اکرم عباس محمدعلي

 یشکّل الذکاء الاصطناعی (AI) واحده من أبرز التحولات التقنیه فی العصر الحدیث، مما استدعى دراسته من زاویتین أساسیتین: الشرعیه والقانونیه، ولا سیما فی البیئات التشریعیه للدول الإسلامیه التی ینبغی أن تستند قوانینها إلى الشریعه الإسلامیه. وتبرز أهمیه هذا البحث فی مناقشه مدى إمکانیه منح الذکاء الاصطناعی أهلیه شرعیه وقانونیه مستقله، وما یترتب على ذلک من مسؤولیات وحقوق، وتأثیر ذلک على الحوکمه السیاسیه. وتزداد إشکالیه البحث تعقیداً بسبب غیاب إطار قانونی واضح ینظم وضع الذکاء الاصطناعی، خصوصاً فی الحالات التی یتصرف فیها بصوره مستقله عن إراده المبرمج أو المستخدم، مما یجعل تحدید المسؤولیه المدنیه أو الجنائیه أمراً بالغ الصعوبه. ومن ثمّ، یتمحور السؤال الرئیسی للبحث حول: "ما هی الأهلیه القانونیه للذکاء الاصطناعی وما دورها فی الحوکمه السیاسیه؟" وتنبثق عن هذا السؤال مجموعه من التساؤلات الفرعیه التی تتناول أُسس منح الأهلیه، والتحدیات الفقهیه والقانونیه المصاحبه، وإشکالیات المسؤولیه، إلى جانب بیان أثر هذه الأهلیه- إن تقررت- فی تعزیز الحوکمه ومراقبه أداء المؤسسات الحکومیه. وقد اعتمدت الدراسه المنهج التحلیلی القانونی المقارن، وذلک عبر تحلیل القواعد العامه للأهلیه فی القانون والفقه الإسلامی، وربطها بخصائص الذکاء الاصطناعی وآلیات عمله، وبیان دوره المتنامی فی الحوکمه السیاسیه، لا سیما فی میادین المراقبه، وتحلیل البیانات، ودعم اتخاذ القرار. وتوصلت الدراسه إلى أنّ فهم الطبیعه القانونیه والشرعیه لأهلیه الذکاء الاصطناعی یمثّل مدخلاً ضروریاً لإعاده صیاغه القوانین فی الدول الإسلامیه بما یواکب التطور التکنولوجی، ویضمن معالجه الإشکالات المتعلقه بالمسؤولیه والتعاقد وتنظیم استخدام النظم الذکیه. کما یبرز البحث أهمیه الذکاء الاصطناعی فی دعم الحوکمه الرشیده من خلال تعزیز الکفاءه، وتسریع الإجراءات، والحد من الأخطاء البشریه. وتبرز أهمیه هذا البحث أیضاً لکونه یسلّط الضوء على فراغ تشریعی واضح فی المنظومات القانونیه الإسلامیه المعاصره، فی الوقت الذی تتزاید فیه تطبیقات الذکاء الاصطناعی وتداخلها مع العمل الحکومی والاجتماعی والاقتصادی.