سید حمید جزایری

یکی از مسائل مالی در حوزه خانواده، اجرت المثل کارهای متعارف زوجه در سنوات زندگی مشترک با شوهر است که زمینه ساز اختلاف نظر در بین فقیهان امامیه به ویژه معاصرین شده است. این اختلافات غالباً بر اساس ارتکازات عرفی است که از شرط ارتکازی «انجام تبرعی کارهای منزل توسط زوجه» متأثر می شود. مراد از شرط ارتکازى، شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال یافتن تأثیر شرط ضمنی ارتکازی بر اجرت المثل کار متعارف زوجه از منظر فقیهان امامیه است. دراین زمینه دو قول مطرح است: مشهور فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را به دلیل عدم ذکر در متن عقد معتبر نمی دانند؛ ازاین رو با پیش فرض عدم وجوب کار متعارف زوجه، با تحقق شرایط عمومی، قائل به استحقاق اجرت المثل می باشند. اما برخی از فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را همچون شرط صریح در ضمن عقد، معتبر می دانند و در موارد متعددی، از جمله خدمات زوجه، مورد استناد قرار داده اند. شرط ضمنی ارتکازی این است که زن – حتی با پیش فرض عدم وجوب - کار خانه را بدون مطالبه اجرت انجام می دهد. نگارنده بر این است ارتکاز عرفی در عقد نکاح، نوعی اشتراط ایجاد کرده است؛ ازاین رو در هر منطقه ای که ارتکاز عرف، تبرعی بودن کارهای منزل است و زوجه معمولا از خدمات اضافی رفاهی و تفریحی بهره مند است و زوج به تعهدات خود عمل می کند، زوجه اجرت المثل مطالبه نمی کند.

یکی از روش های اعتبارسنجی حجیت صدوری روایات، بررسی تضعیفات واردشده به آن، با معیار ارتکاز و سیره عقلا است. بررسی تطبیقی تضعیفات مطرح شده در روایات فریقین، راه را برای شناخت بهتر مبانی حدیثی، فقهی و اصولی مذاهب اسلامی هموار نموده و نقاط قوت و ضعف مبانی اجتهادی را به وضوح نشان می دهد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی، به مهم ترین علل و اسباب داخلی تضعیف مطرح شده، شامل اسباب تضعیف سندی و متنی نسبت به روایات شیعه و اهل سنت، اشاره می کنیم. توجه به معیار های دوگانه در اعتبارسنجی، بی اعتباری تضعیفات و توثیقات رجالی، جریان ممنوعیت نقل و کتاب حدیث و عدم تفکیک میان عدالت رجالی(صدق راوی) و عدالت فقهی در نزد اهل سنت، نشان از قوت مبانی اصولی و اجتهادی امامیه نسبت به سایر مذاهب دیگر در این موضوع دارد. همچنین بر خلاف مبانی امامیه، قاعده عدالت صحابه، راه را برای هر نوع بررسی عقلایی صدوری روایات اهل سنت بسته است. تعصبات فکری و مذهبی به شدت در قضاوت های رجالی آنها تاثیرگذار بوده و با آنکه در نظر برخی از علمای رجال، مطلق تدلیس، یکی از اسباب مهم جرح و بی اعتباری صدوری روایت است، غالب اسناد روایات موجود در کتب روایی اهل سنت برخلاف روایات شیعه، خالی از راوی مدلس نیست. کثرت وسائط، ارسال و اضطراب در سند و متن روایت از اسباب مشترک تضعیف صدوری میان امامیه و دیگر مذاهب اسلامی است.

 یشکّل الذکاء الاصطناعی (AI) واحده من أبرز التحولات التقنیه فی العصر الحدیث، مما استدعى دراسته من زاویتین أساسیتین: الشرعیه والقانونیه، ولا سیما فی البیئات التشریعیه للدول الإسلامیه التی ینبغی أن تستند قوانینها إلى الشریعه الإسلامیه. وتبرز أهمیه هذا البحث فی مناقشه مدى إمکانیه منح الذکاء الاصطناعی أهلیه شرعیه وقانونیه مستقله، وما یترتب على ذلک من مسؤولیات وحقوق، وتأثیر ذلک على الحوکمه السیاسیه. وتزداد إشکالیه البحث تعقیداً بسبب غیاب إطار قانونی واضح ینظم وضع الذکاء الاصطناعی، خصوصاً فی الحالات التی یتصرف فیها بصوره مستقله عن إراده المبرمج أو المستخدم، مما یجعل تحدید المسؤولیه المدنیه أو الجنائیه أمراً بالغ الصعوبه. ومن ثمّ، یتمحور السؤال الرئیسی للبحث حول: "ما هی الأهلیه القانونیه للذکاء الاصطناعی وما دورها فی الحوکمه السیاسیه؟" وتنبثق عن هذا السؤال مجموعه من التساؤلات الفرعیه التی تتناول أُسس منح الأهلیه، والتحدیات الفقهیه والقانونیه المصاحبه، وإشکالیات المسؤولیه، إلى جانب بیان أثر هذه الأهلیه- إن تقررت- فی تعزیز الحوکمه ومراقبه أداء المؤسسات الحکومیه. وقد اعتمدت الدراسه المنهج التحلیلی القانونی المقارن، وذلک عبر تحلیل القواعد العامه للأهلیه فی القانون والفقه الإسلامی، وربطها بخصائص الذکاء الاصطناعی وآلیات عمله، وبیان دوره المتنامی فی الحوکمه السیاسیه، لا سیما فی میادین المراقبه، وتحلیل البیانات، ودعم اتخاذ القرار. وتوصلت الدراسه إلى أنّ فهم الطبیعه القانونیه والشرعیه لأهلیه الذکاء الاصطناعی یمثّل مدخلاً ضروریاً لإعاده صیاغه القوانین فی الدول الإسلامیه بما یواکب التطور التکنولوجی، ویضمن معالجه الإشکالات المتعلقه بالمسؤولیه والتعاقد وتنظیم استخدام النظم الذکیه. کما یبرز البحث أهمیه الذکاء الاصطناعی فی دعم الحوکمه الرشیده من خلال تعزیز الکفاءه، وتسریع الإجراءات، والحد من الأخطاء البشریه. وتبرز أهمیه هذا البحث أیضاً لکونه یسلّط الضوء على فراغ تشریعی واضح فی المنظومات القانونیه الإسلامیه المعاصره، فی الوقت الذی تتزاید فیه تطبیقات الذکاء الاصطناعی وتداخلها مع العمل الحکومی والاجتماعی والاقتصادی.