فاطمه علی زاده

چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.

سرقت اموال، فع لی مجرمانه و دارای تعریف، شرای ط خاص و کیف ر شرعیِ ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطب ق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، ح د شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادل ه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عام ه و همچنین با استن اد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اج رای حد در تمامی موقوفات مسروق ه، قابل دفاع تر دانسته شده است.

یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می شود ، معلوم بودن آن است و البته، این قید با چالش ها و ابهام هایی روبروست. معنای معلوم بودن ، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر ، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح ، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن ها ، مفهوم علم اجمالی ، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی امر «وسط» که در روایات ، به عنوان راه حل مهریه های مبهم آمده است، بخشی از چالش هایی اندکه قید معلوم بودن مهریه را با ابهام روبه رو ساخته اند. این پژوهش در صدد است تا با برشمردن و بیان این چالش ها ، راه برون رفت از آن ها را بر اساس اندیشه و رأی فقها بیان نماید.

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. با توجه به حجم جامعه آماری ) 1607 نفر(، گروه نمونه به تعداد 310 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه عادات و نگرش خواندن است. به منظور انجام تحلیل های آماری از آزمون مان- ویتنی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین مواد خواندنی در بین دانشجویان، کتب درسی و کمترین آن مجله عام هپسند است. همچنین بیشترین مقدار زمانی که دانشجویان صرف خواندن م یکنند متعلق به کتب درسی ) 31 تا 60 دقیقه در روز( است. اینترنت بیشترین مجرای دسترسی به مواد خواندنی برای دانشجویان و فروشگاه های کتابفروشی کمترین بوده است. همچنین بیشترین مکانی که دانشجویان در آن م یخ وانند، خانه و کمترین، فضای باز بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، ترغیب و تشویق از سوی دیگران، بیشترین سهم را در شک لدهی نگرش به خواندن در آزمودنی ها دارد و سایر عوامل به ترتیب عبارتند از: لذت و سرگرمی در خواندن، نگرانی و سختی و دشواری در خواندن، و چگونگی رویایی با فعالیت خواندن. یافت هها همچنین نشان داد که بین نگرش دانشجویان به خواندن بر حسب جنسیت و رشته های تحصیلی تفاوت معنا داری وجود ندارد. با توجه به یافته های پژوهش، به نظر م یرسد هدف دانشجویان از خواندن، کسب لذت و سرگرمی نیست و بیشتر برای کسب دانش، به صورت هدفمند تمایل به خواندن کتب درسی دارند.

یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.

گاه تبعات جرم گریبان گیر سایر افرادی می شود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشته اند. از این رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب مأموران قرار می گیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست مأموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان می توانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیرمرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانون گذار ما به گونه ای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر (غیرمؤثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال می شود درحالی که تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی ره آورد این نوشتار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.