخت دیون متوفی، مابه التفاوت پرداختی علیرغم نظر مخالفی که عقیده به تساوی در توزیع مبلغ مازاد دارد، باید وجه مازاد بر دیه به میزان سهم الارث تقسیم شود.

مسئولیت ناشی از حیوان از روزگار کهن در جوامع بشری مطرح بوده است. هرچند فروضی از این مسئولیت که یکی از اقسام مسئولیت ناشی از اشیاء است در برخی از قوانین مطرح شده، اما مورد  پژوهش مستقلی در حقوق کشورمان واقع نشده است و با توجه به استفاده از حیوانات در جوامع شهری و روستایی این مقاله به مطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت ناشی از حیوانات در فقه و حقوق برخی از کشورهای اسلامی و فرانسه و انگلیس پرداخته است. همچنین مصادیقی از مسئولیت ناشی از حیوان، مانند فرار یا گم شدن حیوان، در قوانین ایران پیش بینی نشده است، بنابراین سعی شده است با رجوع به فقه و حقوق تطبیقی، مسئول در این فروض مشخص شود. نتیجه ای که حاصل شد آن است که این مسئولیت همیشه مبتنی بر تقصیر مالک یا متصرف حیوان نیست و مبانی دیگر مانند مسئولیت محض و تعهد به ایمنی نیز در مسئولیت مدنی ناشی از حیوان حاکم است و در خسارت ناشی از حیوانات در شهر یا روستا مستندات طرح مسئولیت شهرداری یا دهیاری ارائه شد و پیشنهاد توزیع مسئولیت به نحو « تضاممی » میان مسئولین در فروضی داده شد.

در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیاء، مسئله تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دسته ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال، قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است؛ اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته است که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزاد» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دسته تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم، در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند؛ البته این تطور به جهت انتخاب انسَب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیک تری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.

پرسش مطرح در این نوشتار آن است که آیا افعال و کردار آدمی بدون این که شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد است یا خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ اگر عقل به حسن یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم می کند به این که لازمه این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» صادق است؟ علمای خاصه و عامه درباره حسن و قبح افعال در این که حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع، اختلاف نظر دارند. در بررسی مقارن سعی شد که قاعده ای با کاربرد کلامی، اصولی و فقهی که در سکوت حقوق و قوانین امروزه نیز کارایی دو چندانی یافته است و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده باشد، تفقه شود. در این مقاله برآن هستیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم و کارایی قاعده را در علوم مختلف بیان کنیم. به طور مختصر می توان گفت: همان گونه که عقل، حسن و قبح فعلی را درک می کند، این امر را نیز درمی یابد که آن فعل نزد شارع همان حکم را دارد؛ زیرا در صورت جایز دانستن مخالفت شارع با عقل، یا باید خطا و اشتباه را به خداوند نسبت دهیم یا به عقل، حال آن که هر دوی اینها غیرممکن است و با اثبات ملازمه بین حکم شرع با عقلِ سلیم، به بیان وجود مصادیقی از اعمال این قاعده در قوانین پرداختیم. این قاعده علاوه بر مباحث اخلاقی و کلامی، در علم حقوق امروز نیز کارایی دارد.

در این مطالعه سؤال این است که آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد می باشد؟ یا اعمال انسان فی ذاته نه خوب هستند و نه بد، بلکه خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ آیا اگر عقل به حسن و یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم میکند به اینکه لازمه ی این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا "کلُّ ما حکم به العقل حکم به الشرع" صادق است؟ علمای خاصه و عامه در باره حسن و قبح افعال در این که حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع، اختلاف نظر دارند. در بررسی مقارن سعی شد قاعده ای با کاربرد کلامی و اصولی و فقهی که در سکوت حقوق و قوانین امروزه نیز کارایی دو چندانی یافته و در مناطق فراغ می تواند مورد استفاده باشد، تفقّه شود. در این مقاله برآنیم که بدین سئوال ها پاسخ داده شود و کارایی قاعده را در علوم مختلف بیان کنیم. بطورموجز و مختصر می توان گفت: همانگونه که عقل حسن و قبح فعلی را درک میکند، این امر را نیز درمییابد که آن فعل نزد شارع همان حکم را دارد؛ زیرا در صورت جایز دانستن مخالفت شارع با عقل، یا باید خطا و اشتباه را به خداوند نسبت دهیم یا به عقل و هر دوی اینها غیرممکن است و با اثبات ملازمه ی بین حکم شرع با عقلِ سلیم به بیان وجود مصادیق فراوانی از اعمال این قاعده در قوانین پرداختیم. این قاعده علاوه بر مباحث اخلاقی و کلامی در علم حقوق امروز نیز کارایی دارد.

حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.

در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.

حسن نیت، ازجمله مفاهیم اخلاقی است که به عرصه حقوق نیز گام نهاده است و در عین قابل فهم بودن، دارای تعاریف یکسان و فراگیری نیست و این دلیلی برای دوری برخی از رژیم های حقوقی از این قاعده شده است. در سطح بین المللی با توجه به تلاش های صورت گرفته توسط کشورهای دارای نظام «حقوق نوشته»، این قاعده در متن اسناد بین المللی بازرگانی و حقوقی آمده است. پذیرش این اصل در حقوق خصوصی ایران مورد تردید برخی از حقوق دانان است. در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی این اصل دریابیم که آیا این اصل در رویه قضایی و قوانین موضوعه ایران مورد پذیرش واقع شده است یا خیر.