حمزه نظرپور

حمزه نظرپور

مدرک تحصیلی: دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران و پژوهشگر پسادکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

امکان سنجی کاربست مالکیت در «ماه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: مالکیت ماه حیازت مهایات انفال موافقت نامه ماه معاهده فضای ماورای جو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.
۲.

بازجستی در مشروعیت هزینه دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی صحیحه عمار بن مروان اجرت بر قضاوت آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۹۵
رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.
۳.

مسئولیت مدنی پهپادهای غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 76 - 53

کلیدواژه‌ها: آسیب بدنی پهپادهای غیرنظامی مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
کاربرد پهپاد غیرنظامی در شئون اجتماعی زندگی انسان در حال پیشرفت است؛ به طوری که انتظار می رود پهپادها نقش اصلی در شهرهای هوشمند داشته باشند. برخلاف رشد فناوری پهپاد، قوانین شیوه استفاده از آنها یا شفاف نیست و یا هنوز درباره آنها تقنین صورت نگرفته است. مسئولیت مدنی پهپاد مهم ترین عرصه ای است که برخلاف مزایای آن، چالش های اجتماعی را در پی داشته و از این جهت نیازمند پژوهش می باشد. امنیت عمومی و سایبری، حریم خصوصی، آسیب های بدنی، صدمه به اموال و خسارت آبرویی از انواع مسئولیت هایی است که می تواند از عملکرد پهپاد ناشی شود. این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته، ضمن بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی، وقوع زیان در عرصه فعالیت های پهپادی را ثابت نموده و مبتنی بر نظریه احترام، قانون مسئولیت مدنی را قابل اجرا دانسته و با عنایت به فقدان شخصیت برای پهپاد در مقام تعیین مسئول جبران زیان، پی جوی عامل انسانی بوده است.
۴.

امکان سنجی مسئولیت مدنی در زیان های پسمانده های فضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 34 - 69

کلیدواژه‌ها: پسمانده فضایی کنوانسیون مسئولیت مسئولیت مدنی نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک ترین پسمانده می تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده ها می توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط زیست ماورای جوّ و زمین زیان های جدّی و گاه غیرقابل جبران وارد سازند. این نوشتار که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه های بسیاری از زیان های واردآمده توسط پسمانده های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل جمع است و با پایش چالش های موجود در معاهدات فضایی به ویژه کنوانسیون مسئولیت، به کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می توان در زیان های ناشی از پسمانده های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود.
۵.

مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 219 - 251

کلیدواژه‌ها: گردوخاک سلامتی شهروندان مسئولیت مدنی دولت جبران خسارت محیط زیست نظریه احترام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
بدون تردید، گردوخاک، آثار و نتایجی منفی برای انسان داشته و برای سلامتی انسان مخاطره انگیز است. با توجه به مسئولیّت کلّی دولت در مقابل شهروندان، مسئولیّت مقابله با این پدیده بر عهده دولت و توسط سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. با توجه به اهمیّت مقابله با این پدیده، بررسی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از گردوخاک بر سلامتی شهروندان ضرورت دارد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، با بررسی مبانی فقهی و قوانین ملزمه، مسأله را مبتنی بر مبانی مشهور فقهی و حقوقی تحلیل کرده، و به این نتیجه رسیده است که مسئولیّت مدنی دولت در قبال خسارات ناشی از گردوخاک، بر پایه قاعده احترام قابل توجیه می باشد .
۶.

قاعده انگاری «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 457 - 484

کلیدواژه‌ها: ایذاء والدین حرمت ایذاء والدین احسان به والدین مستندات قاعده موارد تطبیق قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
افزون بر قواعد فقهی مشهور و مصرّح در کتب فقها، برخی مضامین کلّی در آیات، روایات و فتاوای فقهی وجود دارد که می توان از آنها قواعد فقهی جدیدی را شناسایی و اصطیاد کرد. از جمله آن موارد، قاعده ای فقهی با عنوان «کُلُّ ما یُسَبِّبُ ایذاءَ الوالِدَینِ فَهُوَ حَرامٌ» است که با پشتوانه آیه «تأفیف» می تواند به عنوان یک کبرای کلّی در فرایند استنباط منظور شود. با توجه به ضرورت سامانمندی روابط و احکام خانواده به ویژه رابطه فرزند و والدین بر مبنای فقه، بنیان نهادن و اثبات چنین قاعده ای لازم به نظر رسید. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن بررسی حکم ایذاء والدین از دیدگاه فقها و تحقیق در مسأله، گستره معنایی آن، مستندات نقلی و عقلی قاعده مزبور که بر حرمت هرگونه آزار رساندن به والدین دلالت دارد مورد واکاوی قرار گرفته و پس از تطبیق مصادیق قاعده و تبیین حکم استثنائآت و تعارض آن با دیگر قواعد، به این نتیجه دست یافته شد که این گزاره می تواند به عنوان قاعده و کبرایی کلّی در فرایند استنباط احکام فقهی و حقوقی مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
۷.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ربات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 190 - 171

کلیدواژه‌ها: ترک فعل زیانبار ربات رباتگر فعل زیانبار مبنای احترام مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
فناوری رباتیک در سال های اخیر با زندگی انسان پیوند یافته و میزان ورود و نقش ربات در زندگی انسان، پیوسته در حال پیشرفت و فزونی است. این فزونی زمینه ساز تقنین در مورد شیوه رفتار و کارکردهای گوناگون ربات شده است؛ زیرا اولاً اطمینان خاطر یافتن از عملکرد کنترل شده و ایمن در جامعه ضروری است؛ ثانیاً میزان اثربخشی و کارایی ربات در عرصه های مختلف زندگی به شناخت مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با آن بستگی دارد. ازجمله مباحث حقوقی مهم و شایان توجه در این عرصه، وجود مسئولیت مدنی در صورت اشتباه و خطای ناشی از فعل ربات است. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی مبانی مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن در قلمروِ کردار و رفتار ربات و با اقامه ادله اجتهادی به این نتیجه رسیده است که انجام یا ترک فعلِ زیان بار توسط ربات، مسئولیت آور است و حسب مورد، عامل انسانی بر اساس نظریه «احترام» محکوم و ملزم به جبران خسارت می شود؛ زیرا ربات فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و نمی تواند از عهده خسارت برآید.
۸.

بازپژوهی روایات قاعده فراغ و تجاوز با رویکردی بر احیای قاعده یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۲۰ 121-136

کلیدواژه‌ها: قاعده یقین قاعده فراغ و تجاوز حجیّت قاعده یقین روایات باب فراغ و تجاوز حدوث مشکوک فیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیّت شکّ نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسّر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلاً مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارائه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلّی آن اثبات شده است.
۹.

دلالت سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 561 - 584

کلیدواژه‌ها: اعتبار لفظ در لزوم معامله التزام نفسی کلامِ محرم کلامِ محلل معامله معاطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده اند، روایت معروف «إِنَّمَا یُحَلِّلُ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژه «کلام» به همان معنای ظاهریش به کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالاً مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت وگوی انجام گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلابه هیچ کدام از اشکال های وارد شده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معامله معاطاتی نیز منافاتی نخواهد داشت.
۱۰.

تحلیل و نقد فقهی حقوقی ماده 1177 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 231 - 252

کلیدواژه‌ها: اطاعت از والدین ماده 1177 قانون مدنی طفل عقوق ایذاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۴۱۳
فقها به طور اجمال، حکم اطاعت از والدین را مطمح نظر قرار داده و مجموعاً قائل به دو قول شده اند: وجوب اطاعت از والدین به طور مطلق و عدم وجوب آن به طور مطلق. به دلیل عدم بحث مبسوط درباره آن در فقه و وجود ابهاماتی در این زمینه، مقنن دچار خطا شده و ضمن به کارگیری اشتباه برخی واژگان و برداشتی عرفی از موضوع، در ماده 1177 قانون مدنی، به وجوب اطاعت از والدین از سوی اطفال حکم نموده و احترام به آن ها را لازم شمرده است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن انتاج این مطلب که مستندی شرعی دال بر حکم به وجوب اطاعت از والدین در دست نیست و آنچه که هست صرفاً بر حرمت عقوق و آزار والدین دلالت می کند، صدر ماده 1177 را فاقد وجاهت فقهی دانسته و با ایراد نقدهای گوناگون بر آن، در صدد ویرایش آن برآمده است
۱۱.

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: تجری قاعده الذاتی لا یعلل اراده اختیار تعدد عقاب محقق خراسانی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۸۳
تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.
۱۲.

بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: رباتیک ربات سوءاستفاده از حق حق مالکیت اشتغال قاعده تسلیط قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۸۳۳
وجود فناوری های نوین از لوازم زندگی امروزی قلمداد شده و غالباً با هدف خدمت به زندگی انسان مورد طراحی قرار گرفته است. اما با اذعان به همه مزایایی که این فناوری ها دارند، جانب زیان و سوءاستفاده از آن ها نسبت به جامعه را نیز نباید از نظر دور داشت. فناوری رباتیک یکی از همین گونه هاست که بر خلاف بسیاری از مزایا، می تواند نسبت به اغلب مردم منشأ ضرر و سبب از بین بردن فرصت های شغلی آنان باشد. ربات ها با ابراز وجود در عرصه های اقتصادی و صنعتی سبب تصاحب مشاغل گوناگون شده اند و این امر باعث شده تا افراد جامعه شغل خویش را از دست بدهند که این از سوءاستفاده مالک ربات آگاهانه یا ناآگاهانه ناشی می شود. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و با توجه به اصول و مواد قانونی و مبانی فقهی، این نتیجه به دست آمده است که مالک ربات در محدوده قوانین و تا وقتی که مالکیت وی منجر به اضرار و زیان به فرد یا جامعه نشود، می تواند از منافع آن بهره مند گشته و محدود کردن مالک ربات از حق خود، به دلیل تقدم حق جامعه بر فرد است.
۱۳.

درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443 - 458

کلیدواژه‌ها: اصحاب کبائر تکرار جرم حدود صحیحه یونس بن عبد الرحمن قتل ماده 136 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.
۱۴.

بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 417 - 440

کلیدواژه‌ها: طاعت قاعده فقهی مستندات قاعده معصیت موارد تطبیق قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۴۶
با وجود جایگاه ویژه ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده ی فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تأیید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشت های مختلف از روایت «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعده ی مذکور اثبات شده است.
۱۵.

بررسی ابتکارات فقهی سید مصطفی خمینی در باب بیع با رویکردی بر دیدگاه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هجدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: معاطات امام خمینی بیع حدیث سلطنت آیه بیع قاعده «لاحرج» سید مصطفی خمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۸۲
سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.
۱۶.

بررسی مقایسه ای قاعده اوّلیه در شکّ از دیدگاه محقّق نائینی و شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هشتم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۰۴

کلیدواژه‌ها: شهید صدر حق الطاعه مولویت برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان احتیاط عقلی محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۹۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۰۹
به هنگام شک در تکلیف و نبودن دلیل، جای تمسک به اصل عملی است؛ اما اینکه قاعده اوّلیه در شکّ چیست، میان اصولیان اختلاف نظر است. عدّه ای از جمله محقق نایینی برائت عقلی را به عنوان قاعده اوّلیه پذیرفته، و برخی دیگر که در رأس آن ها شهید صدر قرار دارد، قائل به احتیاط عقلی هستند. محقق نایینی با استناد به قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، در صدد برهان سازی نسبت به دیدگاه خود برآمده است. وی منوط بودن تحرّک به وصول تکلیف را از جمله ادلّه ای دانسته که می توان بر آن در راستای اثبات برائت عقلی مبتنی بر قاعده «قبح عقاب بلا بیان» استناد کرد. ایشان معتقد است که عقاب بر ترک تحرّک، در جایی که موجب تحرّک وجود ندارد، قبیح خواهد بود. در مقابل، شهید صدر با نقد و رد دیدگاه او، با ارائه نظریه حقّ الطاعه، به اثبات دیدگاه خود پرداخته است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن تبیین هر دو دیدگاه و بررسی ادله و نقد آن ها و ذکر مبانی نظریه «حقّ الطاعه»، صحّت نظریه شهید صدر بر کرسی اثبات نشانده شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان