صادق شریعتی نسب

عدم قابلیت استناد"" یکی از وضعیت های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، ""اعتبار"" میان طرفین عمل حقوقی و ""بی اعتباری"" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده ای از این مفهوم به چشم می خورد. با وجود این، گاهی مرز ""عدم قابلیت استناد"" با دیگر مفاهیم مشابه در می آمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیده ها پنهان مانده اند. از این ها گذشته، به تدوین ""قاعده ای عمومی"" نیاز است تا با بهره گیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون به کار آید. عمده مشابهت ها، با ""عدم نفوذ"" و ""بطلان نسبی"" است. بیشترین مصداق ها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهده اند. هم چنین، در زمینة ""تأثیر انگیزه""، ""گسترة مفهوم شخص ثالث""، ""نوع عمل حقوقی""، ""تأثیر معاملات متعاقب""، ""وضعی یا شخصی بودن""، ""اثر قهقرایی""، می توان قواعدی عمومی پایه ریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.

نخستین بار در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن ماده واحده، سقطِ حرجی، از انحصار بیماری یا نقصِ جنین خارج گشته و به طور کلی «مشقت شدیدِ غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون گذاری ایران محسوب می شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدیِ سقطِ حرجی در قانونِ جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقاً قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرج های اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تأثیری به مراتب بیش از بیماری ها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرجِ مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همه جانبه به موضوع است.

مسئولیت های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و مصادیق آن نیز به گونه ای منظم گردآوری نشده . همچنین، به معیاری برای تشخیص نیاز دارد و اقسام پراکنده آن، قواعدی عمومی می طلبد. با این حال در حقوق داخلی و خارجی می توان مصادیقی از این جرائم را یافت. معیار تشخیص آن ها را باید مجموعه ای منعطف از سه معیار «ننگ»، «اهمیت»، و «ماهیت کیفری یا انضباطی» جرم دانست. چون همه مصادیق «جرائم محض» از یک قسم نیستند، باید قواعد عمومی آن ها را دسته بندی کرد. در این زمینه، پنچ گروه از جرائم با اهداف و کارکردهای متفاوت قابل شناسایی است: جرائم مبتنی بر اتلاف؛ سبب اقوی از مباشر؛ فرض ابطال ناپذیر تقصیر؛ فرض ابطال پذیر تقصیر؛ و جرائم رفتاری

سیاست قانون گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات می نماید و انتظاری را که از قوانین می رود، معلوم می کند. در کشور ما، قانون گذار خود نیز به روشنی نمی داند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه می خواهد و نگاه کلی به کودکان بی سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمده این سیاست گذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که درباره نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیب پذیر و بی سرپرست جامعه به برخی خانواده ها، نیازی انکارناپذیر است و دولت را از این واقعیت نیز گریزی نیست. همین دو واقعیت (تنگناهای فقهی و نیازهای اجتماعی)، موجب تعارضاتی در قوانین مربوط به کودکان بی سرپرست شده است: پاره ای از احکام قانونی، با نیازهای جامعه تناسب دارد و تابع سیاست های «فرزندخواندگی» است، و بخشی دیگر از آنها به محدودیت های فقهی پایبند مانده و در حد «کفالت» یا تأمین مالی است. این دوگانگی در یک نهاد و مفهوم، گاه پذیرفتنی نیست و آثار غیرمنطقی و ناهمگونی پدید می آورد. نتیجه چنین تعارضاتی نیز درنهایت مهجور ماندن نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) و ریزش متقاضیان آن به سوی دیگر نهادهای موازی (مانند اهدای جنین) است. قانون گذار دیر یا زود باید از این وادی تردید بگذرد و سیاستی یکسان و همگون را در مورد کودکان بی سرپرست درپیش گیرد.

نخستین بار در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384، سقط جنین به دلیل «بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج مادر است»، با شرایطی تجویز شد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 و نَسخِ آن ماده واحده، سقطِ حرجی، از انحصار بیماری یا نقصِ جنین خارج گشته و به طور کلی «مشقت شدیدِ غیر قابل تحمل برای مادر»، جایگزین آن شده است. این دگرگونی، جهشی بزرگ در مسیر قانون گذاری ایران محسوب می شود و نیازمند تحلیل و بررسی است. هدف این مقاله، تجزیه و تبیین شرایط، معیارها، آثار و کارآمدیِ سقطِ حرجی در قانونِ جدید است و روش آن، توصیفی و تحلیلی است. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد که نخست، انحصار سقط حرجی در بیماری یا نقص جنین، در قانون پیشین، منطقاً قابل توجیه نبود. دوم اینکه در برخی موارد، حرج های اجتماعی و روانی (نه جسمی) ناشی از بارداری، شدت و تأثیری به مراتب بیش از بیماری ها و نواقص جنین دارند. سوم اینکه هر ناخرسندی و عذری را نباید مصداق حرجِ مادر پنداشت؛ بلکه تعریف و معیار و مصادیق حرج، باید به دقت تبیین شود. چهارم اینکه آیین دادرسی ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضامن رسیدگی دقیق و همه جانبه به موضوع است.

در «قانونِ سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1383، برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای و انتظامیِ مشاغل پزشکی، سه مرحله رسیدگیِ شبه قضایی، به ترتیب: در هیأت های انتظامیِ بدوی، تجدیدنظر، و سپس هیأت عالی انتظامیِ این سازمان، پیش بینی شده است. تبصره الحاقی به ماده 40 مصوب 1384، آرای قطعی هیأت های مزبور را، «قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان» اعلام کرد. در اجرای این حکم، میان برخی محاکم تجدیدنظر استان، اختلاف ایجاد شد؛ بر این اساس که آیا شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دعاوی مزبور، شکلی (=حُکمی) و نظارتی است، و درنتیجه در صورت نقض ماهویِ رأی، می باید آن را برای رسیدگیِ مجدد، به هیأت انتظامیِ هم عرض ارجاع دهد؟ یا صلاحیت آن ماهوی (=موضوعی) و اصلاحی است، و بنابراین در صورت نقض، باید رأساً اقدام به صدور رأیِ ماهوی کند؟ رأی وحدت رویه شماره 797 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، واژه «تجدیدنظر» را، در معنای مرسومِ آن، و تابع احکام عمومیِ قانون آیین دادرسی شمرد. در نتیجه، شأن دادگاه تجدیدنظر را رسیدگی ماهوی دانست. اما بنا به: 1. ماهیت شبه قضاییِ هیأت های انتظامی پزشکی، و شأن و جایگاهِ دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به آنها؛ 2. اصل تخصص در رسیدگی به دعاوی صنفی؛ 3. اختصاص مفهومِ اصطلاحی تجدیدنظر، به آرای غیرقطعی؛ 4. دلالت سنّت قضایی و اصول دادرسی بر شکلی بودن رسیدگی در «مرجعِ سوم»؛ 5. نقضِ غرض و بیهودگیْ در رسیدگیِ ماهویِ چهار مرحله ای به دعاویِ انتظامی؛ 6. و نهایتاً بلااشکال بودنِ رسیدگیِ شکلی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ به نظر می رسد قائل شدن به شأن نظارتی و شکلی برای دادگاه تجدیدنظر، با اصول دادرسی و عرف قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. این نوشتار، بر مبنای روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار استدلال و قیاس و استقراء، و مستنداً به اصول و قواعد دادرسی، در پیِ اثبات این نتیجه است.