ریحانه لاریجانی

بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تجربی نظریه برابری قدرت خرید در ایران در دوره 1339-1391 است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ که در آن ها امکان لحاظ شکست ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، فرضیه ریشه واحد برای متغیر نرخ حقیقی ارز با استفاده از آزمون ریشه واحد زیوت اندروز و لی استرازیکیچ فرضیه صفر آزمون، مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشد و نمی توان نتیجه گرفت که نرخ حقیقی ارز پایا است. عدم پایایی نرخ حقیقی ارز نیز به معنای رد فرضیه برقراری نظریه برابری قدرت خرید در ایران است. در ادامه برای اطمینان از نتایج آزمون های ریشه واحد از آزمون هم انباشتگی سیکنن لوتکیپول و روش حداقل مربعات معمولی پویا استفاده شده است. این رویکرد نیز نتایج آزمون های ریشه واحد را تأیید کرده و نشان می دهد نظریه برابری قدرت خرید در ایران برقرار نیست.

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت مؤسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تأثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.

در چهارچوب نظریه نمایندگی، تعارض منافع بین مدیران و سهام داران، ناشی از آن است که اهداف این دو گروه الزاماً همسو نیستند. مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی حسابداری، نمونه ای از انحراف مدیران از منافع سهام داران است که ممکن است، اعتبار گزارش های مالی را تضعیف کند و از این طریق، منافع سهام داران را به خطر بیندازد؛ و حتی باعث اخلال در بازار اوراق بهادار شود. ساختار مالکیت از سویی می تواند برای مدیریت سود انگیزه ایجاد کند و از سوی دیگر، می تواند مدیریت سود را محدود کند. در این مقاله، درپی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا تفاوت در ساختار مالکیت و به بیان مشخص تر، تمرکز مالکیت، میزان مدیریت سود را دستخوش تغییر می کند؟ برای این منظور، به طور تجربی و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، رابطه بین تمرکز مالکیت و مدیریت سود را در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 و 1392 بررسی می کنیم. در این بررسی، نشان داده می شود که بین مدیریت سود و برخی از معیارهای تمرکز مالکیت، رابطه ای معنادار و غیرخطی وجود دارد. از مهم ترین یافته های بررسی حاضر که نتایج سیاستی قابل توجهی دارد، این است که بین درصد سهام شناور آزاد شرکت و اقلام تعهدی اختیاری شرکتی رابطه غیرخطی به شکل حرف یو انگلیسی برعکس وجود دارد. یعنی، ابتدا با افزایش درصد سهام شناور آزاد شرکت، اقلام تعهدی اختیاری افزایش پیدا می کند. پس از آنکه درصد سهام شناور آزاد شرکت سطح بیشینه ای را رد کرد، با افزایش این متغیر، اقلام تعهدی اختیاری کاهش می یابد. این موضوعی است که باید چرایی آن به صورت نظری تبیین شود.