بیتا آزادبخت

تجربیات تلخی که جامعه جهانی در خلال جنگ ها پشت سر گذاشته، موجب ارتقاء جایگاه محیط زیست در حقوق مخاصمات مسلحانه شده، به نحوی که می توان هنجارهای آن را در زمره عرف بین الملل و قواعد آمره با اثر ارگا اومنس قرار داد. از همین رو پ ژوهش حاضر در صدد است با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه خلیج فارس و تجارب ناشی از دو جنگی که در منطقه به وقوع پیوسته، بویژه جنگ دوم خلیج فارس (1990-1991) و تبعات زیست محیطی آن، با بررسی قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ دوم و نیز قواعدی که پس از آن تدوین گشته به رویکرد حقوقی جدیدی برسد، تا در صورت وقوع جنگی احتمالی در منطقه خلیج فارس و یا در سایر مناطق دنیا در پرتو آن رویکرد آسیب های زیست محیطی ناشی از مخاصمات مسلحانه را به حداقل رساند.

در خلال چند دهه گذشته به دلیل تأکید صرف بر رشد اقتصادی و بهره برداری های بی رویه از منابع طبیعی و زیست محیطی کلان شهرها با مسائل ومشکلات عدیده ای درزمینه محیط زیست و امنیت زیست محیطی مواجه شده اند. با توجه به اهمیتی که محیط زیست به عنوان یکی از نیازهای اساسی جوامع امروزی برای بقا در محیط به شدت رقابتی و با تغییرات گسترده دارد. شهر تهران به عنوان یک منطقه ای تأثیرگذار، برای پیش رفتن با تحولات موجود نیازمند وارسی و کنکاش تحولات اطراف خود، در بعد منطقه ای و بین المللی است و این مسأله ضرورت مقابله با موانع و چالش های احتمالی آن را ضروری می نماید. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رعایت استانداردهای زیست محیطی، در برنامه های استراتژیک توسعه شهری به منظور دستیابی به امنیت زیست محیطی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران وزارت کشور و شهرداری مناطق 22 گانه شهر تهران و نمونه آماری30 نفر و روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. داده ها با نرم افزار Spss23 در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. جهت تحلیل عوامل داخلی (ضعف، قوت) و خارجی (تهدید و فرصت) شهر از روش SWOT و جهت آزمون فرضیه از آزمون تی تک نمونه ای، استفاده و فرضیه پیشنهادی تأیید گردید. نتایج نشان می دهد که با توجه به شرایط موجود، شهر تهران با چالش های مختلف محیط زیستی روبه روست. با توجه به نمودار حاصل از عوامل درونی و بیرونی، شهر تهران در موقعیت تدافعی قرار دارد. همچنین نتایج آزمون نشان می دهد که رعایت استاندارد در برنامه های استراتژیک توسعه شهری به عنوان یک راهکار در دستیابی به امنیت زیست محیطی تأثیر معناداری دارد. در این راستا مهم ترین راهکارها، استانداردها بر امنیت زیست محیطی رعایت استانداردها در زمان اجرای پروژه ها، الزام و اعمال استانداردها در تدوین طرح ها و نظارت دقیق به رعایت آن ها در زمان اجرا می باشد.

امروزه، افزایش جمعیت و تغییر در شیوه های زندگی و الگوهای مصرف، تغییرات شگرفی را در کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی ایجاد نموده است که مشکلات و معضلات متعددی از قبیل اشکال در نحوهجابجایی و چگونگی دفع را نیز به دنبال داشته است. شهر تهران با بالاترین میزان جمعیت شهری در کشور، با تولید متوسط روزانه 7۴۸9 تن پسماند حدود ۲۰ درصد از پسماند کل کشور را تولید می کند. از آنجایی که وقوع هرگونه بحران بهداشتی و زیست محیطی در این کلان شهر حیات اجتماعی کل کشور را به مخاطره می اندازد، این مطالعه به شناسایی مخاطرات هر دو روش دفن بهداشتی و زباله سوز و همچنین رتبه بندی آنها به منظور مدیریت ریسک محیط زیستی روش های دفن بهداشتی پسماند و زباله سوز شهر تهران می پردازد. ابزار مورد استفاده در گردآوری داده های موردنیاز نیز این مطالعه پرسشنامه است که توسط 130 نفر از کارشناسان، خبرگان، متخصصان و دانشجویان و اساتید این حوزه که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و تکمیل شده است. جهت شناسایی ریسک ها از روش HAZID و جهت بررسی پرسشنامه ها از نرم افزارهای آماری EXCEL و SPSS استفاده شده است که نهایتا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP رتبه بندی شده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در روش دفن زباله، آلودگی آب های زیرزمینی و انتشار بوی نامناسب و در روش زباله سوز، آلودگی هوا، هزینه ی بالای تجهیزات جمع آوری و نهایتا کنترل آلاینده ها از مهم ترین خطرات دفع زباله در سایت کهریک می باشند.

امروزه، اهمیت زیست پذیری ناشی از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی و مصرف شهری است که نه سالم هستند و نه پایدار و در درازمدت موجب کاهش کیفیت زیست محیط شهری نیز خواهند شد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر زیست پذیری شهری، مدیریت پسماند جامد شهری است که علاوه بر مزایای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای جوامع شهری، به عنوان یکی از مؤلفه های محیطی جهت دستیابی به توسعه پایدار شناخته شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی زیست پذیری شهری با تأکید بر مدیریت پسماند جامد شهری در شهر اسلامشهر انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی می باشد که با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری بخش کمی، شهروندان شهر اسلامشهر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین و از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه محقق ساخت بوده و به منظور بررسی تاثیر متغیر مدیریت پسماند بر زیست پذیری شهری، از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته ها نشان داد مدیریت پسماند جامد شهری با ضریب مسیر 693/0 بر بعد اقتصادی زیست پذیری، با ضریب مسیر 598/0 بر بعد اجتماعی و فرهنگی زیست پذیری و با ضریب مسیر 642/0 بر بعد زیست محیطی زیست پذیری تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود مدیریت پسماند جامد شهری منجر به بهبود زیست پذیری شهری در اسلامشهر می شود. در انتها با توجه به نتایج تحقیق، فرهنگسازی برای مشارکت شهروندان در کاهش و تفکیک پسماند و نیز مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بازیافت پسماند توصیه می شود.

امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از عناصر حیاتی محیط زیست، نقشی اساسی در ذخیره آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با وجود سیاست های کیفری تقنینی محیط زیست موجود، شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق محیط زیست، چالش های ماده 690 را در جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت را از دیدگاه انتقادی شناسایی و تحلیل می کند. جرم تخریب و تصرف در مناطق تحت حفاظت، به دلیل ماهیت چند بُعدی، از دیگر جرایم حتی از نظر زیست محیطی دارای ویژگی های متمایزی می باشد. بر اساس یافته های این مقاله، متناسب نبودن جرایم و مجازاتها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز به مناطق و یا واگذاری آنها توسط بخش دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین ذینفعان در این مناطق، به عنوان چالش اساسی در این زمینه شناخته می شود. بنابراین، تدوین سیاست های کیفری کارآمد و موثر به منظور حفظ این مناطق (اکوسیستم های حساس) باید به عنوان یک اولویت برای قانون گذاران، مورد توجه قرار گیرد.