عباسعلی حیدری

مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. مذاهب اسلامی معتقدند مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد، اما در مورد گستره آن اختلاف نظر وجود دارد و احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده است. از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی تواند همه مشکلات و مسائل حکومتی را حل کند، ازاین رو، با افزودن اقتدار و هم شأن دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسائل مستحدثه را حل کند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مصلحت در فعلیت دادن ولایت مطلقه چه نقشی دارد؟ از آنجا که تحقیقات زیادی در مورد ولایت فقیه و مصلحت بصورت مجزا انجام شده است، اما به بررسی ارتباط این دو هیچ اشاره ای نشده است. بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.

این مطالعه با هدف بررسی مبانی و احکام فقه تربیتی اسلامی در حیطه تعلیم و تعلم انجام گرفته است. روش پژوهش کیفی – اسنادی بوده جامعه آماری را منابع انتشار یافته در حوزه فقه تربیتی در اسلام تشکیل داده است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و ابزار آن فیش کتابخانه بوده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش توصیفی – تحلیلی پیروی شده است. در این مطالعه تعداد سه فرضیه وجود داشته است که مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فقه تربیتی در پیوند با علوم تربیتی زمینه ی کاربرد علم نافع را فراهم می آورد زیرا این پیوند علاوه بر تعیین ثواب و عقاب آموخته ها آثار و برکات آن را در دنیا و عقبی رقم می زند. تعلیم و تعلم بدون توجه به احکام فقهی آن از غنای لازم برخوردار نمی باشد. افعال آدمی زمانی از بار معنایی برخوردار می شود که در تطبیق باارزش های الهی و فقهی سازگاری بیشتری داشته باشد. فقه تربیتی و احکام تعلیم و تعلم ازآن جهت که از منابع مشترک برخوردارند، لازم و ملزوم یکدیگرند. منابع آن ها را قرآن کریم، روایات و سیره ی نبوی تشکیل می دهد. تقید به احکام تعلیم و تعلم اثربخشی فرایند تعلیم و تربیت در ابعاد فردی و اجتماعی را تضمین می نماید.

بر اساس موادی از قانون مجازات اسلامی و ب ا شرایطی که در هر یک از آن مواد قانونی آمده ، حاکم اسلامی یا به عبارتی بیت المال به عنوان مسؤول پرداخت دیه به اولیای دمِ مقتول معرفی شده است . نگارنده در این نوشتار ضمن بررسی مبانی فقهی مسؤولیت بیت المال در پرداخت دیه ، به این نتیجه دست یافته است که اولاً مسؤول دانستن بیت المال در برخی موارد از جمله موردِ مذکور در مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی، که اغلب قریب به اتفاق فقها با استناد به نقل واقعه ای از وقایع صدر اسلام بدان فتوا داده اند ، محل اشکال و قابل نقد بوده است . ثانیاً با توجه به شرایط عرفی و اجتماعی متفا وتِ امروز نسبت به زمانِ صدورِ روایاتِ مربوط به مسؤولان پرداخت دیه از جمله بیت المال ، می توان راهکارهای جایگزینی را که با مقتضیات زمان سازگاری بیشتری داشته باشد ، ارائه نمود . از این رو، در این باره تجدید نظر در مواد مذکور از سوی دستگاه قانونگذاری و حذف مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد نگارنده است.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.

در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند

پیشرفت مادی بشر و تحولات بنیادی که در نظام اجتماعی بشر روی داده، این ضرورت را ایجاب می کند که تحولات و توسعه به مقتضای زمان و مکان در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد. به عبارت دیگر؛ هم در روابط انسان با طبیعت و هم در مناسبات اجتماعی انسان ها با یکدیگر تحولاتی بنیادی ایجاد شده است. از جمله مواردی که در حیطه حقوق خانواده، توجه و عنایت ویژه ای به شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن در احکام اسلامی شده، بحث تعدد زوجات است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی نقش زمان و مکان در جواز و عدم جواز تعدد زوجات از منظر آیات و روایات صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که؛ در وضع احکام شرعی، لازم است مقتضیات زمان و مکان، مصالح، مفاسد و منافع افراد جامعه مد نظر قرار گیرد. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد در راستای تغییر موضوعات احکام اجتماعی اسلام است و اگر در اثر شرایط و مصلحت، تغییراتی در موضوعات احکام از جمله تعدد زوجات ایجاد شد، احکام آن قهراً عوض می شود.