فریما جمالی

متاسفانه مفهوم قوه مؤسس در میان مباحث حقوق اساسی ایران نه تنها مهجور مانده، بلکه در بسیاری از موارد به اشتباه دریافت شده است. بیشتر این نظر غالب گشته که پس از تعیین نوع و شکل حکومت و شکل گیری و تصویب قانون اساسی این نیرو و قدرت سازنده به پایان رسیده و منحل می شود تا بتوان استحکام حکومت تأسیس شده را تضمین کرد. این نظر از این رو خطرناک است که امکان دارد به نادیده گرفتن و فراموش کردن نقش حیاتی مردم، که سازندگان و صاحبان واقعی یک نظام سیاسی هستند، منجر شود؛ اما باید در نظر داشت که خالق نمی تواند در مخلوق خود حل و ناپدید شود. چنین دیدگاهی به دیکتاتوری و از بین رفتن حق حاکمیت مردم می انجامد. بنابراین در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری کتابخانه ای انجام گرفته است، ابتدا مفاهیم مهمی که معمولاً با هم خلط می گردند روشن خواهد شد و سپس با توجه به فصل هشتم کتاب نظریه اساس کارل اشمیت، وضعیت قوه مؤسس و نقش آن در انقلاب اسلامی سال 1357 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حقوق عمومی معاصر در ایران نمی تواند نسبت به عناصری از هویت خویش در گذشته غافل بماند. هرچند تحلیل مسئله حقوق عمومی در ایران باستان خود برای بسیاری از محققان، جای بسی تامل دارد و لذا سخن گفتن از تفکیک قوا به عنوان جزئی از بدنه حقوق عمومی در حکومت های اولیه ایران نیز آسان به نظر نمی رسد، اما نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که با تامل و بررسی تاریخ عصر باستان به گونه ای تفکیک قوا می توان پی برد که زمینه ساز تقویت حقوق مردم و تحدید اختیارات حاکمان بوده است. با تاکید بر سه دوره حکمرانی بر ایران باستان به عنوان نمونه هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، مقاله قصد دارد تا روشن کند چگونه می توان در این دوران، شکل و شالوده اولیه ای از تفکیک قوا و تقسیم وظایف را در بدنه حکومت های گذشته ایرانی رصد کرد.

هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.