سید محمد نجفی یزدی

بحث در حجیت خبر موثق (خبر غیرامامی ثقه)، از مهم ترین مباحث در اصول و علوم حدیث است؛ زیرا در احادیث شیعه صدها حدیث به عنوان موثق معرفی می شود و حجیتیا عدم حجیت آن تاثیر فراوانی در استنباط احکام شرعی دارد. اقوال در این مسئله گوناگون است که مهم ترین آنها دو قول است: «حجیت مطلقه» که به ویژه در چند قرن اخیر به مشهور نسبت داده شده است و «عدم حجیت» که شهید ثانی آن را نیز به مشهور قدما نسبت داده است. ادله حجیت خبر موثق، گذشته از برخی روایات، سیره عقلاست و در مقابل، مخالفان حجیت خبر موثق به برخی آیات مثل آیه نبا و آیه نهی از رکون به ظالمان و روایات فراوانی که مستفاد از آن، عدم رضای شارع به خبر موثق است، استناد کرده اند و ادله موافقان را اعم از روایاتیا سیره عقلا پاسخ داده اند. این مقاله با بیان ادله طرفین، به این قول متمایل شده است که ادله مخالفان راجح است و حداقل احراز امضای رضای شارع به سیره عقلا، با وجود آن روایات رادعه ممکن نیست.

تأثیر عمیق مستحبات در جهت دهی فرهنگ دینی جامعه و حفظ ایمان و ارزش های الهی بر کسی پوشیده نیست؛ اما برخی، در کم رنگ کردن احکام ترجیحی اسلام به بهانه الزامی نبودن آن گام بر داشته اند. نوشته حاضر تلاش دارد از راه آیات، روایات و دلیل عقل، حرمت اقدام در جهت تضعیف عملی احکام ترجیحی را ثابت نماید. ابتدا آیاتی در رابطه با مذمت صدّ عن سبیل الله، نهی از معروف، منّاع خیر و اضلال مردم مطرح می شود و سپس گروهی از روایات را به عنوان شاهد در این مسئله بیان می کند؛ گروه اول: روایاتی که امر به منکر و نهی از معروف را نکوهش کرده اند؛ گروه دوم: روایاتی است که از استخفاف نسبت به احکام الهی نهی می کند. سپس به دلیل سوم پرداخته و از راه حکم عقل به مبغوضیت هرگونه تلاش در جهت عدم تحقق اغراض و اهداف الهی می پردازد و در پایان توضیحی درباره گستره مسئله و انواع تبلیغ و تشویق برخلاف حکم الهی مورد بررسی قرار گرفته و متذکر می شود که از ثمرات مهم این بحث می تواند بیان محدوده حکم اطاعت از والدین یا نفوذ شروط معاملات باشد.

اهميت قواعد فقهيه سبب شده است که در دوران ما تبديل به علم مستقل گردد و لذا تعريف دقيق آن و تفاوت آن با دو علم اصول و فقه، مورد توجه قرار گرفته است. فقها، عنايت لازم را نسبت به تعريف دقيق و تفاوت آن با مسئله فقهيه، آنگونه که در مورد علم اصول و تفاوت آن با قاعده فقهيه داشته اند، بذل نکرده اند. اين نوشتار تلاشي دارد اين موضوع را مورد توجه قرار دهد که قواعد فقهيه با توجه به گستره بسيار وسيع مسائل آن، داراي تعريف دقيق نيست و تعاريف موجود همگي داراي ابهامات جدي است. به ويژه تفاوت اين علم با مسائل فقه از ابهام جدّي برخوردار است و لذا مسائل فراواني از فقه، جزء قواعد فقه قرار گرفته است. همچنانکه تفکيک اين علم با علم اصول نيز از ابهام جدي برخوردار است بلکه علم اصول نيز از اين ابهام يعني عدم تعريف دقيق رنج مي برد و در پايان توصيه شده است، محققين عُمر و امکانات خود و ديگران را صرف تحقيق در مورد تعريف امثال قواعد فقه نکنند و براي متون درسي و آموزشي به مباحثي از اين دو علم که کاربرد بيشتري دارد اکتفا نموده و تکميل مباحث را به فقه و هنگام نياز جهت استدلال فقهي مطرح نمايند.