شوراى نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهاى خبرگان (مقاله پژوهشی حوزه)

حکومت اسلامى: در آیین نامه انتخاباتِ مجلس خبرگان, احراز صلاحیت ها به شوراى نگهبان واگذار شده است, این شورا چه روشى براى اجراى آیین نامه انتخابات خبرگان, در مسئله احرازِ صلاحیت نامزدها دارد؟
آیة اللّه مؤمن:
احراز صلاحیت نامزدهاى خبرگان طبق آیین نامه نیست بلکه مطابق اصل 108 قانون اساسى است که قانون گذارى فقط در همین یک مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است, چون مى دانید قانون گذارى فقط بر عهده مجلس شوراى اسلامى است, اما در همین یک مورد به طور صریح, استثنا شده است.
اصل 108 چنین مى گوید:
(قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و با اکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آن هاست.)
این جا قانون تصریح مى کند که قانون مربوط به تعداد و شرایط مجلس خبرگان و کیفیت انتخاب شان در اولین دوره باید به وسیله فقهاى شوراى نگهبان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات در صلاحیت خود خبرگان است. مقصود این است که آن چه مربوط به کیفیت انتخاب خبرگان, تعداد و شرایط آن ها است, همه جزو قانون است.
قانون اساسى این اختیار و صلاحیت را به خبرگان رهبرى داده که نسبت به تعداد خبرگان, شرایط و کیفیت انتخابشان قانون تصویب کنند, البته براى دوره اول فقهاى اولین شوراى نگهبان قانون تصویب کرده بودند ولى بعداً تغییراتى در این قانون داده شد.
قانون فعلى مربوط به تعداد, شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان مصوبه خودِ خبرگان است. البته واقع امر این است که آن چه را فقهاى شوراى نگهبان براى اولین بار تصویب کرده اند بسیارى از آن مواد هنوز در این قانون باقى مانده, ولى بعضى از آن ها تغییر پیدا کرده است. پس آن چه که فعلاً وجود دارد, قانون است نه آیین نامه.
در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است که خبرگان منتخب مردم باید داراى شرایط زیر باشند:
الف ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگیِ اخلاقى;
ب ـ اجتهاد, در حدى که قدرت استنباط بعضى مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولیِّ فقیه واجدِ شرایط رهبرى را تشخیص دهد;
ج ـ بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز;
د ـ معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران;
هـ ـ نداشتن سوابق سوء سیاسى ـ اجتماعى.
این شرایط پنج گانه را خود خبرگان براى کسانى که مى خواهند عضو مجلس خبرگان بشوند پیش بینى کرده اند و این قانون است که باید اجرا بشود و به آن عمل شود. باز در تبصره یک همین ماده سه آمده است:
تبصره یک: (مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق, فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى باشند.)
پس خود قانون مشخص کرده که مرجع تشخیص شرایط نامزدها, فقهاى شوراى نگهبان است. (البته فقط فقهاى شوراى نگهبان نه همه اعضاى آن) آنان هم بر حسب این قانون, وظیفه دارند شرایط را در کسانى که مى خواهند, کاندیدا شوند, بررسى کنند.
بنابراین با توجه به ماده سه و تبصره یک آن, شوراى نگهبان وظیفه قانونى دارد تمام این شرایط پنج گانه اى را که در این قانون براى خبرگان و کاندیداها لازم است در نامزدها بررسى کند. البته فقهاى شوراى نگهبان نتوانسته اند آیین نامه به خصوصى براى احراز شرایط تعیین کنند.
در دوره دوم خبرگان, که همین قانون مصوب بود و فقهاى شوراى نگهبان مسئول تشخیص شرایط بودند, آقایان جلسه اى تشکیل دادند و بنا بر این شد که راهى براى تشخیص شرایط تعیین کنند. بحث عمده درباره راه تشخیص علمیّت و اجتهاد بود. البته در قانون مصوبه خبرگان در تبصره دو آن آمده است:
(کسانى که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آن ها را تأیید کرده باشد از نظر علمى نیاز به تشخیص فقهاى شوراى نگهبان نخواهد داشت).
پس اگر مقام معظم رهبرى ـ چه حضرت امام(ره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلى انقلاب ـ اجتهاد کسى را صریحاً و یا ضمناً تأیید کند, دیگر از نظر علمى, احتیاجى به تشخیص شوراى نگهبان نیست.
اما در این قانون فقط شرط علمیت نیست بلکه اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى(بند اول), بینش سیاسى و اجتماعى و آشنایى با مسائل روز(بند دوم), معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ایران(بند چهارم), نداشتن سوابق سوء سیاسى ـ اجتماعى(بند پنجم), هم جزو شرایط است و این شرایط در تبصره دو استثنا نشده است. پس وظیفه فقهاى شوراى نگهبان در مورد این چهار شرط به قوّت خود باقى است;یعنى کسى را که مقام رهبرى فرضاً به عنوان رئیس دیوان عالى کشور, دادستان کل کشور و یا عضو شوراى عالى قضایى سابق, تعیین کرده از نظر علمى اجتهادش مسلم مى شود, امّا این که آیا این شخص معتقد به نظام هست یا احیاناً به خاطر تغییراتى که به وجود آمده اعتقادش را از دست داده است, یا به خاطر تغییر حالتى که در او به وجود آمده بینش سیاسى و اجتماعى او دچار مشکل شده و مسائل روز را آن طور که باید نتواند تجزیه و تحلیل کند, یا در اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى او خللى وارد شده باشد(البته ما تا کنون چنین مواردى را نداشته ایم, ولى قانون باید احتمالات ضعیف را هم پیش بینى کند و آینده نگرى نماید). تشخیص این شرایط از نظر قانون, به عهده فقها
یى شوراى نگهبان است.
اما در مورد احراز اجتهاد نامزدها, یک راه همان تأیید رهبرى است, اما اگر در مورد کسى تأییدى از جانب رهبرى نبود, راه هاى دیگرى در نظر گرفته شده است: یکى این که اکثر فقهاى شوراى نگهبان, اجتهاد کسى را تأیید کنند. راه دیگر این است که کاندیداها خودشان رساله هاى علمى و فقهى که دارند عرضه کنند, تقریرهاى درس خارج ـ البته به صورتى که نظر خودشان هم در آن آشکار باشد نه این که فقط صرف رونویسى و دفتر پرکردن باشد ـ تا بتوان از آن تقریرات, نظر تقریرکننده را فهمید و اجتهادش را احراز کرد. راه دیگر امتحان گرفتن است. نحوه امتحان کتبى هم به این گونه بوده که عبارت هایى از متن (مکاسب) شیخ انصارى(ره) و نیز (کفایه الاصول) مرحوم آخوند(ره) انتخاب کردیم و از داوطلبان خواستیم که آن عبارت را از عربى به فارسى ترجمه کنند به طورى که معنا و مفاد آن را به خوبى برسانند. بعد, از همان متن ها, سؤال هایى را طرح کردیم تا پاسخ بگویند. امتحان بعدى این بود که یک مسئله براى آن ها طرح مى کردیم تا بدانیم که آیا روش استنباط را مى دانند یا نه؟ آیا مى توانند از ادله, حکم شرعى آن مسئله را استخراج کنند؟ به این صورت که به آن ها مى گفتیم
که یک جلد کتاب (جواهر الکلام) را همراه خود بیاورند تا آن مسئله مورد نظر را در آن جا مطالعه کنند و اقوال فقها را ببینند و هم چنین کتاب (وسائل الشیعة) را بیاورند. لذا براى این کار, منابع در اختیار داشتند.
داوطلبان براى امتحان, فرصت خوبى هم داشتند; مثلاً در مرحله اول از دوره دوم, بنده مسئول برگزارى امتحان بودم. تقریباً ساعت هشت و نیم صبح امتحان شروع شد و آقایان اجازه داشتند که مطالعه کنند و نظراتشان را بنویسند. تا ظهر طول کشید, ظهر که شد نماز جماعت خواندند و ناهار را هم در همان جا صرف کردند. بعد از ناهار چون هنوز بعضى کامل ننوشته بودند, گفتیم که آقایان آزادند و وقت وسیعى دارند تا بنویسند. بالاى هر صفحه فقط شماره هر فرد که از قبل مشخص شده بود, نوشته شده بود و هیچ کس نباید نام و فامیل خود را مى نوشت تا خداى ناکرده در تصحیح توهّمى پیش نیاید. بعد از این که امتحان تمام شد, اوراق را به دو نفر سپردیم تا تصحیح کنند. اگر کسى در امتحان کتبى قبول مى شد به مرحله امتحان شفاهى مى رسید. براى امتحان شفاهى ما دو گروه سه نفرى از علما را قرارداده بودیم. اگر براى دو نفر از این سه عالم, اجتهاد تجزّیِ کسى ثابت مى شد, اجتهادِ آن فرد از نظر فقهاى شوراى نگهبان تأیید مى شد.
اما در خصوص شرایط دیگر مثل اشتهار به دیانت, وثوق و شایستگى اخلاقى, راه احراز آن ها این بود که: یا اشخاص خودشان شناخته شده بودند, و اگر کسى هم مقدارى برایمان ابهام داشت از دوستانى که ما مى شناختیم و او را نیز مى شناختند سؤال مى کردیم. بینش سیاسى ـ اجتماعى هم به همین صورت به دست مى آمد. معتقد بودن به جمهورى اسلامى هم باز از رفتار شخص براى همه روشن مى شود که معتقد هست یا نه. نداشتن سابقه سوء سیاسى ـ اجتماعى هم با توجه به رفتارها و فعالیت هایى که این شخص داشت به دست مى آمد و اگر احیاناً نسبت به بعضى افراد شبهه داشتیم از مراجع مربوطه سؤال مى کردیم.

حکومت اسلامى: مبناى فقهى و قانونى این راه ها و شیوه ها چیست؟
آیة اللّه مؤمن:
مبناى قانونى آن ها, همان مصوبه خبرگان است; یعنى قانون اساسى به خبرگان این اجازه را داده که براى کیفیت انتخابات و هم چنین شرایط انتخاب شوندگان, خودشان قانون بگذارند, خبرگان هم قانون مربوط را گذراندند. در ماده سه این شرایط را براى آن ذکر کردند و در تبصره آن هم مرجع تشخیص را فقهاى شوراى نگهبان قرار داده اند.
بنابراین قانونى که از مجلس خبرگان گذشته و قانون اساسى هم به آن اعتبار داده, مبناى حقوقى و قانونى این کارها است.
مبناى فقهى هم این است که اگر قانونى در نظام جمهورى اسلامى قانونیت داشت تبعیت از آن از نظر فقهى بر همه لازم است. حضرت امام(رض) در خصوص مصوبات مجلس شوراى اسلامى مى فرمودند: اگر قانونى از مجلس گذشت و شوراى نگهبان آن را تأیید کرد یک مسئله شرعى است و تبعیت از آن بر همه لازم است. اگر ما نظام را اسلامى دانستیم و ضوابط و قوانین آن را اسلامى دانستیم, طبیعى است که مصوبات آن, لازم الاجرا است. بنابراین, مصوبه خبرگان, قانونیت را اثبات مى کند و این که قانون رسمى نظام جمهورى اسلامى ایران است و تبعیت از قانون هم شرعاً لازم است, مبناى فقهى آن را مشخص مى کند.

حکومت اسلامى: آیا فقهاى شوراى نگهبان براى احراز صلاحیت از اساتید حوزه هم استفاده مى کنند؟
آیة اللّه مؤمن:
براى احراز صلاحیت علمى, بعضى افراد را خود فقهاى شوراى نگهبان به طور یقین مى دانند که از جهت علمى قوى هستند, گاهى هم معلوم است که او یک مدرس خارج یا سطح عالى دروس حوزوى است, یا این که گاهى علماى صاحب صلاحیت, به اجتهاد او شهادت مى دهند. این ها راه هایى است که ما طى مى کنیم, اگر از این راه ها نشد آن وقت نوشته هاى علمى را مى خواهیم و نهایتاً هم امتحان شفاهى و کتبى.

حکومت اسلامى: بنابراین شهادت اساتید و افرادى که مورد وثوق شورا باشند, قابل قبول است؟
آیة اللّه مؤمن:
بله, اگر عدالت و تقوا و بى نظریِ گواهى کنندگان براى ما ثابت شود, یک راه همین است.

حکومت اسلامى: اگر شوراى نگهبان تأیید دو یا سه نفر از مراجع تقلید را براى اجتهاد کسى بپذیرد یا تأیید شوراى عالى مدیریت را بپذیرد چه مشکلى دارد؟
آیة اللّه مؤمن:
واقع امر این است که شوراى عالى حوزه اصلاً این امر جزو کارهایش نیست, من خودم عضو شوراى عالى حوزه بودم, صلاحیت هایى که براى شوراى عالى حوزه هست این نیست که اجتهاد کسى را تأیید کنند. مدیریت حوزه هم همین طور, چون مدیریت حوزه وظیفه اش این است که صلاحیت علمى شخص را از جهت درس ها و پایه هاى سطح, گواهى کند, یا چند سال درس خارج و رساله نوشتن را, اما این که آیا این رساله در حد اجتهاد است یا نه جزء وظایف مدیریت حوزه نیست.
اما در خصوص مراجع, براى این که برایشان زحمتى ایجاد نشود,چون ممکن است بعضى کاندیداها با دیدن واسطه هایى خدمت بعضى از مراجع بروند و آن ها را به زحمت بیاندازند از این نظر قرار شد که طبق قانون,مرجع تشخیص احراز اجتهاد نامزدها خود فقهایِ شوراى نگهبان باشند, بعضى از اعضاى محترم فقهاى شوراى نگهبان با بعضى از مراجع بزرگوار صحبت کردند و خود آن ها هم مصلحت دانستند که براى کسى تأییدیه ننویسند.
الحمدللّه در طول این بیست سالى که فقهاى شوراى نگهبان مشغول به کار بوده اند, صداقت و استقامت و بى نظرى خود را در همه امور ثابت کرده اند و آن چه را که وظیفه شان بوده عمل کرده اند, لذا به نظر مى آید که مصلحت این باشد که شوراى نگهبان این کار را بکند و مراجع و بزرگان به زحمت نیفتند و در رودربایستى واقع نشوند.

حکومت اسلامى: بینش سیاسى ـ اجتماعى کاندیداهاى مجلس خبرگان را از چه راه هایى احراز مى کنید؟ چون این شرط هم از نظر اهمیت در سطح علمیت اجتهادى است و با شرط هاى دیگر هم فرق مى کند؟
آیة اللّه مؤمن:
اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى احرازش این گونه است که از افرادى که کاندیداها را مى شناسند و مورد وثوق اند, اطلاعات مى گیریم. اعتقاد به نظام جمهورى را هم با بررسى سوابق و تحقیق از دوستانشان به دست مى آوریم. نداشتن سابقه سوء سیاسى ـ اجتماعى را هم با سازمان هاى ذى ربط هم آهنگ مى کنیم.
و اما درباره احراز آشنایى با مسائل روز و داشتن بینش سیاسى ـ اجتماعى, اولاً: باید بگویم که داشتن این شرط به این معنا نیست که کسى حتماً مدرک فوق لیسانس یا دکتراى علوم اجتماعى و سیاسى داشته باشد بلکه باید دیدِ خوبى نسبت به مسائل جامعه و تخصص بالایى در خصوصِ شرایط رهبرى داشته باشد.
ولى لازم نیست انبوهى از اصطلاحات و واژه هاى سیاسى و اجتماعى و جامعه شناسى را بداند, آیا حضرت امام(ره) یا مقام معظم رهبرى یا علماى برجسته دیگر این واژه ها و اصطلاحات را مى دانستند. آن چه که لازم است هوش مندیِ سیاسى و درک اجتماعى قوى براساس اطلاعات اسلامى و شناخت جامعه ایران و امت اسلام است. برخى هستند که معلومات حقوقى و سیاسى و اجتماعیِ خیلى بالایى دارند, اما در مقام عمل و در جهت شناخت پدیده هاى عینیِ سیاسى ـ اجتماعى, بسیار ضعیف و پرخطا هستند, به طورى که گاهى پنیر را از صابون تشخیص نمى دهند.
اما این که ما چگونه این شرط را در آن ها احراز مى کنیم به این گونه است که سابقه فعالیت اجتماعى ـ سیاسى و در بعضى موارد, تحلیل ها و سخن رانى هاى او را مى بینیم. بالاخره این کاندیداهاى خبرگان که از خارج کشور نیامده اند بلکه در همین مملکت بوده اند و در این جا فعالیّت داشته و حرف زده اند و تحلیل و سخن رانى کرده اند.

حکومت اسلامى: آیا براى کاندیداهاى مجلس خبرگان, اجتهاد مطلق, شرط است یا متجزّى؟ اگر اجتهاد تجزّى کافى باشد, برخى ممکن است در یک باب کار کرده باشند و در باب دیگر ممارستى نداشته باشند این در امتحان چگونه خواهد بود؟
آیة اللّه مؤمن:
البته اجتهاد تجزّى کافى است. منتها آن چیزى که ما براى احراز اجتهاد تجزى دنبال آن هستیم نفسِ رجوع به ادله است, آیا این داوطلب, روش اجتهاد و متد استنباط و کنار هم چیدن دلایل را مى داند یا نه. مسائلى را هم که ما طرح مى کنیم ساده و عمومى است و مدرک و دلیل هم آیات و روایات و احیاناً اقوال فقها است. وقتى که ما به داوطلب مى گوییم کتاب (جواهرالکلام) یا (وسائل الشیعة) را همراه خود بیاورد, براى این است که روایات و مدارکى را که مى خواهد در اختیار داشته باشد. در این صورت, فرقى نمى کند که فرد در فقه سیاسى متخصص باشد یا فقه قضائى و یا… .

حکومت اسلامى: آیا شوراى نگهبان مى تواند این وظایف را به نهاد دیگرى واگذار کند؟ یعنى نهاد دیگرى مرجع تشخیص صلاحیت ها باشد؟
آیة اللّه مؤمن:
فقهاى شوراى نگهبان خودشان این اختیار را که براى خودشان جعل نکردنده اند بلکه قانون خبرگان;یعنى در واقع قانون اساسى, آن ها را موظف به این کارها کرده است.و چون قانون به نهادى دیگرى حقِ مرجع تشخیص بودن نداده است, اگر شوراى نگهبان این کار را بکند بر خلاف وظیفه قانونى و شرعى خود عمل کرده است. شوراى نگهبان در خصوص احراز صلاحیت ها در واقع مجرى قانون است و این کار به عهده هیچ کس نیست و هیچ کس ارزش و صلاحیت این کار را ندارد. فقهاى شوراى نگهبان باید قانون را پیاده کنند و این طور نیست که مثلاً وزارت کشور یا یک مقام و نهاد دیگرى مسئول اجرا باشد و شوراى نگهبان فقط نظارت بکند. من مکرر در روزنامه ها و یا در سخن رانى هاى بعضى مى بینم و یا مى شنوم که مى گویند: شوراى نگهبان نباید نظارت (استصوابى) داشته باشد. عرض من این است که در این گونه موارد اصلاً کار شوراى نگهبان نظارت نیست بلکه اجرا است. شوراى نگهبان, مسئول است که شرایط نامزدهایى را که مى خواهند عضو خبرگان شوند, احراز کند, بنابراین, نظارت نیست بلکه اجرا است و طبق قانون, هیچ نهاد دیگرى این وظیفه را برعهده ندارد.
بلى در دوره اول تشخیص به عهده شوراى نگهبان نبود و شوراى نگهبان فقط نقش نظارتى داشت و لذا آیین نامه سابق هم بر همین اساس تنظیم شده بود, اما در 24/4/ 1369, خبرگان آن را تغییر دادند و شوراى نگهبان بعضى از مواد آیین نامه وزارت کشور را حذف کردند که یکى از آن ها همین بود که هیئت اجرایى باید تشخیص صلاحیت بدهد, کارى که هیئت اجرایى انجام مى دهد فقط این است که از کاندیداها در فرماندارى ها ثبت نام به عمل مى آورد و بعد از آن به شوراى نگهبان مى فرستند تا آن ها صلاحیت ها را تشخیص بدهند. پس قبلاً خودِ وزارت کشور مجرى بود, اما الآن طبق مصوبه قانونى خبرگان, فقهاى شوراى نگهبان مجرى هستند.
پس یعنى جمع ماده9 با تبصره یک ماده 3 این مى شود که کسانى را که فقهاى شوراى نگهبان صلاحیت آن ها را تأیید کند, مى توانند کاندیدا بشوند. شوراى نگهبان اسامى آن ها را به وزارت کشور مى فرستد و وزارت کشور انتخابات را اجرا مى کند. البته آیین نامه اجرایى را هم نهایتاً شوراى نگهبان تصویب مى کند.
وظیفه دیگر شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان, ریاست جمهورى, همه پرسى ها و مراجعه به آراى عمومى است. این وظایف بر طبق اصل نود و نهم قانون اساسى است که مى گوید: (شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى, ریاست جمهورى, مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.)
این نظارت استصوابى است نه استطلاعى.

حکومت اسلامى: مجلس خبرگان و شوراى نگهبان دو نهادِ هم عرض هستند, حال آیا مجلس خبرگان از نظر قانونى مى تواند, کارى را که مربوط به خود او است به نهاد دیگر واگذار کند؟
آیة اللّه مؤمن:
 در اصل یک صدوهشتم قانون اساسى آمده است که: (قانونِ مربوط به تعداد و شرایط خبرگان, کیفیت انتخاب آن ها… و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیتِ خود آنان [خبرگان] است.) حال چه اشکال دارد که مجلس خبرگان این کار خود را به دیگرى واگذار کند. پس خبرگان مى تواند بخشى از اختیارات خود را به نهادِ دیگرى واگذار کنند.

حکومت اسلامى: کسانى که در دوره هاى قبل عضو مجلس خبرگان بوده یا در انتخابات رأى نیاورده اند آیا باید مجدداً احراز صلاحیت شوند؟
آیة اللّه مؤمن:
البته به حسب قانون همیشه کاندیداها باید احراز صلاحیت شوند; یعنى اگر الآن شخصى کاندیدا شود باید بدانیم که در حال حاضر این شرایط را دارد یا نه, منتها بعضى از شرایط على القاعده از بین رفتنى نیست, مثل اجتهاد, و استصحاب اقتضا مى کند که اگر در گذشته واجد بود الآن هم آن شرایط را داشته باشد. در مورد شرایط دیگر اگر امروزه مسئله اى نداشته باشند باز همان شرایط به همان صورت احراز مى شود. کسانى هم که پس از تأیید, در انتخابات شرکت نکردند, اگر صلاحیت داشته اند, حالا هم دارند و نسبت به موارد مشکوک, تحقیق و بررسى مى شود.

حکومت اسلامى: در پایان اگر مطلبى به نظرتان مى رسد, بفرمایید.
آیة اللّه مؤمن:
در خاتمه باید این نکته را تذکر دهم که امروزه بر سر زبان بعضى گروه ها و افراد افتاده که مى گویند شوراى نگهبان نباید نظارت استصوابى داشته باشد, این سخن اشتباه است, چون اصلاً نظارتى در کار نیست بلکه آن چه برعهده شوراى نگهبان است, اجرا است. قانون, احراز صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را به عهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته و هیچ کس دیگرى هم حق دخالت در مسئله احراز را ندارد.